كتب غازي طعمة
منذ إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوته الكتل والأحزاب اللبنانية الفاعلة في المشهد السياسي اللبناني إلى الحوار، كانت هذه الدعوة من باب سد الفراغ السياسي ، من القصر الى الحكومة إلى مجلس النواب والى الأحزاب المتناحرة على مقاعد للانتخابات المقبلة، والتي يصفها البعض بالحاسمة ،حيث تحمل في طياتها التغيير المنشود، وهي لن تكون كذالك.
مصادر سياسية تؤكد أن رئيس الجمهورية العماد بطرحه لموضوع طاولة الحوار في هذا الوقت بالذات، يعلم مسبقا أن هذا الحوار أقل ما يقال عنه أنه حوار طرشان لا يأتي بأي نتائج قد تخفف عن كاهل المواطن الأعباء القاتلة في معيشته ويومياته.
وتؤكد هذه المصادر أن رئيس الجمهورية والمحيطين به في القصر الجمهوري وميرنا الشالوحي، يعلمون علم اليقين أن اي طرح للحوار الوطني وغيره ،لا يفيد في إنقاذ وجه العهد في أواخر أيامه. فجهنم التي بشر بها الرئيس عون في إحد لقائاته مع الصحافة منذ مدة (أننا جميعا الى جهنم ) ،هذا القول لا يمكن محوه من ذاكرة اللبنانيين.
المصادر المعارضة لطرح الرئيس عون تؤكد من جهتها أن طاولات الحوار اسم وطني بدون أي نتائج ،وقد سبق أن عقدت وبقيت حبرا على ورق ولم تحقق شيئا،وما إصرار الرئيس عون على الاجتماع بالكتل اللبنانية الفاعلة في المشهد السياسي اللبناني، إلا تأكيدا منه أن العلة ليست في العهد وانما في الأحزاب الفاعلة في لبنان التي يحملها مسؤولية التخلي عن الحوار الوطني الذي قد يوصل إلى تفكيك بعض العقد الوطنية وتحقيق بعض النتائج الإيجابية واهمها التعافي المالي والبحث في الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الإدارية والتدقيق الجنائي، وهي مطالب وطنية قد تعيد بعض الأمل للبنانيين.
وتؤكد مصادر المعارضة السياسية للعهد أنه لم يتبق من عمره سوى بضعة أشهر وينتهي حاملا كل المآسي التي أصابت اللبنانيين، من فقر وارتفاع متطلبات العيش الكريم (فقدان الدواء وارتفاع أسعار الغذاء والمحروقات واهتزاز الأوضاع التربوية ). وأمام هذه الأوضاع لماذا الدعوة للحوار،بل كان الأولى برئيس الجمهورية الاتفاق الجدي مع رئيس الحكومة على دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد مهما كانت الظروف، خاصة وأن الرئيس عون يعلم أن التعافي المالي ودراسة الميزانية وطلبات صندوق النقد الدولي أمور جوهرية لبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في مجلس الوزراء.
ويرى مراقبون على تماس مع دوائر القصر الجمهوري وميرنا الشالوحي أن الأشهر المتبقية من عهد الرئيس عون ستشهد طروحات متعددة ،بعضها ممكن التوصل بشأنه إلى تفاهمات بين اللبنانيين، وبعضها الآخر قد يفاجئ الجميع ،فهل يعيد التاريخ نفسه ويكون تحرك شعبي منظم وموجه نحو القصر الجمهوري لمطالبة الرئيس عون بالبقاء في القصر حتى انتخاب رئيس جديد، وقد يتطور الوضع إلى حد المطالبة الشعبية باستفتاء شعبي والتمديد لرئيس عون لثلاث سنوات كما حصل مع رؤساء سابقين ، والحجة تمكينه من إنجاز ما كان يخطط له في مشروع الإصلاح والتغيير .
المراقبون لما يجري في الساحة السياسية اللبنانية يأملون أن تحمل الانتخابات النيابية المقبلة، إن حصلت، بعض التغيير السياسي الذي قد يفعل فعله في تطوير المشهد السياسي اللبناني واعطاء الفرص الحقيقية للتغيير والإصلاح والقضاء على المحاصصة القاتلة بين الطوائف والمذاهب .
