جامعة الحكمة تنجح في فتح أبواب الحوار الموصدة: مؤتمر دولي حول “القرار 1701 والاستراتجية الدفاعية الوطنية”..

 

حسن علوش – الحوارنيوز

 

تجرأت “جامعة الحكمة” في لحظة دقيقة، في طرح أكثر المواضيع إثارة للجدل والتباين بين الكتل البرلمانية والقوى السياسية اللبنانية، فدعت إلى مؤتمر أكاديمي – علمي تحت عنوان: “القرار 1701 والاستراتجية الدفاعية الوطنية” والذي بدأ أعماله اليوم بجلسة افتتاحية تحدث فيها كل من عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفسور انطونيوس أبو كسم ورئيس الجامعة البرفسور جورج نعمة ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.

 

نجحت “جامعة الحكمة” في جمع كل المكونات اللبنانية والكتل النيابية وعدد كبير من الخبراء الدستوريين تحت سقف الجامعة والمصلحة الوطنية، وفتحت أمام اللبنانيين أبواب الحوار الموصدة في قضية من أهم القضايا الخلافية.

عنوانان يرسمان هوية لبنان وموقعه في صراع المنطقة والصراع على المنطقة. فالنقاش في الاستراتيجية الوطنية للدفاع، يبدأ من سؤال مفصلي: من هو العدو… هل هناك عدو، وعليه تُبني الاستراتيجيات الثقافية والاقتصادية والسياسية والدفاعية وغيرها من الاستراتيجيات.

والنقاش بشأن القرار 1701 يبدأ من سؤال مفصلي ايضا: كيف ولد هذا القرار … نتيجة عدوان اسرائيلي على لبنان أم العكس؟

هل لبنان من اعتدى أم العدو الإسرائيلي؟

وإذا كان جواب بوكسم واضحا وجليا بأن “العدو الإسرائيلي هو المعتدي وعليه الاستجابة للقرارات الدولية كافة وفي المقدمة منها القرار 425، فإن وزير الخارجية قد رسم خارطة الطريق الموضوعية والمنطقية لتنفيذ القرار 1701 وأعلن في كلمته مجموعة ثوابت وطنية يلتف حولها كل لبناني مخلص.

ومن الأسئلة البديهية أيضا: هل وافق العدو الاسرائيلي على تنفيذ القرار؟وهل نفذ يوما قرارا دوليا، وهل سيوافق العدو على تنفيذ القرار 1701؟

وكيف سيتعامل لبنان مع محاولات العدو والوسيط الأميركي الهادفة الى تجاوز القرار من خلال مقترحات التفافية؟

 

كلمة عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية أنطونيوس أبو كسم

 

اعتبر فيها أن “لبنان ليس طارئاً على التاريخ ولا على الجغرافيا. لبنان ليس دولة اصطناعية مركبة أو أعيد تجميعها على أساس أيديولوجي.

لبنان عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة وعضو فاعل فيها، لبنان الصورة الأبهى للأمم المتحدة بتعدّديته. لبنان صاغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وها هو اليوم يتربّع على عرش محكمة العدل الدولية. إنّه مثال للشرعية الدولية وغير منفصل عنها، وليس كياناً طارئاً على المجتمع الدولي.

لذلك، تقع على المجتمع الدولي موجباتٌ تجاه لبنان، أهمّها حماية سيادته والضغط على فرقاء الحرب لإلزامهم باحترام القرارات الدولية بدءًا من القرار 425. لو طُبّق القرارين 425 و426، لما كان هناك من داعٍ لاستصدار القرارات 1559 و1680 و1701. ولا كانت قوات الطوارئ الدولية مازالت على الأراضي اللبنانية بسبب احتلالها.

