حزب الله.. والملفات الخمسة! (حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز
ما هو موقف حزب الله من خمسة ملفات راهنة؟
القراءة تعتمد على سلوك قيادة الحزب معطوفة على بعض المعطيات والمؤشرات.
- الملف الأول يتصل باتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب وتنفيذ القرار الأممي 1701.
في هذا الإطار يبدو أن “الحزب” على قناعة تامة بأهمية تنفيذ القرار بما يخدم مصلحة لبنان والمقاومة على حد سواء.
وهو بدأ فعلا سحب قواته إلى شمال الليطاني وسيتم إغلاق المنشآت وتسليمها للجيش، إسقاطاً لأي حجة لدى العدو يتذرع بها لوقف تنفيذ الاتفاق، فضلا عن حرصه على إزالة أي التباس قد ينشأ مع لجنة المراقبة والجيش اللبناني ” الذي يحرص الحزب على أفضل علاقات تعاون وتكامل معه خدمة للبنان وللذود عن سيادته”.
أما عن باقي السلاح فهو باق إلى حين انتفاء التهديد الاسرائيلي وتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701 وخروج العدو من أرضنا المحتلة، إذاك تكون أقرب استراتيجية للدفاع الوطني ويمكن حينها البت في السلاح وغير السلاح!
- الملف الثاني مرتبط بالمشاورات المكثفة التي تجري على غير صعيد داخلي وخارجي من أجل أن تتوج جلسة التاسع من كانون الثاني النيابية بإنتخاب رئيس جمهورية “محصن بإجماع وطني يؤهله الخوض في ملفات داخلية وإقليمية من موقع “القادر” على ولوج أبواب الحلول لكثير من التحديات، لا أن يكون رئيسا فيما المؤسسات الدستورية معطلة أو منقسمة والشعب على انقساماته”…
وفي هذا الإطار لم يعلن الحزب موقفاً سلبياً من قائد الجيش العماد جوزاف عون، رغم إعلانه المتكرر أنه حتى اللحظة ما زال على ترشيحه للنائب السابق سليمان فرنجية إلى حين إعلان الأخير عزوفه عن ذلك، والى ذلك الحين لا موقف علنيا للحزب.
يحرص الحزب على علاقات ودية مع قائد الجيش، أكان مرشحا أم لم يكن، وتجربته كحزب وكمقاومة لم تشبها أي شائبة، وهو غير منزعج من توطيد علاقات الجيش مع دول غربية طالما أن المؤسسة تلتزم قرارات السلطة السياسة وفقاً للدستور.
- الملف الثالث يتصل بإعادة الأعمار وبناء ما دمره العدو، ويبدو أن الحزب، قرر تنسيق هذه الجهود بالكامل مع الادارات الرسمية المعنية، ولا تتناقض بعض الإجراءات اللوجستية التي يجريها وتخص الأهالي ممن هم بحاجة الى إيواء مؤقت إلى حين الانتهاء من ورشة الاعمار. وهذا يعني بالضرورة إلى أن المساهمات الخارجية والدولية، جميعها، ستصب في صندوق رسمي تديره الجهات المعنية. ويدفع الحزب حاليا من خلال تواصله من الادارت المعنية بإتجاه التسريع في الاجراءات منعاً لأي تأخير.
4- الملف الرابع هو توجه الحزب الأكيد في الإنخراط “الأعمق” في الشأن الداخلي اللبناني، كما عبر أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم. وفي المعلومات أن “الحزب” سيعطي الأولوية لتطبيق “اتفاق الطائف” وبنوده الإصلاحية لجهة:
– تشكيل اللجنة المعنية بدراسة سبل إلغاء الطائفية السياسية.
– إقرار قانون للإنتخابات النيابية “خارج القيد الطائفي” وإنشاء مجلس للشيوخ على اساس طائفي يشكل ضمانة للطوائف.
– إقرار استراتيجية وطنية للدفاع.
– إقرار قانون السلطة المستقلة للقضاء.
وغيرها من العناويين التي تعزز وجود الدولة وفاعلية مؤسساتها الخدماتية والرقابية.
5- أما الملف الخامس والأكثر أهمية هو ملف التغييرات الحاصلة في سورية ودراسة الاحتمالات المقبلة، لاسيما:
– موقف الجهات الحاكمة في سورية من الملفات اللبنانية – السورية المشتركة.
– قراءة مواقف رموز المرحلة الجديدة المتصلة بلبنان بشكل عام وبالحزب بشكل خاص، وما اذا كانت هذه المواقف ستشكل مدخلا لبعض الدول من أجل الضغط على لبنان وحزب الله، بما يسمح للإدارة الأميركية لاحقا طرح موضوع سلاح حزب الله مقابل ضمان أمن حدود لبنان الشرقية!
ما زال لبنان في قلب عاصفة إقليمية قابلة لمزيد من التحولات ورياحها تعصف في غير اتجاه.. ولا خيار أمام اللبنانيين سوى الالتفاف حول بعضهم البعض وحول مؤسساتهم الدستورية… فمن سيتخلف عن الالتزام في هذا الخيار ومن سيتبناه؟
أيام وتنكشف المواقف ابتداء من جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل.
