كتب الدكتور بشارة نجيب حنا* – الحوار نيوز
للأسف ،يُستكمل فعل اللامنطق العلمي في تحديد حقوق الدول في المياه الاقتصادية الخالصة في البحار، ووقع العديد من الباحثين في هذا المجال خصوصا شركة Ukho التي يعتمدها العديد من المراجع اللبنانية كمرجع علمي لتحديد المساحة الاقتصادية الخالصة للدولة اللبنانية.
ومن المفيد قبل تحديد الخطوط للمساحة الاقتصادية الخالصة للبنان أن نعتمد ونشير إلى ما يلي:
١- قبل البدء برسم الخطوط لكل دولة يجب تحديد حقوق لبنان من قيمة المساحة البحرية، تبعا لكامل البنود الواردة في قانون البحار. كل الدول المعنية بذلك، ومنها سوريا وقبرص ومصر وفلسطين المحررة (أي غزة وفلسطين المحتلة ،أي الكيان الإسرائيلي الغاصب) احتسبت لها مساحة أكثر مما تستحق.
٢- إن المساحة المشتركة لهذه الدول تصل إلى ما يفوق ال ١٤٠ الف كلم مربع ،وتقدر حقوق لبنان من هذه المساحة بما يتراوح بين ٢٦٠٠٠ و ٣٥٠٠٠ كلم مربع ،موزعة على الاطوال البحرية لكل معني من هذه الدول، إضافة إلى الكيان الغاصب للارض الفلسطينية.
٣- إن حقوق لبنان حاليا في هذه المساحة هي في حدود ال ١٧٠٠٠ كلم مربع فقط.
٤- تطالب دراسة ال Ukho بإضافة حوالي ١٤٣٠ كلم مربع على الحدود الجنوبية، بينما تبعا للمبدأ الذي اعتمدناه في تحديد مساحة كل من المناطق المعنية والمشار إليها سابقا ،تصل هذه المساحة جنوبا إلى أكثر من ٢٥٠٠ كلم مربع.
٥- توزع حقوق لبنان غير المحصلة والتي احتسبت لبقية الدول والتي تزيد على ٧٠٠٠ كلم مربع ،حصل عليها كل من قبرص وسوريا ومصر، بسبب اعتماد معايير غير علمية والتي طبقها المفاوضون في هذا الملف عن الجانب اللبناني.
٦- إن القيمة الاقتصادية لهذه المساحة التي لم تحتسب للبنان تفوق بأضعاف ما هو معلن من المعنيين اللبنانيين وغير اللبنانيين، فلماذا الاستهتار بهذه المساحة الاقتصادية الخالصة؟
*باحث في الشؤون الإقتصادية
