خارطة طريق للوضع الاقتصادي

الحوارنيوز -خاص
يرزح الاقتصاد اللبناني  ومنذ فترة ليست قصيرة تحت العديد من الضغوط المباشرة والغير مباشرة ومنها العجز في ميزانية الدولة والعجز الدائم في الميزان التجاري والمستجد عليها العجز في ميزان المدفوعات وهذه الأسباب المباشرة يدخل ضمنها تراجع تحويلات المغتربين والغير مقيمين وغياب الاستثمارات الخارجية وصعوبة الاعمال الداخلية في كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية  وعناصر الإنتاج الأخرى من زراعة وأعمال حرفية في ضل ارتفاع الفوائد الغير مسبوق على التسليفات المصرفية هذا في حال كان متاح اصلاً بعد استنكاف المصارف على تمويل القطاع الخاص بمجمله وهذا واضح من خلال تراجع قيمة التسليفات للقطاع الخاص حوالي ١٠ بالمئة عن عام ٢٠١٨ وقد تم الاستعاضة عنه بتسليف القطاع العام وبفوائد مرتفعة لتغطية رواتب ومصاريف هذا القطاع ويجب علينا هنا التركيز على ما استجد من عناصر إضافية على هذه الأزمة الآخذة في التمدد والتوسع وباتت تشكل خطر كبير على مجمل الأوضاع الاقتصادية والحياتية وتهدد الاستقرار الاجتماعي وهنا اعني أزمة شح الدولار في المصارف وعدم إمكانية تحويل العملة الوطنية الى دولار على السعر الرسمي المعمول به داخل هذه المصارف لغايات تجارية او صناعية و ما شابه مما يجبر هذه القطاعات على تأمين استمرارية عملها وتأمين الدولارات من السوق الموازي الخاضع للعرض والطلب والمؤكد هنا ان الطلب سوف يكون اكثر من العرض وهذا ادى لغاية اليوم الى صعود سعر الصرف الى ١٦٠٠ للدولار الواحد واذا احتسبنا الفرق بين السوقين لسعر الصرف فإن الفارق بينهما لغاية تاريخ اليوم هو ٦ بالمئة وهذا الفارق في حال بقي واستقر او ارتفع الى اكثر من ذلك فسوف يقلل من القدرة الشرائية للمواطن بشكل فوري لانه سوف يتم التسعير في الاسواق على أساس سعر شراء الدولار للاستيراد خاصة وان اكثرية السلع الاستهلاكية يتم استيرادها من الخارج ان تعميم مصرف لبنان الأخير الذي يؤمن الدولار بالسعر الرسمي  لبعض القطاعات والمراد منه عدم زيادة أسعار هذه السلع فقط في نفس الوقت هو تشريع للسوق الموازي والذي يتحكم به العرض والطلب كما أسلفنا وبنأً عليه سوف تتحرك أسعار السلع الاخرى حسب سعر السوق ان اخطر ما يكون في اَي اقتصاد حر مثل الاقتصاد اللبناني كما نعرفه هو أخذ القرارات التوجيهية وخلق أعراف وقيود سوف تؤدي حكماً الى المكان المعاكس للمراد منها وسوف تخلق احتكارات دولارية لاغناء إضافي لمنظومة المحتكرين نفسهم مع إمكانية انضمام مجموعات أخرى
ان فرض القيود وتقنين الدولارللاسواق وللاستيراد  لن يحل الأزمة بل سوف يفاقمها وحسب ما هو شائع كل محجوب يصبح مرغوب لذلك علينا العمل الفوري والسريع للبدء بالإصلاحات الأساسية في منظومة الدولة ومجمل القطاع العام وتخفيض النفقات الغير مجدية ومعالجة عجز الكهرباء المميت وترشيد الادراة وإطلاق الشفافية والعديد من الخطوات في ذات المجال وهذا ممكن تحقيقه فوراً في حال توافرت الإرادة عندها وفقط عندها سوف تعود وكالات التصنيف العالمية لمراجعة واقع لبنان الائتماني ولعلها تعود وترفع تصنيفاتها وهذا سيؤدي الى هبوط أسعار الفوائد مما سيشجع المستثمرين على اعادة ضخ السيولة في الاسواق وفي شريان الاقتصاد المنتج وخلق فرص العمل لجيوش الخريجين الجامعيين الذين لا عمل لهم ومن خلال ذلك يعود النمو من جديد الى الناتج الوطني الذي هو في حالة انكماش وتراجع وهذا ما أكده تقرير البنك الدوالي الأخير الذي أعاد تقييم تقريره السابق وخفض التوقع من نمو بسيط .الى انكماش

*عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي