قالت الصحف: سلام بعد لقائه بري يرمّم ويلمّلم.. وأورتاغوس تأتي .. لن تأتي!

الحوارنيوز – خاص

قرأت افتتاحيات صحف اليوم في نتائج لقاء الرئيسين نبيه بري ونواف سلام. فصحيفة النهاراعتبرت ان سلام رمم خلال اللقاء العلاقة مع الثنائي، فيما اعتبرت الاخبار ان سلام لملم سقطاته..

لقاء بري – سلام الى جانب قضايا أخرى تابعتها صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: لقاء سلام وبري يرمّم “الود” مع “الحزب”؟ تدفّق مفتوح للنازحين السوريين إلى الشمال

مخاوف من مفاجآت أمنية إضافية في الجنوب في الفترة الانتقالية لبتّ الترتيبات الأميركية حول المسؤولين عن ملفات المنطقة ومن بينها لبنان

وكتبت تقول: وسط تصاعد التساؤلات حيال طبيعة الإجراءات التي تتخذها الإدراة الأميركية في تبديل مسؤولين وموفدين عن ملفات أساسية وحيوية في الشرق الأوسط، وجد لبنان الرسمي نفسه عرضة لانتظار ما يفترض أن يتبلّغه رسمياً من واشنطن حول إنهاء تفويض مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة المكلّفة ملف لبنان وإسرائيل. وإذ لا تزال بيروت تنتظر إبلاغاً رسمياً بما إذا كانت أورتاغوس ستزور بيروت لمرة أخيرة ضمن مهمتها أم لا إشعاراً بتكليف بديل منها، تحاشى معظم المسؤولين استباق الترتيبات الأميركية الجديدة خشية ارتكاب أخطاء متسرّعة في التقديرات المتعلقة بالموقف الأميركي من لبنان والذي يرجح بقوة أنه لن يكون عرضة لأي تغيير باعتبار أن تغيير أورتاغوس يأتي من ضمن إجراءات تتعلق بإعادة ترتيب السلطة بين وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي ولا صلة للأمر بتبديلات استراتيجية في مواقف واتجاهات وسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب من ملفات الشرق الاوسط. وعلى رغم طغيان هذه الانطباعات، فإن المخاوف من مفاجآت أمنية إضافية في الجنوب في الفترة الانتقالية لبتّ الترتيبات الأميركية حول المسؤولين عن ملفات المنطقة ومن بينها لبنان، لم تفارق المعنيين من منطلق أن “التفلّت” الإسرائيلي قائم أساساً ولا ممارسة للضغوط الأميركية الكافية لردع هذا التفلّت، فكيف الأمر راهناً مع احتمال عدم بت هذا الغموض بالسرعة الكافية؟

وفي حين بدأت تتصاعد التكهنات حيال ملف التمديد للقوة الدولية في الجنوب وسط مناخ آخذ في التوتر، بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت، زيارة لإسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. وأفاد بيان عن مكتبها بأن “الزيارة تشكل جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصة حول الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. وتواصل المنسقة الخاصة دعوة جميع الأطراف إلى التقيّد بالتزاماتهم وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق”.

وتزامن ذلك مع إصدار قوة اليونيفيل بياناً، أعلنت فيه أنها “في إطار التوثيق والتعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني، تواصل دعمها الفعّال لإعادة انتشار الجيش اللبناني في جميع أنحاء منطقة عملياتها، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن لصالح السكان المحليين. ويهدف هذا التعاون المشترك إلى خلق بيئة آمنة ومحمية ليس فقط لعناصر حفظ السلام، بل أيضًا للمجتمعات المدنية التي تعيش شمال الخط الأزرق وعلى طوله”. وأورد بالتفصيل أبرز النشاطات التي قامت بها اليونيفيل في القطاع الغربي خلال الأسبوع الماضي بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني.

أما عامل الخشية الآخر الذي لا يجد أصداء رسمية كافية لدى السلطات اللبنانية على رغم ترداد المواقف الكلامية واللفظية حول التنسيق مع السلطات الناشئة في سوريا، فهو يتمثل في استمرار تدفق أعداد من النازحين السوريين إلى عكار والشمال خصوصاً حيث تتنامى وتتراكم أعداد الوافدين بلا ضبط. ويثبت هذه الحقيقة التقرير الأخير الصادر أمس عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إذ أكدت فيه أنه “لا تزال الأعمال العدائية في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة السورية المستمرة منذ أوائل آذار تسفر عن تهجير ونزوح السكان إلى محافظتي الشمال وعكار في شمال لبنان”. وأفادت “أن اللاجئين الوافدين حديثاً حالياً يتوزعون على 35 موقعاً مختلفاً، معظمهم في محافظة عكار، ليصل إجمالي عددهم إلى 39,762 شخصاً. وقد تحوّلت موجات النزوح التي استمرت خلال الأشهر الماضية إلى حالة نزوح مطوّلة، إذ لا يزال الأشخاص يصلون في حالة يرثى لها، على رغم تراجع أعداد الوافدين في الشهر الماضي، وذلك جراء الأوضاع المتقلبة في مناطق الساحل السوري، التي لا تزال المنظمات الشريكة تتوقع وصول المزيد من الوافدين، مع تأخير في تحديد الوافدين الجدد في هذا العدد الكبير من المواقع”.

