خبير مالي:الدولة لا تفلس.. بل الطبقة الحاكمة

دانييلا سعد  – الحوارنيوز-  خاص

لم تخفف توضيحات رئيس مجلس الوزراء من الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب به نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي من ان الدولة اللبنانية والمصرف المركزي بلغا مرحلة الافلاس.

الرئيس نجيب ميقاتي قال بعد زيارته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “ان كلام الشامي مجتزأ ،فهو تحدث عن عدم ملاءة ولم يتحدث عن افلاس”!

أكانت المسألة ” عدم ملاءة أو افلاس” فإن النتيجة واحدة والحقيقة مؤلمة”، يقول خبير مالي للحوارنيوز.

ويضيف الخبير: الدولة لا تفلس، ولديها الكثير من الخيارات الانقاذية لردم هوة الدين العام واعادة النهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وأهم وأسرع هذه الخيارات قرار جريء بالتشريك مع القطاع الخاص لاسيما في القطاعات التي تراكم اعباء مالية اضافية على خزينة الدولة، ونظام ال BOT.وفي مقدمة هذه القطاعات: الكهرباء، الاتصالات.

ويقول الخبير: إن الكلام عن الافلاس يصح على الطبقة الحاكمة غير القادرة على اقرار خطة اقتصادية انقاذية تنفذها إدارة نظيفة وبشفافية، وليس عن دولة ما يزال لديها احتياطات وفرص من شأنها إعادة التوازن المالي الى مؤسساتها.

ويشير الخبير إلى أن الدولة قادرة على استقطاب المستثمرين اللبنانيين وغير اللبنانيين، اذا ما تم اقرار قوانين محفّزة وكفّت يد الزعامات الطائفية التي تتربص بكل مستثمر وتفرض عليه نسبة من المشروع قبل ان يبدأ بتنفيذه.

وتعليقا على كلام الشامي ايضا صدر عن حاكم مصرف لبنان البيان الآتي:

يهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.

فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك.