حتّي يفتتح نشاطه الإغترابي بلقاء وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

الحوارنيوز – خاص
من المقرر مبدئيا أن يلتقي وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بعد غد الأربعاء بعد عودته من جدة ومشاركته في مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي الخاص بخطة الرئيس الأميركي للمنطقة والمعروفة ب"صفقة القرن. "
لقاء الوزير حتّي مع وفد "الجامعة" هو الأول له مع المؤسسات والجهات الإغترابية ويكون بذلك قد افتتح نشاطه بلقاء مع طرف من الأطراف الذي يقدم نفسه كممثل هو الأكثر شرعية والأوسع إنتشارا…
لا شك أن مفهوم الإغتراب قد تبدلت مفاهيمه وتوسعت مؤسساته حتى صارت المؤسسات الإغترابية متنوعة منها الوطني والطائفي والمذهبي والجهوي والقطاعي، وتكاد كل منها تعمل على موجة مختلفة لا يجمع بينها إلا "حب الوطن" لكنهم يختلفون على مفهوم الوطن!
لم يعد ممكنا إدعاء جهة ما شرعية أكثر من غيرها، والمعيار في التعامل مع المؤسسات الإغترابية هو بمقدار ما تكون هذه الجمعيات أو الأندية أو النقابات تعمل في سبيل الجاليات التي تدعي أنها تمثلها وتتماهى في الوقت عينه مع التطلعات العامة للدولة اللبنانية، لا أن تكون من المؤسسات التي تحرض على لبنان ومؤسساته الدستورية كما هو الحال مع بعض المؤسسات الإغترابية المعروفة والتي تولي الشأن السياسي أولوية وتنشط بالتنسيق مع جهات سياسية لبنانية في تقليب الرأي العام الدولي على لبنان وعلى الحكم فيه تحت عناوين سياسية – إقليمية ولا تأبه لا للإغتراب ولا للشعب اللبناني الذي يدفع أثمان غالية لمثل هذا التحريض.
سيكون أمام الوزير يوم الأربعاء بعض العناوين والأفكار والمبادرات، منها:
1- أن الإغتراب رغم معاناته ورغم القلق الذي أصابه إسوة بسائر اللبنانيين، لجهة حجز ودائعهم، سيكون هذا الإغتراب جاهز لتلبية نداء الوطن فور بروز مؤشرات ثقة جدية في التعامل مع القضايا المتصلة ببناء الدولة ومكافحة الفساد وقيام حكم القانون. وسيسجل هنا إعلان صريح بالرغبة بإطلاق حملة إكتتاب بسندات "إنقاذ لبنان" دون فائدة ولآجال طويلة بعد إتمام الآلية القانونية المطلوبة، على أن يحظى كل مبادر بوسام خاص تمنحه إياه الجمهورية اللبنانية.
2- سيطرح الوفد إشكالية بعض رجال الأعمال الذين كانوا يديرون أعمالهم من لبنان، وتعرضت أشغالهم لضرر كبير، على أمل أن تلحظ ذلك النقاشات الدائرة اليوم مع جمعية المصارف والمصرف المركزي.
3-  سيطرح الوفد رؤيته لتوحيد الإغتراب وهو أمر معنوي، لأن الإغتراب كما سبق وأشرنا لا يمكن توحيده بالمعنى المطلق، والقيمة الفعلية لكل مؤسسة هو نشاطيتها الجدية وليس الدعائية والفلكلورية غير المرتبطة بحاجات الجاليات التي تختلف من قارة لقارة ومن بلد لبلد. فشبكة الأمن الاجتماعي والصحي والتربوي هي أولوية في القارة الأفريقية، الى جانب وجوب تعزيز الروابط المهنية بين القطاعات المختلفة وبين النقابات ذات الصلة في بيروت (محامون، أطباء، مهندسون، خبراء في مختلف المجالات، رجال أعمال…)
سيستمع الوزير حتّي للوفد وستكون له لقاءات مع أطراف أخرى معنية، حيث سيلحظ الإختلاف في الرأي حيال: مبدأ تخصيص مقاعد للنواب المغتربين كما ينص قانون الانتخابات الحالية، والمخطر التي سيتسبب بها والتعقيدات اللوجستية التي سيواجهها. ولا شك أن الوزير حتّي يدرك بأنه بقدر ما تكون البعثات الدبلوماسية حاضرة وذات مصداقية في بلدات الإغتراب، بقدر ما يكون التفاعل الإيجابي سريعا بين الجاليات وبين وطنهم الأم وهذه مسؤولية يتحملها الوزير شخصيا، فهل سينجح بذلك؟