سلام وبري

في أي حال، المشهد الداخلي غلبت عليه أمس محاولات ترميم العلاقات المتوترة والتباينات بين أركان السلطة، وتحديداً بين رئيس الحكومة نواف سلام والثنائي الشيعي بدءاً برئيس مجلس النواب نبيه بري. وعكست الانطباعات والمعطيات المتوافرة بعد لقاء بري وسلام في عين التينة الذي استمر ساعة كاملة أجواء فاترة على رغم محاولة سلام التوفيق بين تمسّكه بمواقفه من السلاح وأحادية حصره بالدولة، وعدم التسبب بأزمة مع الثنائي. وهو اعتبر أن “الموضوع لا تبريد ولا تسخين بل هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيًاَ، وأنا لم أخرج بكلمة عنه ولا أقبل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه، والرئيس بري أكثر من متفهم لهذا الشيء وهو يعرف أنني لم اقل كلمة خارج ما نحن متفقين عليه في البيان الوزاري”.

ولفت إلى أنهما بحثا في موضوع إعادة الإعمار في الجنوب، “وهو (بري) ذكرني بأنني قلت بأنني ملتزم بالإعمار، وأكدت له مرة ثانية أنني ملتزم بإعادة الإعمار، وأصلاً من أول يوم الذي نالت به الحكومة الثقة، كنت في اليوم التالي في الجنوب، لماذا ذهبت الى الجنوب، هل للسياحة؟ أبداً بالعكس إنما لتأكيد التزامنا من جهة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وثانياً التزامنا بالإعمار، ونواصل الجهد إن كان مع البنك الدولي أو مع الدول المانحة من أجل حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون بهذا الشيء، وإن شاء الله قريبًا ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم كيف سوف نحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب”. وأعلن “اننا في حاجة إلى أكثر من 7 مليارات دولار”.

أما في موضوع العلاقة مع “حزب الله” وإمكان حصول لقاء مع “كتلة الوفاء للمقاومة” وتصريح النائب محمد رعد عن تركه للود مكاناً معه، فقال سلام: “أنا أيضاً تارك للود مع الحاج محمد رعد وسنقابل الود بالود، وأهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه، سواء في المنزل أو في في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه”.

ونقلت قناة “المنار” لاحقاً عن النائب محمد رعد قوله تعليقاً على تصريح الرئيس سلام: “شكرا لود دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحة لشعبنا وبلدنا”.

متعامل مع إسرائيل يثير مخاوف حاروف

أفادت معلومات أمس أن بلدة حاروف في قضاء النبطية ضجّت بخبر توقيف الأجهزة الأمنية شاباً يتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية ويدعى محمود أيوب وهو عضو في “حزب الله”، ويشغل موقع المدير المالي في مستشفى راغب حرب. وتحدثت معلومات لمحطة “العربية” عن توجّه عدد من الأهالي إلى المستشفى، لا سيما أن أيوب على معرفة دقيقة بكل أسماء مرضى الحزب وعائلاتهم الذين يدخلون إليها، في حين رجحت المعلومات أن يكون الموقوف قد عمل على تسريب “داتا” هؤلاء إلى الاستخبارات الإسرائيلية. يشار إلى أن أيوب أوقف في النبطية بواسطة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبالتنسيق مع جهاز أمن “حزب الله”. وأتى هذا التوقيف بعد نحو 3 أسابيع من توقيف محمد صالح، المنشد الديني المقرب من “حزب الله” بتهمة التخابر مع إسرائيل.

الى ذلك، أزال جنود من الجيش اللبناني علم لواء غولاني الإسرائيلي، من موقعه في تلة رويسات الحدب في أطراف بلدة عيتا الشعب – قضاء بنت جبيل. كما قامت قوة من الجيش بإزالة السواتر الترابية والألغام التي اقامها الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وعزّز انتشاره عند أطراف خلة وردة إلى الغرب من عيتا الشعب.

• صحيفة الأخبار عنونت: سلام يُلملِم سقطاته وحكومته أقلّ من عادية

وكتبت تقول: «المطبّلون» منذ سنوات لتولّي القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة لطالما روّجوا للرجل كصاحب مسيرة دبلوماسية وتجربة أكاديمية كفيلتين بإنتاج تجربة سياسية استثنائية.

