حبيش أخطأ في عدم سلوكه الطرق القانونية
فيما كان ثوار لبنان يطالبون بسلطة قضائية مستقلة لمحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة ،فإذ بنا نفاجأ بالنائب المحامي هادي حبيش يهاجم مكتب مدعي عام جبل لبنان الرئيسة غادة عون، ويوجه لها شتى أنواع السباب والاتهامات بأنها تمارس عملها من منطق سياسي، وليس استناداً الى القانون والى التحقيقات الثابتة ،على خلفية توقيف الرئيسة عون مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم "بجرم الاختلاس والاثراء غير المشروع".
وكانت حجة النائب حبيش أن عون لم تحصل على الاذن المطلوب لتوقيف مدير عام، بل حصلت على موافقة وزيرة الداخلية للاستماع الى سلوم كشاهد وليس كمدعى عليها، فيما رأى العديد من القانونيين أن جرم الاثراء غير المشروع لا يستوجب الحصول على إذن ولا رفعا للحصانة، وكان على النائب المحامي حبيش سلوك الطرق القانونية للإعتراض على قرار التوقيف وليس التصرف بعقلية ميليشاوية مدانة،لا سيما وانه رجل قانون وممثل للامة جمعاء.
من ناحيته المجلس الاعلى للقضاء اجتمع استثنائيا وأصدر بيانا أكد فيه ما كان قد أعلنه سابقا عن دعمه الكامل للقضاة، وأشار البيان الى أن المجلس هاله مشهد أحد نواب الامة وهو يكيل الاهانات والتهديدات والتحقير للنائب العام في جبل لبنان وداخل مكتبه، داعيا مجلس النواب ونقابتي المحامين في بيروت والشمال لاتخاذ الموقف المناسب تجاه ما حصل، ومقدرا موقف نقيب محامي بيروت الاستاذ ملحم خلف.
وطلب المجلس من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب المحامي المعني.
واعاد المجلس التأكيد على معالجة اي خلل مشكو منه في آداء اي قاض لمهامه متخذا الاجراء المناسب في هذا المجال.
