سياسةمحليات لبنانية
خطاب مفصلي لجبران باسيل:”مش ماشي الحال هيك” ولن يستمر..حملة على بري وجعجع وسلامة ودعوة حزب الله لتطوير تفاهم ما مخايل
الحوار نيوز – خاص
في خطاب مفصلي وموقف هو الأكثر صراحة، أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في إطلالة تلفزيونية على مدى أكثر من ساعة أنه “مش ماشي الحال هيك” ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو،وحمل بشدة على الرئيس نبيه بري وحركة أمل ورئيس القوات سمير جعجع وحاكم مصرف لبنان ،ودعا حزب الله للعودة الى تفاهم ما مخايل من أجل تطويره ،مؤكدا أن السيد حسن نصر الله يسكن في قلبه وعقله،ولكن وحدة الطائفة الشيعية لا تمنع ضرورة محاربة الفساد .
وهذا نص كلام باسيل كما وردنا من الدائرة الإعلامية للتيار الوطني الحر:
I – التيار والثبات:
فكري بيروح بالأوّل لأهالي ضحايا المرفأ يلّي انسلخوا عن الحياة بسبب جريمة ظالمة، وبيروح ثانياً لأهالي الموقوفين ظلماً يلّي انحرموا منهم بالأعياد بسبب القضاء الجائر.
أهلي اللبنانيين ورفاقي بالتيار،
بتمنّالكم جميعاً سنة طيّبة تحمل للبنان الخير، وتكون بداية خروجه من الأزمة الكبيرة يلّي عم نمرّ فيها، مع ادراكي لصعوبة هالسنة لأسباب خارجيّة اوّلها استمرار الصراع بالمنطقة وتأثيراته على لبنان مع اقتراب التسويات ولو جزئية، ولأسباب داخليّة اوّلها الانتخابات النيابية والرئاسية مع عدم اكتمال الشروط يلّي بتحقّق لنا “التغيير الكبير”.
للأسف “التغيير الكبير”، بحاجة لأكثر من الانتخابات.
التغيير الكبير كان ممكن بـ 17 تشرين لو كل الانتفاضة الشعبية كانت فعلاً عفويّة، مش بتَحرّْكها وبتمولّها السفارات. الجناح الكاذب بالثورة تغطّى بشعار “كلّن يعني كلّن” ليستهدفنا نحنا و”لوحدنا”، بينما الشعار الحقيقي كان لازم يكون “كلّن الاّ نحنا”. ليش الاّ نحنا؟ لأن نحنا الوحيدين يلّي وقفنا، بنفس الوقت، ضد منظومتين: أوّلاً ضد منظومة الخارج بمشاريع صفقة القرن وتوطين النازحين واللاجئين، والارهاب الداعشي لتفتيت المنطقة ولبنان؛ وثانياً وقفنا ضد منظومة الداخل يلّي بتشمل اثنين: أمراء الحرب بزمن الميليشيات وأمراء الفساد بزمن السلم، بمشاريع السطو المالي على الدولة والناس، ومشاريع السطو السياسي على حقوقنا ودورنا.
هالمنظومتين المتفاهمين استهدفونا من الـ 88 – 90 ليقصونا جسدياً وسوا كمّلوا من الـ 2005 ليقصونا سياسياً ويضربوا مشروعنا لبناء الدولة، وصعّدوا ضدنا من 17 تشرين لليوم، وفكرهم بكرا بيقضوا علينا نهائياً.
نحنا صمدنا بالرغم من هالهجمة الكونية علينا – من دون اي دعم مالي او سياسي خارجي؛ صمدنا بفضل ثقة الناس فينا، يلّي اذا خسرناها منخسر كل شي.
صمدنا لأنّنا ثابتين على قناعاتنا.
هيدا الثبات هو يلّي أعطانا القوّة بس كمان حولّنا ضحيّة مؤامراتهم وشائعاتهم.
هيدا الثبات هو يلّي بيعطينا الأمل ببكرا مثل ما عطانا قبل الأمل بالحرية والسيادة والاستقلال لغاية ما تحقّقوا.