لكن أقل من أربعة أشهر من عمر الحكومة العتيدة أظهرت أنه رئيس حكومة عادي في ظروف استثنائية، وقع في كثير من المطبات، وأظهر تسرّعاً ونزقاً في التعاطي مع العديد من الملفات الحساسة، دائم التوتّر، يتهرّب من المواجهة بالانفعال، ويلجأ في أحيان كثيرة إلى افتعال معارك دونكيشوتية وإطلاق وعود غير قابلة للتنفيذ، كما حين طالب الرئيس السوري أحمد الشرع بتسليم «حبيب الشرتوني وقتلة كمال جنبلاط والمتهمين بالمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وعندما أجابه الشرع طالباً «تسليم قادة حزب الله الذين شاركوا في الحرب السورية»، وعده رئيس الحكومة بذلك، ولكنّ «الأمر يحتاج إلى أشهر».

كل هذا أدّى إلى تراجع الثقة بقدرة رئيس الحكومة على إدارة المرحلة الصعبة، وتقلّص مساحة الودّ بينه وبين معظم القوى السياسية، وخصوصاً الثنائي أمل وحزب الله.

هذا الجو المتأزّم شكّل جزءاً أساسياً من الزيارة «الإيضاحية» التي قام بها سلام لعين التينة أمس، وأكّد بعدها التزامه الكامل بما ورد في البيان الوزاري، وبملف إعادة الإعمار، مؤكداً أن الحكومة تعمل على حشد الدعم اللازم لهذا الملف، وملتزمة بتوفير التمويل المطلوب له.

وأشار إلى أن ملف السلاح «وارد بوضوح في البيان الوزاري، والجميع ملتزم به كما هو الالتزام باتفاق الطائف وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها»، مؤكداً التزام لبنان بمبادرة السلام العربية القائمة على حلّ الدولتين، وعلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وتعليقاً على تصريح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في 25 أيار الماضي ورفضه التعليق على كلام رئيس الحكومة عن تصدير الثورة «حفظاً لبقية ودّ» مع سلام، قال الأخير إن «العلاقة مع حزب الله مهمة جداً، وهناك مكان كبير للودّ مع الحاج محمد رعد والحزب، وأبواب بيتي والسراي مفتوحة لأي حوار أو تواصل».

ونقل زوار الرئيس نبيه برّي عنه ارتياحه للاجتماع، وأنه «جرى الاتفاق على ملفات عدّة»، من بينها، وفق معلومات «الأخبار»، أن «تباشر الحكومة خطوات بشأن إعادة الإعمار، من خلال عملية مسح شامل كخطوة أولى».

وقد تعهّد رئيس الحكومة بـ«القيام بجولة اتصالات جديدة مع الخارج للمساعدة في تطبيق قرار وقف إطلاق النار». كذلك تطرّق البحث إلى ملف التعيينات، وأبلغ بري سلام بأنه «يدعم التمديد لنواب الحاكم الأربعة، كونهم أدّوا دورهم بشكل جيد خلال فترة غياب الحاكم الأصيل»، وأشار إلى رغبته بتغيير كامل وزني في لجنة الرقابة على المصارف مع الإبقاء على واجب قانصو في هيئة الأسواق المالية.

كذلك أبلغه موقف الثنائي الرافض لتعديل قانون الانتخابات مؤكداً على ربط الـ«ميغا سنتر» بإصدار البطاقة الممغنطة، واقتراع المغتربين لستة مقاعد في الخارج، وعدم تكرار ما حصل في الدورة السابقة.

وفي ما يتعلق بعلاقة سلام مع حزب الله، والتي يلعب بري دوراً في ضبطها، قالت المصادر إن رئيس الحكومة سبق أن طالب بـ«الجلوس مع أعلى مسؤول سياسي، وكان يعتبر أن النائب رعد هو المناسب»، وبعدما أرجأ حزب الله البحث في الأمر إلى ما بعد القمة العربية في العراق لعدم تجاوز رئيس الجمهورية في مناقشة ملف الحرب وتداعياتها، وجد في زيارة الرؤساء لمناسبة عيد المقاومة والتحرير فرصة لدقّ أبواب رئيس الحكومة، وطلب موعداً لوفد يرأسه رعد، إلا أن سلام اعتذر بداعي السفر.

وبعد التصريحات المستفزّة لسلام، قرّر الحزب عدم تكرار الطلب. غير أن معلومات «الأخبار» تشير إلى ترتيبات لعقد اجتماع بين الطرفين قريباً، وهو ما يؤكده تعليق رعد على تصريحات سلام أمس بالقول: «شكراً لودّ دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا»، حصوصاً في ما يتعلق بإعطاء الأولوية لملف إعادة الإعمار، ورفض التدخل الخارجي وابتزاز لبنان.

