جلسة عامة في 25 الجاري لمناقشة التمديد سنة للمجالس البلدية والإختيارية

الحوار نيوز – محليات

قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة نيابية عامة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ،لمناقشة إقتراحي قانون أحدهما التمديد للمجالس البلدية والإختيارية إلى موعد أقصاه 31 أيار 2025 .

وكان رئيس المجلس ترأس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب: ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
 
بو صعب
وبعد الإجتماع تحدث بو صعب،الى الاعلاميين، وقال :”عقدت هيئة مكتب مجلس النواب إجتماعا برئاسة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم مناقشة إقتراح قوانين لعرضها على الهيئة العامة وبالتحديد هي : 
أولا : إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025،المقدم من النائب جهاد الصمد.
 
ثانيا : آقتراح قانون معجل مكرر لتحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني”.
 
وأضاف :” لقد تمت المناقشة لهذين القانونين وكان التوجه بحصر الجلسة العامة بهما، وتم التطرق أيضا للتمديد الذي حصل حيث كان القانون يتحدث عن مدة أقصاها، واليوم القانون أيضا يتحدث عن مدة اقصاها، وقد أتخذ دولة الرئيس قرارا بتحديد جلسة للهيئة العامة يوم الخميس الواقع في 25 نيسان 2024 في المجلس النيابي ، والقرار النهائي يعود للهيئة العامة. وكان هناك نقاش حول إمكانية ان يكون هناك إنتخابات بلدية وإختيارية تبدأ في المناطق التي يمكن أن تجري فيها الإنتخابات بإنتظار أن تتبلور الأمور في المناطق الأخرى وكان هناك وجهات نظر مختلفة ولكن كما قلت الأمر يعود للهيئة العامة”.
 
وردا على سؤال حول رفض بعض الكتل النيابية التمديد للمجالس البلدية وإمكانية تأجيل إنتخابات المجالس في الجنوب ريثما تنتهي الحرب، قال:بو صعب :” الآن أجيب بإسمي الشخصي، بعض الكتل لديها وجهات نظر مختلفة ونحن كنواب لدينا وجهات نظر أيضا مختلفة ، وأنا شخصيا لدي وجهة نظر تقول: بأن نبدأ حيث نستطيع إجراء الإنتخابات،  وهناك وجهة نظر ثانية تقول نحن في حالة حرب والعدو لا يوفر اي مناطق في الجنوب والبقاع ، وهذه أيضا تخلق إشكالية. فالبلديات مثلاً التي سوف تجري فيها الإنتخابات بعد أربعة اشهر او خمسة ما هي مدة ولايتها ؟ وهذا يفترض تعديلات ، وهناك أمر يجب أن نقوله بصراحة هو وضع البلد والتشنج الذي نسمعه من طائفية ومذهبية، وأيضا هناك مشكلة كبيرة هي إنتخاب مجلس بلدية العاصمة بيروت في الوضع الراهن، وهذا يجب ألا نستخف به، لكن هذا لا يعني أننا لا يجب ان نجري إنتخابات بلدية انما يجب ان نجد حلا وعلاجا له ، وهذا يتم بالتوافق السياسي لانه من الضروري ان يكون هناك مراعاة لبلدية بيروت”.
 
وردا على سؤال اذا ما كان حصر جدول الاعمال في بندين تم التوافق عليه مع الكتل السياسية، قال :”نحن لم نتكلم مع أطراف او أفرقاء. جدول الاعمال موضوع عليه بندان، والرئيس نبيه بري تكلم في هذين البندين المطروحين فقط، ولم يكن هناك طلب من أحد في موضوع جدول الاعمال، إنما انا طلبت شخصيا بأن هناك بعض القوانين التي تعني المواطنين منها التربوية والصحية، وانا سبق وطرحت من هنا، وكان هناك إنتقادات لتصريحاتي بأن هذا المجلس اذا لم يكن قادرا على إنتخاب رئيس للجمهورية، بالتالي يجب التفكير بإنتخابات نيابية مبكرة.. لماذا قلت ذلك؟ لأن شل العمل التشريعي يدفع ثمنه المواطن.نعم نحن مع إنتخاب رئيس الجمهورية أولا ويجب أن نعمل من أجل ذلك، وإذا لم ننتخب رئيس نكون شهود زور على إذلال المواطن وهذا يجب إيجاد حل له”.

تابع بو صعب :”نحن في الهيئة العامة ذاهبون الى مناقشة قانون التمديد لكافة المجالس البلدية والإختيارية”.
 
وحول القدرات التمويلية لإجراء الإنتخابات البلدية والنيابية في مواعيدها، قال :انا تواصلت مع وزير الداخلية، وأكد ان التمويل موجود، وهو جاهز لإجراء الانتخابات، وعندما سألته عن عدد الاشخاص الذين تقدموا بترشيحاتهم قال : إلى حد الان لم يتقدم أي طلب، وبالتالي هذا الموضوع هو عند وزارة الداخلية والحكومة”.
 
وحول سبب عدم تقديم قانون لإجراء الإنتخابات البلدية بدل التمديد لها، قال بو صعب : هذا لا يتطلب إقتراح قانون لإجراء الإنتخابات في منطقة دون أخرى. هناك أمر واقع القانون الحالي، وكنت قد تقدمت بإقتراح لتمديد تقني لفترة ثلاثة اشهر فقط ، حينها كانت كافة الدوائر مقفلة ولم يتقدم أحد وقتها بالترشح ، لذا قلت انه تمديد تقني، وقتها تدخل دولة الرئيس وقال بمدة أقصاها ، معنى ذلك أن الحكومة كان بوسعها إجراء الإنتخابات بعد شهر او شهرين، فالسؤال لماذا لم تجر الإنتخابات حينها ؟ هذا يجب ان تجيب عليه الحكومة”.