حكومة جديدة في الجزائر برئاسة أيمن عبد الرحمن..فهل تتمكن من لمّ الشمل؟

الجزائر – خاص الحوار نيوز

أعلن، مساء اليوم الأربعاء، عن التشكيلة الحكومية الجديدة في الجزائر، التي من شأنها تنفيذ برنامج الرئيس عبد المجيد تبون.
وتعتبر التشكيلة المعلن عنها، أول حكومة بعد الانتخابات، منذ استقالة الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط الشارع والحراك الشعبي الذي جعله يغادر قصر المرادية.
وسيكون توجه الحكومة الجديدة اقتصاديا بامتياز، وهو ما تجلى من خلال إسناد حقيبة المالية للوزير الأول، ليكون وزيرا بحقيبتين، وتسجيل عودة وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، بينما جرى الإبقاء على 15 وزيرا من الحكومة السابقة، وإسناد سائر الحقائب الوزارية الى أسماء جديدة.
وأدمجت في حقيبة وزارة الخارجية التي أوكلت لرمطان لعمامرة، شؤون الجالية الوطنية في الخارج، فيما حافظ السيد كمال بلجود على حقيبته المتمثلة في الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بينما تم تعويض زغماتي بالسيد عبد الرشيد طبي في وزارة العدل حافظا للأختام، وهو الذي كان يشغل منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما حافظ العديد من الوزراء على حقائبهم، ومنهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، الى جانب وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي ووزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، وعمار بلحيمر وزيرا للاتصال الا انه لم يعد ناطقا رسميا باسم الحكومة، بينما أضحت حقيبة عبد الرحمن بن بوزيد مقتصرة على الصحة، وأستبعد منها اصلاح المستشفيات.
وتقلص عدد الوزارات المنتدبة لدى الوزير الأول، من خمس الى اثنتين، هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، والمكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
ولا تعتبر الحكومة التي تم الإعلان عنها، حكومة أغلبية، من منطلق عدم وجود رئيس حكومة بل رئيس وزراء المتمثل في شخص أيمن عبد الرحمن، والمعين من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهو رئيس وزراء تكنوقراطي.
وتعيين رئيس وزراء في الجزائر, عوضا عن رئيس للحكومة، أتى على خلفية عدم وجود أغلبية برلمانية، عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يفترض تعيين رئيس حكومة من قبل الحزب الذي يتمتع بالأغلبية، ومنه كل الأحزاب ليست لديها الأغلبية المطلقة، الأمر الذي حال من دون تعيين رئيس حكومة على رأس التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويعني اختيار رئيس وزراء تكنوقراطي غير متحزب، من قبل رئيس الجمهورية، احتفاظ هذا الأخير بالملفات السياسية للنظر فيها، بينما يبث رئيس الوزراء في الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وجاء تعيين التشكيلة الحكومية الجديدة، التي هي حكومة أغلبية رئاسية، عقب مشاورات بين الوزير الأول والأحزاب السياسية التي تتمتع بالأغلبية في البرلمان، وأعلنت دعمها لبرنامج رئيس الجمهورية، مشكلة تحالفا رئاسيا.
وتعني الأغلبية الرئاسية، كتلة نيابية تستوفي نصابا معينا (50 بالمئة+ 1)، وتتوافق مع برنامج رئيس الجمهورية أو تدعمه، على غرار ما قام به حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل الى جانب الأحرار، بينما ارتأت حركة مجتمع السلم (إسلامية) البقاء في المعارضة، كونها وجدت أن ما خسرته عندما كانت في الحكومة في عهد الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، أكثر مما ربحته.