جنبلاط يشجع على قيام حكومة تكنوقراط محصنة بإجماع وطني..(حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز
” نعم، فلنعترف أننا تعبنا وفشلنا في بناء الدولة لوطنية، وفي تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وفي قيام الدولة الراعية إجتماعياً ومعيشيا”..
بهذه العبارة ينهي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دردشته مع أحد الأصدقاء القدامى من رفاق المؤسس كمال جنبلاط.
كيف قرأ الصديق “العتيق” صورة المشهد بعد لقائه جنبلاط ؟
يرى “وجوب أن تأتي حكومة نواف سلام على شاكلة رأس السلطة في لبنان… أي أن تأتي موضع ثقة اللبنانيين ومحصنة بإجماعهم، حتى ولو جاءت تكنوقراط أو تكنوقراط مطعمة بوزراء ذي حضور سياسي موثوق للوزراة السيادية”.
فالوزارت الخدماتية يجب أن يتسلمها أصحاب إختصاص، أما الوزارات السيادية فلا بأس بوزراء لديهم القدرة على ترجمة خطاب القسم والبيان الوزاري الذي لمسنا أجزاء منه في مواقف الرئيس الكلف، وهي مواقف جيدة ومريحة”.
ولا يرى “موجب لمخاوف “الثنائي” من تغيير اللحظة الأخيرة لجهة انتقال التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي الى نواف سلام، والذي أملته حسابات دولة عربية صديقة للبنان وتقاطع مع مصلحة لبنانية داخلية”.
ويقول:” ربما من حق الرئيس بري الذي كان صادقاً قي دعم ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع بعض الدول الصديقة، وسهّل كل الترتيبات للوصول الى النهاية الممتازة، “من حقه الخشية من الانقلاب من دون التشاور معه”، لكن جنبلاط – وفقاً للصديق – لا يرى موجباً لمقاطعة الحكومة اذا جاءت بمعايير موحدة، دون تمييز، وببيان وزاري يؤكد على الثوابت الوطنية العامة التي عبرت عنها كل البيانات الوزارية السابقة”.
ويكشف الصديق أن جنبلاط كان قد ابلغ بري بالتعديل الذي طرأ على التفاهم. ويضيف: “لا أحد يراهن على خلاف جنبلاط مع بري، ولا حتى مع حزب الله، بما يخدم قيام دولة تحمي الحقوق وتدافع عن السيادة وتعيد بناء المؤسسات والإدارت في الداخل حيث فشلنا”.
ويكشف أيضاً، أن التغيير في أمر التكليف نتج عن عاملين:
الأول هو رغبة المملكة العربية السعودية في لجم ” نفوذ القوات اللبنانية داخل بنية الطائفة السنية، لا سيما وأن تسمية جعجع لمرشح المعارضة لتولي الحكومة جاء خارج إطار التنسيق مع الجهات المعنية في لبنان وعلى مستوى المملكة.
والثاني أنه بعد جولات استطلاع فعلية أجراها السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، لم يوفق بإسم لتولي مهمة التأليف خارج الاصطفافات السياسية التقليدية، فوقع الخيار على اسم من خارج الصندوق لقناعة المملكة والشركاء الدوليين بأن الطقم السياسي الداخلي برمته قد فشل”.
