خطة وزارة المالية الإنقاذية: أفكار كثيرة وإصلاح مجتزأ
الحوارنيوز -خاص
على أهمية الجهد الورقي المبذول، وهو عبارة عن عملية تجميع لأفكار طرحت سابقا من قبل العديد من الخبراء اللبنانيين من ذوي الخبرة والموثوقية، تبدو الخطة المالية الإصلاحية، التي عرض عناوينها مجلس الوزراء اول من أمس ويستكملها في جلسة ستعقد اليوم، أشبه بخطة مجتزأة ، وهي بحسب خبير مالي ل "الحوارنيوز" طرحت أفكارا تتصل بالعجز المالي المرتقب وبالحلول المالية الصرف، في حين أن الدول والمؤسسات المانحة كانت تنتظر خطة إصلاحية شاملة: مالية، إدارية، تبرز جدية الحكومة في ضغط النفقات ووقف الهدر وتعزيز استقلالية القضاء وإعادة النظر بالهيكليات الإدارية المتخمة بالعاطلين عن العمل".
وشدد الخبير على أن مفتاح المصداقية يتمثل في طريقة معالجة الحكومة للهدر "الفاقع" في مؤسسة كهرباء لبنان وفي إحترام الأصول والقوانين المرعية في التعيينات الإدارية.
ورأى الخبير انه لم يعد ثمة خيارات أمام لبنان سوى التوجه لصندوق النقد الدولي بعد أن أصاب فيروس كورونا إقتصاد العالم بركود شامل ،وما عاد الرهان على مساعدات دولية أو مكرمات خليجية واردا.. وعلى لبنان أن يبدأ بالإعتماد على نفسه وموارده الذاتية وعلى جناحه المغترب بعد أن يستعيد ثقته المفقودة.
ماذا جاء في الخطة وفق ما أوردته وكالة "رويترز"؟
أظهرت الخطة" أن "لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية".
وأفادت رويترز أن "مسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها هي أكثر الخطط شمولا في ما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن. والخطة موصوفة في المسودة بأنها "أساس جيد" لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
ووفقا لمصدر رسمي فإن الخطة التي وضعها "مستشار لبنان المالي "لازارد"، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهي تحرك يتطلب دعما سياسيا واسعا، لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعى بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيدا من التمويل".
وبينما ترصد خسائر في الاقتصاد بقيمة 83.2 مليار دولار، أشارت الخطة إلى أن "صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالي ليست خيارا". وتتضمن تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل "مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين" وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.
ولفتت الخطة إلى ما قاله رئيس الوزراء حسان دياب من أن الخطة ستتأكد من أن أصول تسعين بالمئة من المودعين محفوظة".
وأشارت الخطة إلى تراجع سعر الصرف إلى 2607 ليرة للدولار في 2021، وإلى 2979 في 2024. وسعر الربط الرسمي للدولار محدد عند 1507.5 ليرة منذ 1997. وفقدت العملة اللبنانية أكثر من أربعين بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول.
وقالت الخطة إن "الدين العام سيتقلص إلى تسعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مقارنة مع أكثر من 170 بالمئة في نهاية 2019"، كما تفترض الخطة أن يستفيد لبنان بشكل فوري من دعم مالي خارجي وأن يطبق الإصلاحات بنجاح.
ولفتت الخطة الى ان "الخسائر البالغة 83.2 مليار دولار ناجمة عن انخفاض قيمة الأصول التي في حيازة المصرف المركزي وانخفاض قيمة محفظة القروض المصرفية وإعادة هيكلة الدين الحكومي".
وكشفت الخطة ان "السلطات ستضع تفاصيل إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الميزانيات العمومية للبنوك"، مؤكدة أيضا أن "إعادة هيكلة على مراحل لميزانيات البنوك التجارية العمومية ،ستتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال "مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين".
واذ لفتت الى أن "قيم المساهمة بالضبط ستتحدد بمساعدة مستشارين خارجيين وفي سياق حوار واسع وحسن النية مع البنوك التجارية"، وقالت الوثيقة إن "صندوقا خاصا سيعوض خسائر المودعين من المبالغ القادمة من برنامج سيرصد ويستعيد أصولا مكتسبة بشكل غير مشروع".
وقدرت الخطة خسائر المصرف المركزي المضمنة بنحو 40 مليار دولار، وذلك نتيجة "سنوات من العمليات المالية الخاسرة" بهدف جمع احتياطيات من النقد الأجنبي للحفاظ على الربط وتغطية فجوة تمويلية في ميزات المدفوعات.