السؤال الأبرز، هل إنّ موجب تطبيق مندرجات القرار 1701 يقع فقط على عاتق لبنان وحده؟ ألبنان هو المعتدي؟ ألبنان هو دولة الاحتلال؟

حريٌّ بصنّاع القرار في الأمم المتّحدة التدخّل إنسانياً لحلّ للنزاع ضدّ البشرية في غزة، وإلزام العدوّ الإسرائيلي احترام القرار 1701 ووقف انتهاك السيادة اللبنانية. إذا استمرّت حرب الاستنزاف في جنوب لبنان، إنّ احترام الخطّ الأزرق قد يحتّم المطالبة بجعل الحدود الإسرائيلية الشمالية منطقة منزوعة السلاح وتحت إشراف قوات طوارئ دولية أيضاً، بهدف سحب فتيل الحرب”.

ورأى أن “لا علاقة للبنان بصراعات النفوذ التطبيعيّة الدائرة في الشرق الأوسط والعالم العربي حول الخطوط التجارية الدوليّة والثروات الطبيعية. وبالتالي إنّ احترام القرار 1701 يوجب ألّا يتمّ الضغط على الدولة اللبنانية، بل يتطلّب ممارسة الضغوط على الدول التي ترعى وتموّل المجموعات والتنظيمات المسلّحة المنظّمة وغير المنظّمة”.

وأضاف: “لا يجوز أن يكون القرار 1701 رهينة التحالفات الجديدة في المنطقة، أو رهينة الحوار الأميركي – الإيراني المتردّد على وقع اتفاقيات ابراهام، أو رهينة معادلة غزّة مقابل كييف. القرار 1701، هو قرار إجرائيّ لمجلس الأمن، صادر تحت الفصل السابع وهو ملزم لكافة الدول. إنّ التوجّه فقط نحو لبنان هو أمر مجحف وغير عادل، حيث الجميع يعلم إمكانات الجيش اللبناني وتضحياته المشهود لها بالرغم من التحدّيات والنقص في التمويل والتجهيز.

إنّ أيّة استراتيجية دفاعية تضمن أمن الحدود الجنوبية والشّرقية والشمالية تستدعي أقلّه أمرين: تجهيز الجيش بأسلحة نوعية ومتطوّرة وتأهيل قوى الأمن الداخلي لتتمكن من الحفاظ على الأمن في الداخل، ليتفرّغ الجيش لمهامه الدفاعية عن السيادة والانتشار على كافّة الحدود اللبنانيّة من دون استثناء.

تشهد جامعة الحكمة اليوم، بفضل الدعم المطلق لرئيسها البروفسور جورج نعمة، طاولة حوار أكاديمية نخبوية تجمع خيرة أبناء الوطن كمساهمة جديّة لبناء الدولة حيث أنّ الاستراتيجية الدفاعية الوطنية تشكّل إحدى الأركان الأساسية لأيّة دولة قانون.

إنّ مؤتمرنا الأكاديمي يعالج إشكاليات تتعلّق بتطبيق القرار 1701 وسط غيابٍ مطبق لاستراتيجية دفاعية وطنية. ويأتي مؤتمرنا في خضمّ أطول حرب تقودها إسرائيل منذ العام 1948، والتي يتمّ فيها إقحام لبنان بالحرب. إنّ حالة النزاع المسلّح التي يشهدها الجنوب لا تحمد عقباها.

عسى أن يشكّل َهذا المؤتمر حافزاً لتطبيق القرار 1701 الذي يكرّر المطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي والذي يدعو صراحة أيضاً إلى تطبيق اتفاق الطائف، الذي بقي دمٌ على ورق.

إنّ كليّة العلوم السياسية والعلاقات الدوليّة ستكون منبراً لقول الحقّ والحقيقة البنّاءة وفقاً لنهج وليّ جامعة الحكمة سيادة المطران بولس عبد الساتر الصوت الصارخ في بريّة أمراء الحرب والفساد.

وحيا أبو كسم شهداء الجنوب والبقاع، وشهداء الجيش اللبناني، وشهداء السلام في قوات حفظ السلام اليونيفيل.

