جنبلاط ومفتاح الحل!

حكمت عبيد
عديدة التباينات السياسية بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين قوى الثامن من آذار، ويمكن إختصارها بأمرين محلي وإقليمي:
المحلي يتمثل برفضه الإنصياع الأعمى لرغبات التيار الوطني الحر بحجة الحاجة الى مكون مسيحي وازن يقي المقاومة خطر الانزواء الفئوي، وإقليمي يتمثل في الموقف من النظام السوري الحالي.
وعلى الرغم من هذين الإختلافين، يبدو جنبلاط هو الأقدر لوضع الحصان أمام العربة، من خلال خارطة طريق إنقاذية تحمي البلاد من الإنهيار التام بعد أن صار الإنهيار مسافة أيام.
ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها جنبلاط خطوة بإتجاه الخصوم السياسيين اذا ما كان ذلك ضرورة وطنية، حتى ولو كلفه ذلك الكثير من الإنتقادات الداخلية.
صباح اليوم غرد جنبلاط بالتالي:" الحل في انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي ،وتطمين الملل بمجلس شيوخ ذو صلاحيات محدودة وتطبيق إصلاح شامل من الضريبة التصاعدية، الى قضاء مستق يحاسب وفق الأصول، وليس وفق مقاربة رموز النظام الأمني السابق والسيطرة على المعابر وسياسة تحمي الصناعة والزراعة ولا للأسواق المفتوحة".
كلمات قليلة لخارطة طريق واضحة، كان يمكن لها أن تشكل البيان الوزاري لحكومة "مواجهة التحديات" ،مع إضافة وحيدة تتعلق بموضوع الأزمة المالية والمصرفية الحادة التي هي بطبيعة الحال نتيجة الأزمة الاقتصادية ببعديها المحلي والإقليمي ،فضلا عن قضية العقوبات المفروضة من الجانب الأميركي لحسابات تتصل بالقرن وصفقاته.
هل تتلقف قوى 14 آذار التمريرة الجنبلاطية وتتقدم خطوة بإتجاه بلورة خطة إنقاذية ثورية تتقدم عما يطرحه الحراك من سقوف لم تصل بعد الى حدّ تغيير النظام؟
هل سيقتنع أقطاب 14 آذار بأن التغيير الكامل للنظام من خلال الآليات الدستورية هو الحل وأن النظام الحالي قد مات، وأن إكرام الميت دفنه؟
إن الزعيم الجنبلاطي مطالب بترجمة هذه التغريدة الى واقع حقيقي كي تكتسب جدية ومصداقية،وهذه الخطوة مطلوبة منه كمبادرة تشمل القوى البرلمانية والسياسية كافة، فهل سيفعل؟
إرث جنبلاط غني بتاريخ من المحطات النضالية في سبيل وطن ديمقراطي علماني أسس لها فكر كمال جنبلاط ،فهل سيعيد إحياءه فيمضي قدما في سبيل التغيير الحقيقي؟