جعجع يهدر دم عقيقي: أين القضاء ونادي القضاة؟(عبد الكريم حجازي)
المحامي عبد الكريم حجازي – الحوارنيوز – خاص
ما زالت حادثة ابقاء المطران موسى الحاج لساعات عدة في مركز الأمن العام في الناقورة لغايات تفتيش الحقائب العشرين والتحقيق معه، تتفاعل وتأخذ من النقاش والتداول الاعلامي والسياسي اكثر بكثير من حجمها الحقيقي، لأن النقاش فيها يجب أن يتم من الناحية القانونية فقط لا غير، حيث أن القادمين من الأرض المحتلة، مهما علا كعبهم الديني او السياسي يجب ان يكونوا تحت سقف القانون لا فوقه٠
في حادثة المطران الحاج تحديداً يجب تطبيق نصوص قانون العقوبات بحذافيرها ،حتى يكون عبرة لغيره من الذين يتخذون من الدين غطاء لمحاولة التطبيع مع الكيان الغاصب لفلسطين. ومن هنا تأتي اشادتنا القانونية بإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لضباط وعناصر الأمن العام في مركز الناقورة بالتحقيق معه وضبط ما في حوزته من أموال وبضائع عليها عبارات مكتوبة باللغة العبرية، حتى لو كانت هذه البضائع هي أدوية ومساعدات عينية، وبالتالي فإن اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للرئيس عقيقي بأنه “خائن” يقع تحت طائلة قانون العقوبات، لأن هذا الوصف فيه هدر لدمه ولدم أفراد أسرته وهو استكمال للتهديدات والاتهامات التي اطلقتها عناصر قواتية وكتبتها على جدران منزله منذ ايام٠فأين القضاء ونادي القضاة من هذه المسألة؟
وعليه فإن على وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية التحرك بأسرع ما يمكن، لضبط وإحضار سمير جعجع وغيره من الذين هددوا الرئيس عقيقي، وترك التحقيق مع المطران الحاج يأخذ مجراه القانوني وصولا الى الحقيقة الكاملة، والا فما هو الفرق بين ما يطالب به أنصار الحاج اليوم لناحية تحويل الرئيس عقيقي للتفتيش القضائي وعزله ،وبين الذين طالبوا ويطالبون بعزل الرئيس طارق البيطار في مجزرة تفجير مرفأ بيروت٠
فعلا إن لم تستح فافعل ما شئت، ذلك أن من تعامل لسنوات مع العدو الإسرائيلي وارتكب المجازر تحت رايته يتجرأ اليوم ويتهم قاضيا بالخيانة فقط لأنه يقوم بعمله القانوني بحفظ لبنان وشعبه.