كلمة رئيس الجامعة جورج نعمة

بدوره رئيس جامعة الحكمة جورج نعمة قال في كلمته “أننا نجتمعُ اليومَ ونستمعُ لآراءِ مجموعةٍ من المحاضرين والسياسيين وأصحابِ الفكرِ السياسي من مختلفِ التوجهاتِ والتكتلاتِ والأحزابِ، يجمعُنا هدفٌ وحيدٌ أوحدٌ، ألا وهو الدفاعُ عن لبنانَ وحفظُ سيادتِه ووحدةِ أراضيهِ واستقرارُ العيش ِ لشعبِه في منطقةٍ تعجُ بالصراعاتِ والمشاكلِ التي تنعكسُ على الداخلِ اللبناني على كافةِ المستوياتِ، الأمنيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ.

أضاف:انَ قرارَ الأممِ المتحدةِ رقم ١٧٠١ قد أَقِرَ أساساً ووافقَ عليه مجلسُ الوزراءِ اللبناني في جلستِه تاريخ ١٢ آب ٢٠٠٦ ليؤمِّنَ حمايةَ لبنان من العدوانِ والاعتداءاتِ الإسرائيليةِ المستمرةِ والمتكررةِ على أراضيه وثرواتِه ومواطنيه منذُ عشراتِ السنين. وقد آنَ الأوانُ اليومَ أكثرَ من أيِ وقتٍ مضى، لتضافرِ الجهودِ الداخليةِ وتوحيدِ القدراتِ الوطنيةِ والتفاهم ِعلى الأولوياتِ اللبنانيةِ لإقرارِ استراتيجيةٍ دفاعيةٍ وطنيةٍ للبنانَ تمكنُه من مواجهةِ العدوانِ الإسرائيلي من خلالِ استثمارِ طاقاتِ شاباتِه وشبانِه ومفكريه وسياسييه وخبراِئه التربويينَ والاقتصاديينَ والصحيينَ، وأطبائِه ومهندسيه وكافةِ شرائحِ مجتمعِه حولَ مؤسستِه العسكريةِ لتأمينِ خطةً دفاعيةً وطنية تحفظُ أراضيهِ وتؤمنُ استقرارَه ومناعتَه الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والأمنيةِ والسياسيةِ وتوحدُ الجميعَ في لبنانَ حولَها وحول آلياتِ تطبيقِها وتوفيرِ أفضلِ الفرصِ لنجاحِها وتحقيقِ المبتغى من إقرارِها.

 

انَ جامعةَ الحكمة، انطلاقاً من رسالتِها ورؤيتِها والقيمِ الإنسانيةِ والوطنيةِ التي تسعى دوماً لتعزيزِها، وبتوجيهِ وليِّها صاحبُ السيادةِ المطران بولس عبد الساتر رئيس أساقفة أبرشية بيروت المارونية، تلتزمُ اليومَ معكم إعدادَ طلابِها وتطويرَ كوادرِها في جميعِ اختصاصاتِها وكلياتِها، وبالأخصْ في مجالِ العلومِ السياسيةِ والعلاقاتِ الدوليةِ وفقاً لمعاييرٍ علميةٍ وعمليةٍ بعيدةٍ كلِ البعدِ عن التجاذباتِ السياسيةِ غيرِ السليمةِ السائدةِ اليومَ في لبنان، وهي تسعى من خلالِ أساتذتِها وباحثيها لتغييرِ الواقعِ السياسي الأليمِ والمفككِ والمشرذمِ ونشرِ ثقافةٍ سياسيةٍ سليمةٍ وعلميةٍ تُعِدُ الطالبَ والمواطنَ استناداً الى أفضلِ المعاييرِ العلميةِ والعالميةِ لكي تكونَ السياسةُ في خدمةِ المجتمعِ اللبناني، أداةً للتقدمِ والازدهارِ والتطويرِ والرخاءِ الاجتماعي والاقتصادي لتأمينِ أفضلِ سبلِ العيشِ الكريم لمواطنيه عوضاً أن تستمرَ كما هي اليوم أداةَ انقسامٍ وتفرقةِ وتعطيلٍ للمؤسساتِ الدستوريةِ وسبباً للانهيارِ المالي والاقتصادي.”