وهلّق بفضل ثباتنا بدّنا نعيش الأمل “بالتغيير الكبير” لغاية ما يتحقّق. و”التغيير الكبير” لازم يشمل كلّ نواحي حياتنا الوطنية، وبختصره بتغييرين اساسيين: 1 –النظام السياسي و 2 –النظام المالي والاقتصادي.
II – النظام السياسي:
نظامنا السياسي صار معطّل، a) معطّل حاله بحاله و b) معطّلينه.
اولاً، معطّل حاله لأنّو لمّا انعمل بالطائف كان هدفه يضل لبنان محكوم من الخارج ومش من دستوره. وأبسط برهان، انّو مغيّب عن قصد المهل الزمنية المقيّدة لرئيس الحكومة والوزراء ومجلس النواب ورئيسه. وحده رئيس الجمهورية مقيّد بالمهل، وكلّ دعواتنا للتصحيح على البارد، مش على السخن، ومن خلال طاولة حوار تم تجاهلها.
ثانياً، معطّلينه، لأنّو النظام قائم على فكرة الديمقراطيّة التوافقيّة يلّي هي ديموقراطيّة تشاركيّة بتأمّن المشاركة بالقرار، ولكن حوّلوها لديمقراطيّة تعطيليّة بتمنع اتخاذ اي قرار الاّ بالإجماع، مهما كان بسيط. هيك صار النظام نظام فيتوات، بيسمح لكلّ مكوّن او فريق انّو يعطّل اي قرار ما بيعجبه.
نحنا آمنّا بالديمقراطيّة التوافقيّة، واعتبرنا التوافق عليها بوثيقة التفاهم مع حزب الله، انجاز وطنيّ مهم، على اعتبار انّها تشاركيّة بين المسلمين والمسيحيين وانّو ما حدا بيطغى على حدا أو بيقرّر عن حدا، وانّو مش العدد بيحكم بل مبدأ الشراكة المتناصفة بينهم. ولكن البعض حوّل التوافقية لحق نقض/فيتو لكلّ مذهب من المذاهب بيستعمله حتى يشلّ مجلس الوزراء، او يمنع التصويت حتّى بصدور قرارات عاديّة اذا هو مش موافق عليها. هيدا إلغاء لأي أكثريّة لمصلحة أي أقليّة قائمة على أساس مذهبي. شفتوا ليش انا بقول انّو ما في أكثريّة واحدة حاكمة بلبنان؟! في اكثريّات بالقطعة.
هيدا الغاء كمان للدستور يلّي بيعطي بالمادة 65 منه الأولويّة للتفاهم واذا تعذّر، فالتصويت. امّا انّو يُمنع التصويت بالكهرباء وبالطريق وبالنفايات وبالكسارات فهيدا قمع الأقليّة للأكثريّة بإسم التوافقيّة. وهيدا كتار مارسوه.
انا بفهم يُستعمل حق النقض على مسائل وطنيّة، اساسيّة واستراتيجيّة بالبلد بتهدّد وجود أي مكوّن فيه. (نحنا مثلاً وقفنا مع الطائفة الشيعية على مدى سنتين بالشارع، بسبب عدم ميثاقيّة الحكومة عند استقالة كل الوزراء الشيعة منها حول مسألة وجوديّة كانت عم بتهدّدهم. ونحنا وقفنا مع الطائفة السنيّة على مسألة وجوديّة بتهدّدها كاغتيال او اختطاف زعيمها). ولكن ان تُمنع الحكومة من الاجتماع لأمر مش من صلاحيّتها ولا هو استراتيجي بل بيتعلّق بحدّ اقصى، بإهمال وظيفي، فهذا خارج عن أي منطق أو ميثاق.
