خبراء صندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة بشأن الكويت: توصية بزيادات ضريبية وتقليص فاتورة الرواتب

دانييلا سعد – الحوارنيوز- خاص

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت، [1] وأصدر تقريرا كشف فيه أن خبراء الصندوق “شجعوا السلطات على النظر في استحداث ضريبة القيمة المضافة وضرائب انتقائية على المنتجات، والتوسع في ضريبة الشركات لتشمل الشركات المحلية، وتطبيق الضريبة العقارية لدعم الإيرادات. وعلى جانب الإنفاق، سيكون من الضروري تقليص فاتورة الأجور وضبط المستفيدين من الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية”.

وتضمن التقرير إشادة بإجراءات الحكومة المالية متوقعا أن تحقق الكويت نموا اجماليا للناتج المحلي بنسبة 3,5% في العام الجاري.

ماذا في التفاصيل؟

وفقا لبيان رسمي تنشره الحوارنيوز فقد “اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت. [1] وجاءت استجابة السلطات لأزمة كوفيد-19 سريعة وحازمة، وذلك من خلال قيود التباعد الاجتماعي وتدابير دعم سياسات المالية العامة والسياسات النقدية والمالية التي قدمتها الحكومة. وتم تحقيق معدل مرتفع من التحصين في عام 2021. ويمضي التعافي الاقتصادي في مساره الآن مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتخفيف القيود المفروضة على التنقل. ويقدر نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3,4% في عام 2021 ومن المتوقع أن يرتفع قليلا إلى 3,5% في عام 2022، حيث يتعافى النشاط المحلي تدريجيا جنبا إلى جنب مع البيئة العالمية. ومن المتوقع أن ينتعش إنتاج النفط مع تخفيف حصص أوبك+. وإجمالا، يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 2,7%على المدى المتوسط. ويُقدر التضخم بنسبة 3,4% في 2021 نظرا للزيادات في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4,4% في 2022، نتيجة تأثير الانقطاعات في سلسلة التوريد العالمية، قبل أن ينخفض إلى 2,4% على المدى المتوسط.

وارتفع عجز المالية العامة إلى ما يقدر بنحو 16,6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020/2021. فبالإضافة إلى الدفعة التنشيطية المستمدة من المالية العامة في أعقاب نشوب أزمة كوفيد-19، تعزى زيادة العجز إلى انخفاض في عائدات النفط بنسبة 13,9% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع النشاط الاقتصادي. وفي ظل عدم وجود قانون للدين العام يسمح بالاقتراض أو قانون يُخوِّل السحب من صندوق الأجيال القادمة، اعتمد التمويل على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام الأصغر بكثير. وفي السنة المالية 2021/2022، من المتوقع أن يزيد رصيد المالية العامة الكلي إلى فائض نسبته 3,7% من إجمالي الناتج المحلي، مدعوما بانتعاش إيرادات النفط إلى جانب تخفيضات الإنفاق المعلنة في أغسطس 2021 وارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي بشكل ملحوظ مما يعكس تأثير زيادة أسعار النفط على مخفض إجمالي الناتج المحلي. وبدعم من ارتفاع صادرات النفط، من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري لعام 2021 إلى 16,1% من إجمالي الناتج المحلي.

ونجح القطاع المالي الكويتي في تجاوز الأزمة. وتتمتع البنوك برسملة جيدة وسيولة عالية. واعتبارا من الربع الثالث من عام 2021، بلغت نسبة كفاية رأس المال المصرفي 18,6%، وهي أعلى كثيرا من الحد الأدنى المطلوب. وتظل نسبة صافي القروض المتعثرة غير شاملة المخصصات المحددة منخفضة، في حين تبلغ مخصصات خسائر القروض نسبة مرتفعة.