بوحبيب وخارطة الطريق اللبنانية لتنفيذ القرار 1701

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب قال في كلمته: نجتمع اليوم لنتباحث ونتبادل الأفكار حول كيفية حماية لبنان وتحصينه في ظل هذا الزلزال الذي يضرب منطقة الشرق الأوسط. هذه المنطقة التي لم تنعم لا بالاستقرار، ولا بالهدوء ولا بالازدهار منذ أكثر من 75 عاماً، أي منذ قيام إسرائيل على أرض فلسطين، وطرد أكثر من نصف سكانها الفلسطينيين إلى دول الجوار ومنها لبنان. كذلك أجبر العديد من الفلسطينيين الى النزوح قسرا” الى الضفة الغربية حيث يشكلون ثلث سكانها حاليا”، وحوالي ثلثي سكان قطاع غزة هم أيضا” لاجئون من مناطق أخرى في فلسطين التاريخية.  وفي كل مرة نتباحث فيها بهذا الصراع، أو نقوم بمسعى، تجدنا نبحث عن المسكنات، لاسيما عندما تشتد وتيرة الصراع، وآخرها التطورات التي شهدتها المنطقة منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023.

لقد تحول هذا الصراع إلى مرض مزمن، ولعنة من الأحقاد، والعنف المضطرد ينتقل من جيلٍ إلى آخر. فهل آن الاوان أن نتعلم من دروس الماضي؟ أم ان قدرنا دائما وأبداً أن ندور في حلقات فارغة، تعيدنا إلى نقطة الصفر.

من هذا المنطلق، دعونا نتفق بأنه منذ عقود وليومنا هذا، لم نعطي فرصة حقيقية للسلام في الشرق الأوسط الذي سقط مشروعه منذ اغتيال إسحاق رابين على يد متطرف إسرائيلي عام 1995. فبوابة الحلول مفتاحها إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ولنكبة شعب فُرِضَ عليه الموت، كي تبقى قضيته حية. فلا حلول مستدامة في منطقتنا إلا في وجود حل نهائي، وعادل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت للعام 2002. فلقد كانت، ومازالت، خشبة الخلاص لنا جميعاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فمتى سنتعلم أن الحلول والتسويات المجتزأة هي مقدمة لحروب وويلات جديدة. فلا سلام دائم وشامل دون العدالة لفلسطين وأهلها.

وأضاف: انطلاقاً مما تقدم، قد يتبادر إلى اذهان البعض، إننا محكومون بالانتظار وترك الجنوب اللبناني لقدره ليبنى على الشيء مقتضاه. فعلى العكس من ذلك، وبقدر القلق الذي يعيشه كافة أبناء وطننا من خطورة تمدد هذا الصراع على كافة الأقاليم، وعلى رأسها لبنان، في شرقنا الأوسط، فإننا نرى ان خطر الحرب يشكل أيضاً فرصة تاريخية لتحقيق استقرار، وهدوء مستدام على الحدود الجنوبية اللبنانية.

لذلك، نعيد ونكرر للعالم أجمع، ولمن يهددنا ليلاً ونهاراً بالخراب والدمار وعظائم الأمور أن لبنان لا يريد الحرب، ولم يسعى إليها يوماً، أو سيسعى إليها اليوم. فلقد سبق أن كوتنا الحرب التي دامت 15 عاماً بنيرانها، كما تعلمنا من المآسي، والويلات، والحروب، والاجتياحات الإسرائيلية التي خلفت ورائها آلاف الضحايا، والشهداء، والجرحى. لذلك، يبقى قرارنا وخيارنا هندسة هدوء، واستقرار مستدام في جنوب لبنان لأنه الوسيلة الانجع للرخاء والازدهار. ونسجل في هذا المجال، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 قد ساهم في إيجاد استقرار نسبي، منذ نهاية حرب تموز في عام 2006 لحين بدء أحداث غزة في 7 تشرين الأول الماضي، حيث لم يحصل، خلال 17 عاماً من عمر هذا القرار، اعمال حربية تهدد السلم والأمن الإقليميين حول خط الانسحاب الإسرائيلي لعام 2000، أو ما يعرف بالخط الأزرق.

