حادثة قصر العدل:كيف ولماذا؟

شهد قصر عدل بيروت امس الخميس واحدة من ابشع الحوادث خطرًا والتي كان من الممكن لو نجحت ان تؤدي الى وقوع عدد كبير من الضحايا، وقد تمثلت بتمكن المدعو ح. د. من ادخال قنبلتين يدويتين، فجرى توقيفه ومنعه من استخدامهما.

الحادثة حملت مؤشرين لافتين: الأول هو حالة عدم اليقظة الأمنية المطلوبة التي تبدت من خلال تخطي هذا الشخص الحاجز الامني على مدخل قصر العدل. هذا الامر بطبيعة الحال قاد الى المباشرة بمحاسبة العسكريين المسؤولين عن النقطة التي دخل منها، واتخاذ الاجراءات المسلكية والجزائية المناسبة بحقهم.
الثاني: تمثل في تمكن أحد العسكريين الذي كان متواجدًا في المكتب، من منع حصول تلك الكارثة، وتوقيف هذا الشخص.
وعليه كان لافتًا ومميزًا الكتاب الذي رفعه المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجاء فيه: "من خلال تحقيقاتنا واستقصاءاتنا من شهود عيان بتاريخ 9-7-2020، بموضوع محاولة المدعو: ح. د. فتح قنبلة أمام مدخل مكاتب قضاة محكمة الجنايات في بيروت في الطابق الثالث، وحيازته لقنبلة أخرى، تبيّن لنا أن الرقيب أول في جهاز أمن السفارات علي درّة، قد أقدم على عمل بطولي في لجمه والحيلولة دون قيامه بتفجير القنبلة التي فتح صمامها، وقام بوضع لاصق بلاستيكي عليها لمنع انفجارها بعد أن كان قد استحوذ على القنبلة الأخرى منه بالحيلة. ولذلك، نرفع إليكم كتابنا هذا مقترحين عليكم إجراء ما ترونه مناسباً لجهة تنويه ومكافأة الرقيب أول علي درة على عمله البطولي الذي حال دون إزهاق الأرواح في قصر عدل بيروت".
وبانتظار انتهاء التحقيقات تطرح هذه الحادثة أكثر من سؤال حول أسبابها والهدف منها في هذا الظرف بالذات.