كتب حلمي موسى من غزة:
من المقرر أن يصل اليوم إلى تل أبيب وفد أمني مصري لبحث مقترحات جديدة بشأن تحريك عملية تبادل الأسرى، وإيجاد مخرج لإنهاء الحرب الجارية على قطاع غزة. ويأتي هذا الوفد للاستماع إلى ردود القيادة الإسرائيلية على اقتراحات قدمها المصريون أثناء زيارة رئيسي الأركان هرتسي هاليفي والشاباك رونين بار إلى القاهرة قبل ثلاثة أيام.
وتترافق زيارة الوفد المصري إلى تل أبيب مع إنهاء كابينت الحرب والمجلس الوزاري الأمني السياسي أجتماعاته ونجاح الرئيس الأمريكي في جمع رؤساء 17 دولة لمطالبة حماس بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها.
وحسب ما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الذي عقد مساء الخميس تناول في كيريا بتل أبيب، الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات مع حماس، بعد رفض المقترح الأمريكي للتسوية. واستمر الاجتماع نحو ساعتين ونصف ، بعد اجتماع آخر لكابينت الحرب، والذي تمت خلاله مناقشة مسارات إضافية للخطوط العريضة للصفقة.
وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن الحديث في الاجتماعين تطرق إلى ضرورة وجود “ذراع عسكرية قوية” للضغط على حماس، وهذا يتوافق مع التهديد بتنفيذ العملية المخطط لها في رفح، وهو ما يثير قلقا كبيرا في مصر، التي تعمل الآن بجهد أكبر لمنع حدوث عملية عسكرية في المدينة المتاخمة لها، وفي الوقت نفسه استئناف الاتصالات من أجل التوصل إلى اتفاق. ويقال في إسرائيل إن مركز الثقل يتحول الآن إلى مصر، بعدما لم تف قطر، بالنسبة لإسرائيل، بوعودها، ولم تمارس ضغوطا على حماس.
وهكذا يصل اليوم إلى إسرائيل وفد من المخابرات المصرية، ومن المقرر أن يجتمع بكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي. ويأتي وصول هذا الوفد في أعقاب زيارة رئيسي الشاباك والأركان أمس الأول إلى القاهرة، والتي ناقشا خلالها أيضًا مسألة المفاوضات واستئناف الاتصالات للتوصل إلى اتفاق حول المحور المصري ممكن بفضل العلاقة والثقة بين رئيس الشاباك ووزير المخابرات المصري عباس كامل. ومساء أمس، كشف موقع “واينت” أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قدم خلال الزيارة اقتراحا جديدا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام، وإطلاق سراح المختطفين وخطوات لتعزيز الدولة الفلسطينية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير مساء في حديث لموقع “واينت” إنه “لا يوجد تناقض بين عملية في رفح وبين صفقة إعادة المختطفين. كلما اقتربنا من رفح – يزداد التدخل المصري بشكل طبيعي، لكنهم كانوا دائما هم المسيطرون. العامل الذي نتواصل معه كل أسبوع لديه واجهة اتصال مباشرة بقطاع غزة – وهو مهم لمستقبل القطاع”. وأوضح: “لقد توجهنا إلى رفح دون أدنى شك، لكننا سنستنفد كل فرصة لإعادة المختطفين إلى الوطن”.
وأضاف المسؤول: “هناك أمل في أن يتطور المسار المصري في اتجاهات إيجابية. يجب أن نحاول بكل الطرق. لقد كان المصريون جزءًا من الوساطة لفترة طويلة. والآن لديهم دوافع كبيرة، لأنهم يريدون التوصل إلى اتفاق من أجل التوصل إلى اتفاق. يحدث ذلك، ولذلك علينا أن نحافظ على التفاؤل، خاصة عندما يتم رفع رافعة رفح واقترابها”.
الاقتراح المصري ومطلب حماس
الاقتراح المصري، كما أُبلغ لرئيس الأركان ورئيس الشاباك خلال زيارتهما للقاهرة، يتناول في الواقع نهاية الحرب، ويتضمن ثلاثة بنود مترابطة.
ووفقًا للقسم الأول من الخطة، ستتعهد إسرائيل بوقف جميع الاستعدادات لدخول رفح. وأوضح رئيس المخابرات المصرية أنه ليس مصر فقط، بل أيضًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تخشى على مصير السكان المدنيين، في حال دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.
أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. ومن المهم الإشارة إلى أن مصر لم تحدد عدد المختطفين الإسرائيليين (يبدو أن عددهم غير معروف لمصر)، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح “جميع المختطفين” مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
أما البند الثالث فهو وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية. وسيكون لهذا الإعلان “الرعاة” كشركاء: الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
وعلم موقع “واينت” و”يديعوت أحرونوت” من القاهرة أن رئيس “الشاباك” ورئيس الأركان هاليفي لم يعلقا على الخطة المصرية، لكنهما تعهدا بتقديمها في مناقشة بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي. وعلم أن رئيس المخابرات المصرية أوضح أن إطلاق سراح المختطفين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين (لم يذكر عددهم ولا أسماءهم) يمكن أن يتم خلال ثلاث مراحل بحسب «مبادرة باريس»، أو على مرحلتين بحسب «مبادرة القاهرة الجديدة».
وحثت إدارة بايدن جهودها لتشويه صورة حماس وإظهارها كأنها الطرف المعتدي ما يقتدي الإدانة كما تبدى في البيان الذي نشره بايدن مع 17 رئيس دولة أخرى في العالم. ولم يكتف بذلك بل أنه أرسل موظفيه لإشاعة أن حكمة نتنياهو ليست من يعرقل صفقة التبادل وإنما من عموم ورئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار. ونقل موقع والا عن مسؤول أمريكي كبير قوله : حدث عدة مرات تقدم مع قادة حماس في الخارج، لكن السنوار هو صانع القرار الرئيسي والجواب الذي يأتي منه لا .لقد رفض الاتفاق وأصرّ على احتجاز الرهائن بدلًا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار .
وبحسب مسؤول أمريكي رفيع المستوى فإن الصفقة المطروحة على الطاولة تسمح بعودة الفلسطينيين دون عوائق إلى شمال قطاع غزة “عندما تسمح الظروف بذلك”، وقد تم تصميم الاتفاق بطريقة بحيث يتمكن الناس من الذهاب إلى الشمال . وخلال الأسابيع الأولى من وقف إطلاق النار، سيتم التأكد من توافر الظروف الملائمة لعودة السكان إلى شمال غزة، من حيث المأوى، وتفتيش الأمم المتحدة، والمساعدات، وعندما تكون الظروف جاهزة، سيعود الناس.
وكتب موقع “والا” أن هناك إشارات من حماس في الأيام الأخيرة بأنهم لا ينوون تأجيل الصفقة، وأنهم مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات . سنرى في الأيام المقبلة ما إذا كانوا جادّين. لدينا بعض المؤشرات على أنه قد يكون من الممكن المضي قدما، لكننا لسنا متأكدين، لأننا نسمع أشياء من قادة حماس في الخارج لا تمثل دائمًا موقف قادة حماس داخل غزة!
من جهة أخرى تحدثت القناتان التلفزيونيتان الإسرائيليتان 12 و13 عما وصفته بالخطوط العريضة الجديدة للصفقة. وبحسبهما فإن الخطوط العريضة للصفقة ستتضمن إطلاق سراح 20 مختطفاً فقط، بينهم نساء وجنود كبار السن ومرضى في حالة خطيرة. ومع ذلك، سيُطلب من إسرائيل الموافقة على إعادة السكان إلى شمال قطاع غزة، لكن إسرائيل لن تعلن نهاية الحرب. بالإضافة إلى ذلك، والأهم، “سيتم إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة من السجون الإسرائيلية، وفق المفاتيح التي سيتم تحديدها.”
ووفقا للتقرير، ستطالب إسرائيل بالإفراج عن رهائن إضافيين، لكنها ستوافق أيضا على الصفقة المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، ورد في الثالث عشر من الشهر الجاري أن إسرائيل يجب أن تكون مرنة بشكل كبير في ما يتعلق بالانسحاب من ممر نيتساريم، حيث تتمركز قواتها حاليا للفصل بين شمال القطاع وجنوبه.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لـ “أخبار 13” عن المخطط الجديد: “إن الصفقة التي تم تقديمها اليوم وحظيت بتأييد واسع بين وزراء الحكومة هي السبيل الوحيد لإعادة المختطفين دون إنهاء الحرب”. وقال مسؤول كبير آخر: “قطر لم توفر البضاعة في إطار الصفقة، والعبء ينتقل إلى المصريين”.