أهلي اللبنانيين،
أنا ما بفهم تعطيل مجلس النواب، بيمشي القانون يلّي بيريده، والباقي على الجوارير. هلّق عم يحكوا عن جرّ الغاز من مصر؟ قانون خط الغاز يلّي بيغذي كل معامل الكهرباء بجارور المجلس من عشر سنين. كلفته كانت 400 مليون دولار، ما بتدفعهم الدولة بل الشركة المشغلّة، وبيوفّر اكثر من مليار دولار بالسنة على كلفة الكهرباء، يعني بيطلّع حقّه ب 5 اشهر. ولهم عين الوقحين يحكوا عن الهدر بالكهرباء؟! قال شو؟ ما بيمشّي خط الغاز الاّ ما يمشي خط النفط من العراق للزهراني. قلنا اوك منمدّ خط النفط بلبنان، بس ما كان فينا نوقف الحرب بسوريا سنة 2012 ولا نصلّح الخط بسوريا وقتها ولا نجبر العراق يعطينا نفط بهيك ظروف بعد ما بلّغنا خطياً انّو مش ممكن. النتيجة، طار خط الغاز.
هيدا مثل صغير عن الجارور – امّا اذا بدّو يمشي شي قانون، فالتصويت على ذوق رئيس المجلس لأنّو مانع التصويت الالكتروني. مثل آخر مرّة التصويت على العجلة للتدقيق الجنائي، رفعت العالم ايديها تأييداً – قال سقط ليطير التدقيق! وما حدا فتح تمه!
اعزائي،
الدستور مسموح يتعطّل، بس ممنوع يتعدّل، ولا يتطوّر.
نحن رضينا بدستورنا، وما بدّنا تطييره بل تطويره. وتطويره، بحسب وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق بحسب الدستور. مرّت 31 سنة والتطوير ممنوع.
في 3 أمور بوثيقة الوفاق الوطني ما تنفّذت: الغاء الطائفيّة- انشاء مجلس شيوخ- اللامركزيّة.
إلغاء الطائفيّة صار بدّهم يختصروها بإلغاء الطائفيّة السياسيّة يعني بكسر المناصفة من دون تحقيق الدولة المدنيّة بالكامل. مجلس الشيوخ صار بدّهم يحوّلوه لمجلس شكلي بلا صلاحيّات كيانيّة فعليّة. واللامركزيّة صار بدّهم يعملوها شكليّة محصورة بالمعاملات الادارية من دون الدخول بصلبها المالي والانمائي. بيمنعوا اقرار قانونها بمجلس النواب ولمّا بيذكروا اصلاحات الطائف بيسمّوا مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفيّة السياسيّة وعمداً يُسقطوا ذكر اللامركزيّة.
هيك ما بيمشي الحال معنا! اللامركزيّة ما بتكون الاّ اداريّة وماليّة شوفوا فرنسا، وبدّنا ياها بالقانون حتى ما تفرض حالها بالأمر الواقع… لأن ما فينا نضلّ نجبر الناس بمناطق معيّنة تدفع لوحدها 75% من الضرائب، وتحصل بس على 25% من الانفاق. يلّي بيدفع ضرايب بدّو خدمات مقابلهم والاّ بيبطّل يدفع ! وما في حدا يجبره يدفع لمّا غيره ما بيدفع. لازم نتصارح حتى ما يوصل الوضع لهون!
ما فيها مؤسسة المياه بمنطقة معيّنة تبقى مفلّسة لأن ما في جباية، وتجبر الدولة تدفع عنها كلفة تشغيل محطّة الصرف الصحي على سنين، ومؤسسة مياه ثانية بمنطقة ثانية (او البلدية) بتدفع لأن في جباية. هيدا اسمه لا مساواة.
وما فيك تمنع مؤسسة المياه بمنطقة معيّنة تعمرّ سدّ بفضل حسن الجباية عندها (بجنّة او ببسري) لأن بمنطقة ثانية مؤسسة مياه ثانية مش قادرة تعمل مشاريع بسبب سوء الجباية والهدر. هيدي حلّها باللامركزية المالية، وهيدي مش فيدرالية.
