حركة “أمل” في قلب العاصفة والمغامرة برصيد بري ليس نزهة

يبدو وزير المالية العامة علي حسن خليل، في اقتراحه خفض رواتب موظفي القطاع العام بنسبة ١٥٪، كمن يقول انه يمون على كتلة الموظفين.
وهو يستند بذلك الى رصيد رئيس مجلس النواب نبيه بري والى نفوذ حركة أمل في الأطر النقابية التي جرى تدجينها.
وطالما قرر تحميل كتلة محدودي الدخل كلفة تخفيف الأزمة الاقتصادية وتأجيل انفجارها، من الواجب تذكيره ببعض الأمور :
١- عند الاقتراب من ملف رواتب واجور القطاع العام ، فإن ما يتوجب القيام به هو إلغاء كامل رواتب آلاف الموظفين الوهميين الذين يثقلون على كلفة القطاع العام ويسيئون اليه ومن بينهم اعداد كبيرة من كوادر وعناصر ومناصري "حركة أمل".

٢ – ان العلاقة البنيوية لحركة أمل بَمنظومة الحريرية السياسية منذ إتفاق "الطائف" يجب أن تدفعها، في ظل توجهات محاربة الفساد، لإعادة النظر في سياساتها والكف عن التطوع لتغطية الاعتداء على الفقراء والمحرومين مقابل الشراكة في المزيد من النهب الذي لم يعد ممكنا التعايش معه.
"٣-  ان الوزير خليل يعرف تماما ان تخفيض العجز، يمر أساسا بتخفيض كلفة الدين العام ووقف النهب المسمى هدرا، ولا يجوز للدولة ان تخضع لابتزاز أصحاب المصارف خصوصا وأنهم متورطون مع حاكم مصرف لبنان بالاستيلاء على المال العام من خلال ما يسمى هندسات مالية، وهذا ما يجعلهم في موقع تفاوضي ضعيف لأن إمكانية مساءلتهم ومحاسبتهم تبقى قائمة.
٤- ان المغامرة برصيد رئيس مجلس النواب، في هذه المرحلة الدقيقة، لن يكون نزهة عادية، ليس فقط لأن الوضع المعيشي لا يحتمل المزيد من الضغط، بل لأنه يتردد الكثير عن حاشية الرئيس بري .
لذلك كله، ولغيره، ندعو كوادر وعناصر وجمهور حركة أمل للتعبير عن رفضهم لسياسات وزير المال التي تستهدفهم لتحمي قلة من المنتفعين، ونحذر من التداعيات السلبية للمس برواتب واجور موظفي القطاع العام داعين إلى تحميل الكلفة للمستفيدين وليس للمنهوبين.
أخيرا، ولأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق ، لا يستغربن أحد اذا ما كان ثمن هذا الاجرام السلطوي دمويا.