طالبت جمعية التضامن مع سورية في السويد السلطات السويدية بالتعاون الكامل مع الدولة السورية فيما يتعلق بموضوع الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون السويديون في سوريا ، لا سيما وأنه "لا يوجد في السويد قانون للتحقيق مع العائدين حيال الجرائم التي ارتكبوها ومن الواجب محاكمة المجرمين في البلد الذي ارتكب فيه الجرم".
وقالت الجمعية في بيان أصدرته ووجهته الى الرأي العام السويدي:
" يعاني الارهابيون في سورية من سكرات الموت بعد ثمانية أعوام تلقوا خلالها الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي، السعودية ودول أخرى بهدف تحطيم الدولة السورية .
تجري في السويد نقاشات حول كيفية معاملة الإرهابيين السويديين العائدين بعد فشلهم في سوريا. بالطبع تقع على عاتق الحكومة السويدية مسؤولية وقف الأعمال الإرهابية فوق أراضيها.
سوريا دولة ذات سيادة فيها قضاء، محاكم، مدعي عام ومحامون وتعتبر الحكومة السورية هي الممثل الشرعي والحقيقي للبلاد في العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء وليس أي طرف آخر.
ان من الواجب معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خارج بلدهم الأم في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، لا يوجد في السويد قانون للتحقيق مع العائدين السويديين والحكم عليهم بتهمة القتل او محاولة القتل، السرقة، الاعتداء والاغتصاب الخ…. فتلك الجرائم وغيرها التي ارتكبتها وترتكبها الجماعات الإرهابية في سوريا وبالتالي فان العائدون مشتبه بهم.
لذلك تجب المطالبة باستجوابهم من قبل الشرطة حالما يتضح أنهم كانوا في سوريا.
ترى جمعية التضامن مع سورية أن على السلطات السويدية التعاون بشكل كامل مع السلطات السورية المختصة في مسألة عودة الإرهابيين"
