خريطة طريق لحل بين السلطة والشعب
بلا أدنى شك ان الدولة في أزمة ،وفي حال غياب عن الوعي السياسي ،وربما في حال لم يتدارك العقلاء الأمور فإن الكيان برمته في أزمة وجودية خطيرة.
بعد تدخل الجيش البارحة لفض التظاهر بالقوة اخرج نفسه من معادلة كان من المفترض ان يكون فيها الحكم ،واكبر دليل ان عدد المتظاهرين يزداد يوميا.
ظاهرةالمتظاهرين ما زالت بألف خير ،بل ازدادت توهجا وانتشرت في مدن كانت حكرا لاحزاب وتنظيمات وزعامات، وما زال احتقان التوتر الشعبي بحاجة لأيام طويلة لينفذ هذا ،ان لم يتم استفزاز الناس أكثر عبر بعض المسؤولين في السلطة.
امام هذا الصدام المفتوح لا بدّ من خارطة طريق لحل بين مزاج شعب متمرد على سلطته، وبين سلطة فقدت الثقة الشعبية:
1- رفع السرية المصرفية و تحويل كل الوزراء والمديرين العامين احياء وأمواتا من سنة 1990 ولغاية اليوم الى القضاء لتبرير مصادر ثرواتهم امام قضاة معروفون بالنزاهة.
2- تأليف لجنة قضائية لاعادة قراءة الديون الداخلية للدولة اي شرعيتها وواقعيتها اذ فيها تقبع اغلب الاموال المنهوبة.
3- اعادة كل الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة من كل من يظهره التحقيق متورطا مباشرة وغير مباشرة.
4- وقف العمالة العربية و الأجنبية كافة ولمدة ادناها ثلاث سنوات وفوراً.
5- ان تخلو موازنة 2020 من كل انواع الضرائب على الفقراء.
6- ان تسدد الفواتير كافة بالعملة اللبنانية.
7- وقف الوكالات الحصرية لأي كان وفوراً.
8- يمنع وجود وسيط بين الدولة والخارج في شراء الطحين والوقود والادوية.
9- وضع حدّ ادنى واقصى مقبول و واقعي لأقساط المدارس والجامعات الخاصة.
10- اعتبار كل حالة طبية طارئة تهدد بالموت على نفقة وزارة الصحة إلزامياً في كل مستشفيات لبنان.
11- انتخابات مبكرة للمجلس النيابي في مدة لا تتعدى السنة.
12- تخفيض رواتب كل موظفي الدولة ايا كانت وظيفتهم الى راتب ادنى من راتب رئيس الحكومة اللبنانية الذي يمنع تجاوزه ومن دون اي استثناء.
13- تحويل كل وزراء ومديري الكهرباء، احياء وامواتا الى القضاء لتحديد مسؤوليات الفشل والعجز من اجل محاكمة عادلة.
14- تحويل ازمة النفايات الى القضاء لتحديد المسؤولية عن ملف فاشل لاجراء محاكمةعادلة.
15- قروض سكنية واقعية لأصحاب الدخل المحدود .
هذه خريطة طريق لحل نزاع بين سلطة فاقدة لمصداقيتها ،وبين شعب هو مصدر السلطات كلها ويعي مصلحة بلاده. ربما المواد متباعدة الا انها جامعة لمعظم مطالب المتظاهرين وغير تعجيزية .
لا يهم من تكون الحكومة ومن هم الوزراء، ما يهم الناس هي القرارات الحكومية .
د.احمد عياش