ولقد جاءت أحداث غزة لتنسف قواعد اللعبة، والتوازن الذي ارساه القرار 1701، فتزعزع الاستقرار النسبي الذي عاشه جنوب لبنان، وأدّى إلى نزوح حوالي مئة ألف لبناني من قراهم وسكنهم إلى أماكن أكثر أمناً.

انطلاقاً من التهديدات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل، باستمرار الحرب العبثية دون أفق سياسي، أو رغبة بقيام سلام وحلول مستدامة للقضية الأم في فلسطين، كيف يمكن للبنان أن يحصن ساحته الجنوبية، ويحقق استقرارا” صلبا” ومتينا” في الجنوب؟

إن رؤيتنا من اجل تحقيق الامن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار ١٧٠١، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وجدول زمني محدد، بما يعزز فرص الأمن والهدوء الشامل والمستدام، وفقا” لما يلي:

• أولاً: إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام ١٩٢٣ بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل في جزيرة رودس اليونانية، بإشراف ورعاية الامم المتحدة عام ١٩٤٩، المشار اليها في كافة القرارات الدولية ذات الصلة، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. يتطلب ذلك استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط ال ١٣ الحدودية المتنازع عليها، استكمالاً للموافقة المبدئية على اظهار الحدود في سبعة منها، تحت اشراف قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. يهدف ذلك الى انسحاب اسرائيل الى الحدود المعترف بها دولياً، انطلاقاً من النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة، الواقعة ضمن الحدود اللبنانية ، وصولا الى خراج بلدة “الماري” التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالاضافة الى انسحاب اسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبة.
• ثانياً: وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية التي تجاوزت الـ35 الفا” منذ عام 2006، براً وبحراً، وجواً، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، بالإضافة الى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية.

 

• ثالثاً: دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية قواتها المسلحة، لا سيما من خلال تقوية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عديد وعتاد، بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، كما نص قرار مجلس الأمن 1701.
• رابعاً: تسهيل عودة النازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها، بعد ٧ تشرين الاول (اكتوبر) ٢٠٢٣.

وختم بوحبيب بأن “وقف الحرب على غزة يسهل تنفيذ هذا التصور. ولا يسعنا أيضاً أن نتغافل بان وجود رئيس للجمهورية اللبنانية بوابة إلزامية لتحقيق هذه الرؤية، كمؤتمن على الدستور والميثاق، والعيش المشترك، والوحدة الوطنية. فهو ضابط الإيقاع القادر على الارتقاء بالمصلحة العليا للوطن من ضمن صلاحياته الدستورية، والقادر مع كافة الشركاء في الوطن وعلى رأسهم السلطتين التنفيذية، والتشريعية على إعطاء الاستقرار في الجنوب فرصة حقيقية، قبل فوات الأوان، وانهيار هيكل الوطن على رؤوسنا جميعاً. يكفينا أنصاف حلول. فحركة الموفدين لا تبشر لغاية الآن إلا بطروحات مجتزأة، همها الرئيسي إعادة المستوطنين الى شمال اسرائيل. في حين أن هذه المساعي لن تجلب لا الهدوء ولا الاستقرار المستدام الذي يطمح اليه الشعب اللبناني. لذلك، نريد حلولا” كاملة، وواضحة، وبجداول زمنية محددة، لأنها وحدها تمنع عن لبنان شبح الحرب، وتحفظ سيادتنا، وكرامتنا الوطنية، وكافة تضحيات أبناء وطننا. فالبرغم من الأحداث الأليمة التي يعيشها وطننا، هنالك فرصة تاريخية لاستقرار الجنوب. فلنلتقطها، ونتلقفها، لأنها قد لا تتكرر في المستقبل المنظور. إنّ فَشِلنا بإعلاء مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار، فالتاريخ سيعيد نفسه بصور أفظع. فلنختصر المسافات والعذابات، ونبادر إلى تحصين بلدنا وحمايته، بانتظار أن تقتنع إسرائيل، أو يقنعها العالم رغم عن إرادتها، بأنّ القضايا المحقة لا بد أن تصل يوماً إلى شاطئ الأمان والعدل والحق”.