وما فيك تمنع اصلاح قطاع الكهرباء، أو تمنع تركيب عدّاد ذكي بمنطقة بينما منطقة ثانية بتلتزم بتركيبه، لأن واحد بيدفع والثاني ما بدّو يدفع. شرحنا انّو بالعداد الذكي، منعمل الكهرباء مثل الـ Cellular، الكلّ بيدفع، ويلّي ما بيدفع بتنقطع كهربته من بعيد؛ بيقوموا بينزّلوا المياومين وبيسكّروا شركة الكهرباء على اشهر وبيعطّلوا خطّة الكهرباء على سنين. هيدا شو اسمه؟
ما في وزير مال يوقّف دفع كلفة بناء معمل كهرباء بدير عمار عقدو دولي موقّع بين الدولة وشركة عالمية ويتسبّب بتغريم الخزينة 150 مليون يورو، بس لأن المعمل مش مستفيد منه ولأن منّو بمنطقة معيّنة ولأنّو ولأنّو… وبعدين بيتباهى بوقاحة انّو وقّفه، وبيخترع كذبة الـ TVA على الأوادم.
وما فيك تقول لي انا بدّي اعمل محطّة الكهربا ومعمل الغاز بمنطقة معيّنة، وانت ممنوع عليك تعملهم بمنطقة ثانية، غصب عن المناقصة الدوليّة وعن خطّة الكهرباء، وعن EDL و EDF من سنة الـ 58 لليوم. هيدا شو اسمو؟
هيدا بالمناطق! منجي على الدولة المركزيّة، بيحكيك بالوطنية بس بيوقّع وزيره بالماليّة مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 95 لأن اكثريّتهم مسلمين وما بيوقّع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 94 لأن اكثريّتهم مسيحيين؛ ويتّهمك الك بالطائفيّة!
بدّو يعبي 2200 مياوم كهرباء بملاك بيساع 700 فقط، وبخلاف القانون، بس لأنهم محسوبين عليه سياسياً وطائفياً؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! بحرّاس الأحراج، بدّو يحطّ 30 حارس احراج بالمركز، ولو ما في احراج ولو ما بيروحوا عالشغل، وبدّو يترك المناطق المليانة احراج من دون حرّاس؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! بيبعتله رئيس الجمهورية كتاب لمجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور حول المناصفة بالادارة، بيتهرّب من عرضها بالمجلس خلافاً لنص واضح بالدستور؛ وبيتّهمك بالطائفيّة!
هيدي الدولة المركزيّة يلّي بتشلّح رئيس الجمهورية صلاحيّاته بالسلبطة بمجلس النواب وبالمجلس الدستوري، ويلّي بتشلّح بقية الطوائف حقّهم بالمداورة بوزارة الماليّة وبوزارة الداخلية، ما بقا بدّنا ياها.
هيدي الدولة المركزيّة فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحنا ما بدّنا نعيش بدولة فاشلة. نحنا الدولة المركزيّة بدّنا ياها تكون مدنية علمانية، ما فيها طائفيّة، لأن الطائفيّة بالهيمنة هي غبن وسلب حقوق وعدم مساواة.
الدولة المركزية بدّنا ياها علمانية مع جيش قوي واقتصاد قوي منتج وسياسة خارجية مستقلّة. اما المناطق، فبدّنا ياهم يعيشوا بنظام لا مركزي اداري ومالي ويحصلوا على الخدمات والبنى التحتيّة بتمويل من ضرايبهم ويعتمدوا على حالهم بالإنماء من دون الاعتماد على ماليّة مسلوبة وفاشلة وعايشة على الكوميسيون والعمولات.
الدولة المدنية واللامركزيّة الموسّعة كانوا دايماً بمشروعنا المعلن لإصلاح النظام السياسي يلّي ما بقا له حياة بعد كل يلّي حصل، بدّنا “هالتغيير الكبير” بالحوار، تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية. ويلّي بيعتقد انّو قادر يكسر غيره بالقوّة، ومن خارج الحوار، بدعيه لمراجعة تجربة الآخرين لوين وصّلتهم ووصّلت البلد.
III – النظام المالي والاقتصادي:
معروف انّو نظامنا المالي قائم من التسعينات على استدانة الدولة بفوائد عالية من المصارف، يعني من المواطنين، بفوائد كمان عالية، شجّعتهم على انتهاج الاقتصاد الريعي مش المنتج، وشجّعت على الاستهلاك بالاستيراد بدل الانتاج والتصدير. وهيك وصلنا للانهيار المالي الاقتصادي، ولخسارة اللبنانيين لأموالهم بالمصارف، وسطو المنظومة السياسية الحاكمة وشريكتها المنظومة المالية، على هالأموال، وتهريب قسم كبير منها للخارج بغياب أي قانون Capital control لضبط التحويلات للخارج، وبدون اقرار قانون استعادة هالأموال المهرّبة للخارج ليكرّسوا سرقتها، وبرفض اقرار خطّة التعافي المالي يلّي بتحدّد وبتوزع الخسائر بشكل عادل وبتأمّن استعادة جزئيّة لهالأموال لاصحابها، عبر عدّة وسائل منها الصندوق السيادي يلّي بيسمح باستثمار املاك ومرافق الدولة ويؤمّن مداخيل لها وللمودعين المساهمين فيه، بما يعوّض جزء من خساراتهم، من دون ما هالأملاك والمرافق يستملكوها أصحاب النفوذ والمال يلّي أصلاً سلبوا أموال المودعين وعينهم هلّق على املاك الدولة.
حاكم مصرف لبنان، المحمي سياسياً من اركان المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية، وكضابط قائد للمعركة، قام بأكبر عملية سطو منظم على أموال الناس. هو الآن ملاحق قضائياً بـ 7 دول أوروبية ومدّعى عليه ببعضها، بس بلبنان ممنوع من الملاحقة! بيتمّ اقصاء القاضية يلّي عم تلاحقه، وبيتمّ منع قضاة آخرين من الإدّعاء عليه.
هذا هو الحاكم المالي للبنان، بيتمرّد على قرار مجلس الوزراء، وبيمنع التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان؛ وبيخرّب خطّة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى ما تنفضح فجوته المالية، وأكثر من هيك، بيمارس عملية Haircut / قص عشوائي لأموال المودعين (تعاميم)، وبيتلاعب بالنقد الوطني صعوداً ونزولاً على عدّة اسعار للدولار، بسابقة مش منشافة بالعالم، لحتّى اللاعبين والمتلاعبين بالدولار، بإشرافه، يعملوا أرباح خيالية، ويهرّبوا الملايين للخارج. وبفضل هالإنجازات (والأوسمة) تُعهد له عملية الانقاذ المالي بتوكيل خارجي وداخلي! (هيدا هو تفاهم المنظومتين).
بتعرفوا يا لبنانيين انّه تهرّب للخارج من تشرين 2019 اكثر من 14 مليار دولار، (وهون ما منقدر نحصل على ارقام رسمية من الحاكم بالرغم من الدعوى). كان بالامكان فيهم اعادة اكثر من 75% من اموال المودعين يلّي بتقل ودائعهم عن 200 الف دولار اميركي وهالحسابات بتشكّل 95% من اعداد المودعين بالدولار. يعني كنا حلّينا مشكلة 95% من اللبنانيين لو تم الضبط.
ما بتسألوا حالكم يا لبنانيين، ليش نحنا الفريق الوحيد بالبلد يلّي بيتجرأ على هيدا الكلام وعلى المطالبة بإقالة الحاكم؟ لأنّو ببساطة، بدّنا اصلاح النظام المالي، وما عنّا استفادة شخصية ولا قابضين من حدا ولا مغطايين حدا! يمكن من هيك لوحدنا!
IV – التفاهم:
رفاقي بالتيار،
بـ 6 شباط الـ 2006 عملنا تفاهم مع حزب الله بمار مخايل، اخترنا مار مخايل بعد هجمة 5 شباط على الأشرفية، كردّ على محاولة المجتمع الدولي وشركائه اللبنانيي لعزل حزب الله. بوقتها دعيونا بشكل واضح للمشاركة بالعزل ورفضنا لأنّو بيؤدي لحرب أهليّة. وهيدا يلّي صار لاحقاً بأيّار 2008، بعد فشل حرب تموز06. بكل بساطة، اخترنا وقتها التفاهم على الفتنة، وعملنا اتفاق وطني، مش طائفي، اتفاق على الاستراتيجية الدفاعية والديموقراطية التوافقية وبناء الدولة وانّو السلاح هو فقط لحماية لبنان. بالتنفيذ، وعن قناعة دعمنا المقاومة ضد اسرائيل وداعش، دعم سياسي لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منهم على دعم سياسي لتثبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني.
