جلسة نيابية الخميس المقبل لمناقشة وإقرار البطاقة التمويلية..ومصرف لبنان يطالب بقوننة إقراض الدولة لتمويلها

الحوار نيوز – خاص

من المتظر أن يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة نيابية يوم الخميس المقبل في الأول من تموز لمناقشة وإقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال ،وفي مقدمتها مشروع البطاقة التمويلية.

وكانت اللجان النيابية المشتركة أقرت اليوم مشروع البطاقة التمويلية بعد جلسات عدة ونقاشات مستفيضة تركزت على نقطتين رئيستين :الأولى مصادر تمويل هذه البطاقة ،والثانية عدد العائلات الذين ستشملهم .

وقالت مصادر نيابية ل”الحوار نيوز” إن النقاش الأبرز تركز عل مصادر التمويل بعد رفض مصرف لبنان بشكل مطلق إقراض الدولة أي مبالغ جديدة من الاحتياط الالزامي لتغطية تمويل هذه البطاقة قبل تشريع هذا الاقراض ،في حين أن ثمة كتلا نيابية ترفض المس بالاحتياط الالزامي باعتباره من أموال المودعين،وتهدد بالطعن بأي قانون في هذا المجال أمام المجلس الدستوري ،ومنها كتلتا القوات اللبنانية والمستقبل.

وانطلاقا من هذا الواقع عكفت اللجان النيابية والحكومة على التفتيش عن مصادر تمويل أخرى للبطاقة ،وتبين أن ثمة قروضا من البنك الدولي لم تستعمل حتى الآن تقدر بين 600 و700 مليون دولار ،وبعضها مخصص للعائلات الفقيرة ويمكن استخدامه فورا،إلا أن بعضها الآخر يحتاج الى نقاش مع البنك الدولي قد يأخذ بعض الوقت، فيما البلاد على شفا الانهيار وفي سباق مع الوقت.

وعليه خفضت اللجان النيابية سقف عدد العائلات المستفيدة من هذه البطاقة الى 500 ألف عائلة بدل 750 ألفا ،وكذلك حددت سقف الاستفادة ب 137 دولارا وما دون ،خلافا لمشروع الحكومة الذي يحدد 137 وما فوق ،مع العلم أن تمويل البطاقة على أساس مشروع الحكومة يقتضي توفير  1235 مليون دولار.

إلا أن المصادر النيابية أشارت الى أن الهيئة العامة للمجلس قد تجد من المناسب إجراء تعديلات على الصيغة التي أقرتها اللجان النيابية.لكن الأسئلة المطروحة في بلد كلبنان، ليس عن حجم المستفيدين ،إنما طريقة اختيارهم ،خاصة بعد تسريب معلومات عن ان المستفيدين من التعميم رقم 158 لمصرف لبنان لن يستفيدوا من البطاقة التمويلية ،وهو ما أحدث ضجة مسبقة لدى الرأي العام ،قد تؤدي الى مزيد من الارتباك في الساحة النيابية.

وكانت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور عدد من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال.

وبعد الجلسة، قال الفرزلي: اجتماع اللجان المشتركة اليوم تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية وبناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية واقرارها”.

 وتابع :أقرت البطاقة التمويلية اليوم ليستفيد منها زهاء 500 الف، لا بل اكثر،وأعطيت الحكومة صلاحية حد اقصى 137 دولارا على ان تقدم الحكومة في الاسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب”.

يبقى موضوع التمويل الذي ستتم مناقشته في الجلسة العامة ،وليس مستبعدا أن يجيز المجلس لمصرف لبنان إقراض الدولة ضمن حدود معينة.

وعليه استبق مصرف لبنان أي توجه في هذا المجال ببيان جاء فيه:

“بما ان المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، ان يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على ان يقترح التدابير التي من شانها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تاثيره على الوضع الذي اعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية،

وبما انه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،

وعليه، فان مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الاسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعملات الاجنبية، ان تعمل على اقرار الاطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الالزامية مع التزام الحكومة الصريح باعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وان ينص العقد صراحة على ان يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.

واذ يؤكد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الاصلاحات لوضع الاسس المناسبة الكفيلة باعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم.

ان مصرف لبنان، على استعداد كما فعل تاريخيا، ان يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي”.