أعمال المؤتمر

وبعد الافتتاح بدأت أعمال المؤتمر بالحلقة الأولى برئاسة الوزير السابق ناصيف حتي تحت عنوان: “1701: القوة الإلزامية والمفاعيل على السلم والأمن الإقليميين وتحديات التطبيق” واستهلت بتقرير مصوَر أعدته د. سالين مرعب نائبة عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وتحدث في الجلسة الأولى: السفيرة يوانا فرونتسكا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تحت عنوان: الآثار الإيجابية للقرار 1701 على السلم والأمن الإقليميين وعلى الاستقرار في جنوب لبنان.

تلاها قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال أرولدو لازارو بعنوان: تحديات تطبيق القرار 1701: دور اليونيفل. فالمدير السابق للمن العام اللواء عباس إبراهيم بعنوان: الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية والمحاضرة الرابعة للإعلامية راغدة درغام بعنوان: تطبيق القرار 1701 هل يجنب لبنان الحرب؟

الحلقة الثانية: الاستراتيجية الدفاعية الوطنية: الأساس القانوني والخيارات الدفاعية

– عرض تقرير مصور من إعداد د. نبيل الخوري بعنوان: البيانات الوزارية ما بعد الطائف: شرعنة المقاومة كخيار دفاعي.

الجلسة يترأسها الوزير السابق د. دميانوس قطار. بعد تقرير مصور للكلية أعده العميد المتقاعد د. كلود الحايك بعنوان: أسس وضع الاستراتجية الدفاعية الوطنية والاستراتجية العسكرية، يتحدث كل من: الوزير السابق البرفسور إبراهيم نجار: الإطار القانوني للاستراتيجية الدفاعية الوطنية وآليات اقرارها

يليه البروفسور عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري السابق بعنوان: إقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية عبر الحوار الوطني: نموذج إعلان بعبدا

فالنائب محمد خواجة بعنوان:

أي دور للمقاومة المسلحة في استراتيجية وطنية للدفاع؟

ويتحدث النائب د. عبد الرحمن البزري تحت عنوان:

الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وإشكالية سلاح المخيمات الفلسطينية

الحلقة الثالثة: الاستقرار في جنوب لبنان: ما بين خيارات تعديل القرار 1701 وإقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية

الحلقة الثالثة تحت عنوان: الاستقرار في جنوب لبنان ما بين خيارات تعديل القرار 1701 وإقرار الاستراتجية الدفاعية الوطنية برئاسة النائب السابق سليم الصايغ

وتحدث فيها النائب ملحم رياشي بعنوان: بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية: المتطلبات والمعوقات

وتلاه نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الخارجية ناجي حايك بعنوان:  

المقاومة الشعبية والاستراتيجية الدفاعية والوطنية الشاملة

فرئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام بعنوان:تعديل القرار 1701 وتوسيع سلطة اليونيفيل: أي حاجة دفاعية

الحلقة الختامية: برئاسة الوزير السابق كريم بقرادوني. تقرير من إعداد لين عبد الملك بعنوان قواعد الاشتباك ويحاضر فيها كل من الوزير السابق طارق متري بعنوان:هل الأمم المتحدة قادرة على وضع آلية لالزام اسرائيل باحترام القرار 1701 ووقف الخروقات؟

فوزير الاعلام زياد مكاري بعنوان: هل لا يزال اتفاق الطائف يشكل إطارا مرجعيا لاستراتيجية دفاعية وطنية في ظل الصراع العربي الاسرائيلي؟

فالرئيس السابق العماد ميشال سليمان بمداخلة بعنوان:أفق الحل من أجل قيام الدولة وإحلال السلام في لبنان.