محاولات العزل للحزب ما توقفت، وآخر موجاتها كانت بـ 17 تشرين بهدف اضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب بحسب ما عبّر عن هالشي فيلتمان بشهادته بالكونغرس الاميركي. لمّا فشلوا بإنهائنا بـ 17 تشرين، اجو علينا الاميركان بموضوع العقوبات اذا ما فسخنا التفاهم. قالوا بشكل واضح ودقيق : هدفنا نضغط عليك شخصياً لتفك التفاهم وتكون معنا ضدّهم، واذا ما قبلت، منوضع عقوبات مش على التيار بل عليك شخصياً؛ عادةً نحنا ما منبلّغ حدا مسبقاً، ولكن عم نبلّغك لنساعدك تاخد القرار لأن بدّنا ياك تكون معنا، وساعتها منعمل لك كذا وكذا وكذا وبتكون Rock star بلبنان وباميركا. طبعاً كان جوابي لا، ونبّهت انّو يلّي عم تطلبوه مني سيؤدّي لحرب داخلية عواقبها وخيمة على كل اللبنانيين وخاصةً المسيحيين بس ما كانت فارقة معهم.
ساعتها حطّوا العقوبات عليّ تحت قانون ماغنيتسكي وتهمة الفساد ليؤذوني اكثر ويستكملوا عملية الاغتيال السياسي يلّي ما توقّفت.
من هيك، درست الموضوع منيح على مدى سنة، ولقيت انّو تقديم دعوى قضائية بأميركا كلفتها عليّ كتير كبيرة، وحتى لو قدرت أمّنها من كتار من المحبين يلّي عرضوا حالهم، التيار أحق بهالأموال. لذلك تقدّمت بطلب (Petition)، حتى يرفعوا عني العقوبات الظالمة والاتهامات الكاذبة عن فساد مزعوم؛ والاّ، يثبّتوا لي معلوماتهم ويبرزوا مستنداتهم بحسب قانون اميركي اسمه “قانون حرية المعلومات” Freedom of information Act (FOIA).
اكيد هلّق كتار رح يقولو انّو كلامي اليوم هو لاستدرار عطف الاميركان برفع العقوبات. ما في لزوم لهيك حكي، لأن انا موقفي كان مبدئي، وانا ما التفت للعروض يلّي اجتني.
كلامي اليوم لأنّو الانهيار حصل، ولازم ننقذ لبنان. محاولات العزل والحصار ما خلصت وما رح تخلص قريباً؛ وحتى لو الواحد افتكر حالو عندو قوّة تكفيه ليصمد وحده لعشر سنين، شو بيعمل من بعدها؟
نحنا لازم نقتنع انّو قوّتنا من بعضنا، وتجربة لبنان بتعلّمنا انو بتدور الدورة، وما في دولة تتحكّم بهالبلد من ايّام السلطنة وجرّ! وما في طايفة تحكمه لوحدها! وتجارب البعض من المسيحيين والسنّة اكبر دليل.
محاولات العزل مكمّلة، والوحدة الشيعيّة مهمّة جداً لمواجهته ولازم الحفاظ عليها ولكنّها غير كافية، ولمّا بتضحّي بالدولة والبلد كلّه كرمالها، بتخسر البلد وبتخسر الوحدة وبتخسر حالك. وحدة الطايفة مش لازم تكون على حساب وحدة البلد ووجود الدولة.
محاولات الفتنة والعزل مكمّلين، والطيونة كانت آخر مشاهدها. صحيح الطيّونة توقّفت بفضل ضبط النفس والوعي، لكنّها بلّشت بسبب عدم الادراك لوين بتوصّل هيك تصرّفات خارجة عن الدولة والقانون والحق!
