حسابات المالية العامة انجزت منذ 6اشهر.. وحزب الله قطع الطريق على التسويات

أثار موقف كتلة المستقبل النيابية حيال ملف ال11 مليار دولار، إستغراب العديد من الدول والمؤسسات المانحة المعنية بملف مؤتمر سيدر.
وقال مسؤول رفيع في البنك الدولي ان موقف رئيس الحكومة سعد الحريري من هذا الملف لا يقنع المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة للبنان من أن الحكومة الحالية ماضية في الإنخراط في ورشة إصلاحية بالمعنى الحقيقي للكلمة، بما هي إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والآليات الإدارية وضمان تطبيق القوانيين بشفافية".
وتساءل المسؤول نفسه كيف يستقيم شعار بناء الدولة مع إستحضار الخطابات المذهبية لمجرد أن ملفا قانونيا وجد طريقه الى القضاء المختص"؟
كلام المسؤول الدولي تقاطع مع رأي الخبير الاقتصادي حسن مقلد الذي كشف في لقاء إعلامي من أن حسابات الدولة المالية عن الحقبة السابقة قد أنجزت منذ ما يقارب ال6 أشهر، وطوال الفترة الفاصلة بين الإنتهاء من الملف والوقت الراهن، جرت محاولات سياسية لإيجاد مخارج تسوية لهذا الملف بعيدا عن القانون، غير أن حزب الله قد قطع الطريق أمام مثل هذه المحاولات".
وتمنى مقلد أن "يتبخر" مؤتمر سيدر، ليس لأن لبنان ليس بحاجة لمساعدات، بل لأن السياسات المتصلة بتنفيذ مقرارات سيدر هي هي تتطابق الى حد بعيد مع السياسات التي أوصلت البلاد الى مثل هذه المديونية".
وقال مقلد "المطلوب تغيير حقيقي في وجهة وهوية الاقتصاد اللبناني، وعدم توظيف أموال سيدر بقطاعات معروضة على الخصخصة والشريك مع القطاع الخاص. فكيف لنا أن نرتب دينا إضافيا على لبنان لتوظف بقطاعات معروضة للبيع"؟
وأضاف: "إذا ما جرى تعزيز إدارة المناقصات وإحترام القوانين نكون أمام محاصصة جديدة بين مجموع القوى السياسية، إذ سيتحول كل وزير وصاية معني بقطاع هو المرجع لعملية التشريك والتخصيص وقد بدأت هذه العملية وثمة معلومات أن شراكات فعلية بدأت…".
وردا على سؤال قال مقلد "ان اداء وزراء القوات اللبنانية موضع تساؤل كبير وثمة علامات إستفهام كبيرة لجهة ملفات مالية وتوظيف غير قانونيقانوني " وأي تقييم آخر هو تقييم سياسي من باب "التنقير" على التيار الوطني الحر".