وتحيط بالآفاق أوجه كبيرة من عدم اليقين، في ظل ميل ميزان المخاطر نحو التطورات السلبية. ويشير الانتشار السريع لمتحور أوميكرون الجديد إلى عودة التحديات العالمية التي تواجه عملية السيطرة على الجائحة. وقد يؤدي تأخر إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية إلى تفاقم خطر سياسات المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية، وتقويض ثقة المستثمرين، وعرقلة التقدم نحو تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي والتنافسية، وزيادة الضغوط الاجتماعية. وسيكون لتقلبات أسعار النفط أثر بالغ على الآفاق وعلى توازن الاقتصاد الكلي. وتتمثل احتمالات التطورات الإيجابية في حدوث انتعاش في النشاط العالمي أقوى من المتوقع، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع الإيرادات النفطية. وبإمكان إيجاد حل للجمود السياسي وتنفيذ ضبط مالي قوي أن يحسنا بشكل كبير من مزاج المستثمرين.

تقييم المجلس التنفيذي [2]

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنوا على السلطات لما اتخذته من إجراءات عاجلة وحاسمة على صعيد السياسات وما بذلته من جهود قوية في حملات التطعيم، مما ساعد على تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وأرسى الأساس لتحقيق تعاف تدريجي. وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط، والذي يُتوقع أن يدعم إيرادات المالية العامة ويعزز النمو، فإن المخاطر التي تكتنف الآفاق لا تزال مرتفعة. وأكد المديرون أن السلطات ستحتاج في الفترة القادمة إلى زيادة تركيزها على التحديات المتعلقة بالاعتماد الكبير على قطاع النفط وبالاستدامة المالية.

ودعا المديرون لإجراء عملية ضبط مالي شاملة لتعزيز الاستدامة المالية ودعم العدالة بين الأجيال. وشجعوا السلطات على النظر في استحداث ضريبة القيمة المضافة وضرائب انتقائية على المنتجات، والتوسع في ضريبة الشركات لتشمل الشركات المحلية، وتطبيق الضريبة العقارية لدعم الإيرادات. وعلى جانب الإنفاق، سيكون من الضروري تقليص فاتورة الأجور وضبط المستفيدين من الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية. وشدد المديرون على أهمية إقرار قانون الدين العام الجديد وإنشاء إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة يقوم على ركيزة مالية واضحة للحد من مسايرة السياسات لاتجاهات الدورة الاقتصادية، وتعزيز مصداقية المالية العامة، والحد من المخاطر المحيطة بها، وتحسين القدرة على إدارة الصدمات المعاكسة. ومن شأن تعزيز حوكمة المالية العامة وشفافيتها أن يحسن الإدارة المالية العامة بشكل ملموس.

واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المربوط بسلة عملات لا يزال ركيزة فعالة للاقتصاد. ورحبوا بسلامة أوضاع النظام المصرفي وأثنوا على بنك الكويت المركزي لما يضطلع به من أعمال رقابية وتنظيمية حصيفة. ونظرا لأجواء عدم اليقين التي تكتنف الآفاق، فقد شجعوا السلطات على مواصلة التقييم الاستشرافي لجودة الأصول المصرفية وغيرها من التدابير المصاحبة للعمل على تأمين احتياطيات قوية لرأس المال والسيولة لضمان صلابة النظام المالي. وأكد المديرون أن تخفيف الاشتراطات المتعلقة بالحدود القصوى للفائدة على القروض التجارية وتدعيم البنية التحتية لمعلومات الائتمان من شأنهما المساعدة على تحسين الوصول إلى التمويل، بما في ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة. كذلك شجعوا بذل مزيد من الجهود لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد المديرون على الحاجة إلى مجموعة شاملة من الإصلاحات الهيكلية جيدة التسلسل، بما في ذلك إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي، وسوق العمل، والإطار التنظيمي، وبيئة الأعمال، من أجل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص. ويمكن دعم هذه الجهود بدرجة أكبر من خلال معالجة تحديات المناخ، بما في ذلك عن طريق دعم البنية التحتية الخضراء مع تعزيز معايير كفاءة استخدام الطاقة. ومن الأمور الحاسمة أيضا ضمان التنفيذ القوي للاستراتيجية وخطة العمل المعنيين بمكافحة الفساد، من أجل تعزيز الحوكمة وتحسين بيئة الأعمال.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع الكويت على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.