نحنا وقتها اخترنا مشهد مار مخايل على مشهد الطيّونة، لأن منعرف منيح انّو جعجع كلّ عمره اداة للخارج، ساعة لإسرائيل، وساعة لأميركا، وتواطأ مع سوريا بالـ 90 بس هي رفضته، وهلّق معروف وينو وعلى أي Payroll، وأي اجندة بينفّذ، ومطلوب منه الفتنة بلبنان، والطيّونة اجته شحمة على فطيرة (متل قصّة الحريري بالـ 2017).
نحنا اخترنا مار مخايل على الطيّونة، وبعدنا مع هيدا الخيار ولكن وين الترجمة لمار مخايل؟ وين بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية الفساد؟ ولو السكوت عنه هو اقل من المشاركة فيه. وين الديمقراطية التوافقية؟ بالمسايرة بشلّ مجلس الوزراء وبضرب الرئيس وعهده وصلاحيّاته؟ بالمسايرة بعدم انتاجيّة مجلس النواب؟ بضرب المجلس الدستوري؟ وين الاستراتيجية الدفاعية لما تبقى عنوان حلو بلا مضمون فعلي، لتكون وسيلة مفيدة لحلّ مشاكل ما لازم يكون عنا ياها مع دول صديقة متل الخليج.
هلّق بيقول السيد حسن، يلّي إلو عندي مكانة خاصة بالقلب وبالعقل الله وحده بيعرفها، هيدا الكلام بينحكى بالغرف المغلقة.
صحيح معو حق، ولكن حاولنا وحكينا كتير بحوار عميق لتفعيل وتطوير وثيقة التفاهم، وعملنا لجنة مشتركة اجتمعت مرّة واحدة، وكأن ما في جديّة كافية أو ما في شي مستعجل! نحنا ما بدّنا نلغي ولا نمزّق وثيقة التفاهم لأنّها منيحة وبنودها ثابتة ووطنية، نحنا بدّنا نطوّرها لأن ما عادت تجاوب على التحديّات المطروحة قدّامنا وخاصةً الاقتصادية والمالية. البلد انهار والناس افتقرت وعم تجوع وتهاجر! منرجع على الأولويات والبند الرابع ببناء الدولة. نحنا اولويّتنا الدولة واصلاحها، هم اولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، قلنا فينا نحافظ على الاثنين ومش غلط، بس بتبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها مش فوقها. ما منقدر نخسر الدولة كرمال المقاومة، بس منقدر نربح الاثنين.
لبنان ما بيقدر يكون بلا دولة! عم يخسروا تعاطف الناس والمشكلة صارت مع المجتمعات من كلّ الاتجاهات والطوائف – حلفاء وخصوم. انا نبّهت كتير انّو المشكلة صارت عميقة عند قواعد التيار، ولمّا ما بعود انا مقتنع ببعض الأمور، ما بحاول اقنعهم فيها، وبيكون جوابي: “ما تدافعوا عن شي مش مقتنعين فيه”.
عم يحطّوا اصدقائهم الصادقين بموقع ما بقا بيقدروا يبرّروا، لأن هم أصلاً مش مقتنعين وما عندهم جواب ولمّا منسأل الجواب الوحيد 3 احرف: برّي. الناس ما بقا تميّز، بالنسبة لها في ثنائي شيعي – ما في فرق بين الاثنين – بل تكافل وتضامن وتوزيع ادوار. الناس ما بيقبلوا يشوفوا خلاف مبدئي حول مفهوم الدولة، ويلاقوا محاولات تغيير موازين وتوازنات ومعادلات وقوانين ودساتير وقضاء بالقوة! مش مقبول ننوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار – يعني كل ما منحكي بالاصلاح بيصير مهدّد الاستقرار، والجواب نجّونا من الفتنة الشيعية – الشيعية!
نحنا ولا يوم تحجّجنا بالوحدة المسيحية ولا قلنا محشورين بحدا.
نحنا عملنا تفاهم مع حزب الله مش مع حركة امل – لمّا منكتشف انّو الطرف الآخر يلّي صار بيقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة امل، بيصير من حقنا نعيد النظر.
هيك صار باستقالة حكومة دياب وبتعيين رئيس حكومة جديد – هيك صار بقانون الكابيتال كونترول وبقانون استعادة الأموال – هيك صار بحاكم مصرف لبنان وبالقاضي بيطار- هيك صار بتوقيف الحكومة وتعطيلها وهيك صار وبالمجلس الدستوري وبالطيّونة وبتحقيق المرفأ – وهيك عم يصير بكل شي.
مقبول الثنائية الشيعيّة تصير احاديّة بالقرار وتختزل قرار طائفة على حساب مصلحة البلد؟
مقبول نادي رؤساء الحكومات يختزل قرار الطائفة السنية ويفتي بالدستور على ذوقه؟ هيك، صاروا عم يفكروا زعماء الطائفة الدرزية يعطوا الأولوية لطائفتهم.
بس نحنا ولا مرّة بدّينا الوحدة المسيحية على وحدة الوطن. منعتبرها ضروريّة ومهمّة ولكن من ضمن وحدة لبنان ومنوقف دايماً ضد مشاريع الانعزال والتقوقع والفيدرالية والتقسيم… بس لحدّ وين؟ منصير طائفيين اذا حكينا باللامركزيّة؟
ما حدا بيحق له يتّهم حدا بالطائفية لمّا بتكون مصالح طائفته على حساب مصالح الوطن. ساعتها كلّ طائفة بيصير عندها مشروعها وبتروح الوحدة.
نحنا رح نبقى مع لبنان الواحد وضدّ اي خارج بيمسّ بمصالحه.
نحنا رح نبقى ضد التنظيمات التكفيريّة طالما هي ارهابية، وضد اسرائيل طالما هي محتلّة ارضنا ومعتدية علينا ومهدّدتنا بالتوطين – ولكن نحنا ما ممكن نقبل بأي تسلّط او سيطرة على ارضنا او قرارنا، بالمباشر او بالواسطة، لا من قريب ولا من بعيد، وما منيح أي فريق لبناني يكون حجمه اكبر من بلده.
مفهوم ليش الاميركان بدّن يُوضعوا الحزب بالزاوية، بس مش مفهوم ليش هم عم يوضعوا حالهم بالزاوية ويحطّوا الناس بضهرهم غصب عنهم؟ دبلوماسي عراقي شيعي قال من كم يوم ان العراق عم يقوم بمصالحة سعودية ايرانية لأن العراق كان ارض للخصام وهو لازم يتحوّل أرض للمصالحة. لبنان رسالته يكون بلد التفاهمات والحوارات، ليش تحويله لبلد الصراعات؟ خلّونا نبقى على خيار السلم الداخلي بدل الفتنة.
خلّونا كلّنا نرجع لروحية الامام موسى الصدر يلّي قال:
-
“انّ الوحدة الوطنيّة نعيشها اليوم في وفي وفي… وفي تعاوننا في مجال الوظيفة الرسميّة وغير الرسميّة. ولكن هذه الوحدة يجب الا تعني كما يعتقد البعض ذوبان الجناح المسلم في الجناح المسيحي او ذوبان الجناح المسيح في الجناح المسلم. ولكن ان يظلّ المسيحي على مسيحيّته مئة بالمئة ويمدّ يداً مخلصة الى أخيه المسلم، وان يظلّ المسلم مسلماً مئة بالمئة، ويمدّ يداً مخلصة الى اخيه المسيحي، فإن ذلك يكون اجدى وانفع، ونكون بذلك نعيش الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً.
وأنا هلّق أسأل: هل نحنا عم نعيش بوحي هالكلام؟
ويقول الإمام الصدر كمان:
-
“اما المسيحيون في العالم فهم يعرفون كم هي رائعة وسامية رسالة مسيحيي لبنان! اليس بسببهم سمّي بنافذة الحضارة المشرقية المغربية؟ الم يرحلوا الى الغرب بأعمق ما في روحانية الشرق، ويعودوا الى الشرق بأجدى ما في تجارب الغرب؟ مسيحيو العالم يعرفون ان مسيحيي الشرق هم الأمناء على قدسهم العربية”.