اللقاء الذي استمرّ ساعةً ساهم في لملمة الصدام مع الثنائي الشيعي، إلا أن متابعين يلفتون إلى أن «الحذر واجب». فرئيس الحكومة، لم يلتزم سابقاً بما أكّده مراراً بأنه سيقوم بخطوات جدية وعملانية في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، كما أنه ليس «صاحب موقف واحد وواضح».

ويلفت هؤلاء إلى أن توتّر سلام لا يقتصر على حزب الله وأمل فقط. فالعلاقة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، ليست أفضل حالاً، ووصلت إلى حدّ شكا فيه الأخير أمام شخصيات لبنانية وعربية ودولية من إدارة رئيس الحكومة للملفات الداخلية وتعطيله الكثير من الأمور، ولا سيما في التعيينات، ناهيك عن لفت عون انتباه سلام إلى أن الزيارات التي قامَ بها لمعراب تضرّ بموقعه كرئيس للحكومة.

• صحيفة الديار عنونت: «التبريد» في عين التينة يُعيد «الودّ» بين سلام وحزب الله

ترقب لخليفة أورتاغوس… وعرقجي لن يبحث ملف السلاح
تحذير أمني من التوتر داخل المخيّمات…خلافات بين بعض الفصائل مُقلقة

وكتبت تقول: عاد لبنان ساحة انتظار لمجموعة تطورات خارجية، يفترض ان تتوضح معالمها في الفترة المقبلة. خروج المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس من «الباب الصغير»، وبانتظار تعيين بديل عنها، يترك السياسية الاميركية في حالة فراغ، في ظل عدم وضوح المقاربة الجديدة، على الرغم من محاولة حلفاء واشنطن في الداخل، الايحاء بان خسارة اورتاغوس شكلية ولا تراجع للزخم الاميركي في الضغط على المسؤولين اللبنانيين، لايجاد حل سريع لملف سلاح حزب الله.

علما ان مصادر اخرى ترى في التغيير ابعد من مجرد معاقبة موظفة على ادائها، بل بداية لمرحلة من الواقعية التي ستنتهجها الادارة الاميركية، بعد تراجع الملف اللبناني عن رأس اولوياتها. وحتى تتضح الصورة، في ظل استمرار المجزرة المفتوحة في غزة، سيسمع المسؤولون اللبنانيون اليوم وجهة النظر الايرانية من التطورات المرتبطة بالملف النووي، وتأثيرها في ملفات المنطقة من وزير الخارجية الايرانية عباس عرقجي، ولا صحة للمعلومات المتداولة بان ملف السلاح سيكون ضمن جدول الزيارة.

وفيما بدأت تتكشف الكثير من العقبات والعثرات امام ملف تسليم السلاح الفلسطيني، في ظل «عاصفة» من الخلافات داخل حركة «فتح»، ووسط تحذيرات امنية من صراع محتمل داخل المخيمات، بادر رئيس الحكومة نواف سلام الى «رأب الصدع» مع «الثنائي الشيعي»، بعدما تلقى نصيحة من رئيس الجمهورية جوزاف عون على هامش جلسة الحكومة الاخيرة، بضرورة تبريد الاجواء وعدم السماح لسوء الفهم بالتحول الى خلاف عميق، يؤدي الى اهتزاز العمل الحكومي. فكان لقاء عين التينة بالامس ايجابيا بين سلام والرئيس نبيه بري، الذي كان هادئا في مقاربة الملفات، واتفق على فتح دورة استثنائية لاقرار القوانين الاصلاحية، فيما حرص رئيس الحكومة على توضيح مواقفه خصوصا من التطبيع وسلاح المقاومة واعادة الاعمار، وقد فتحت هذه الزيارة الطريق امام لقاء قريب بين سلام وقيادة حزب الله، بعدما تبادل الطرفان بالامس «رسائل» الود.

جلسة «التبريد»

فبعد أيام من التوتر بين سلام وحزب الله، وبعد ايام على كلام بري عن رئيس الحكومة «بيسخن منسخن ببرد منبرّد»، بادر رئيس الحكومة بزيارة لافتة إلى عين التينة، وعقد معه اجتماعاً دام ساعة من الوقت، تركّز على بحث المستجدات السياسية والميدانية وملف إعادة الإعمار في الجنوب، وكان لافتا تأكيد سلام عدم وجود ربط بين السلاح واعادة الاعمار. وساهم هذا الاجتماع في توضيح الأمور التي لم تبلغ مرحلة «العتاب» خلال الجلسة.

وفي هذا السياق، لفتت مصادر عين التينة «للديار» ان اللقاء كان «ايجابيا»، مشيرة الى ان تصريح سلام يعكس هذا الجو. واضافت «ان اللقاء كان ضروريا، وهو يندرج في اطار اللقاءات المطلوبة بين الرئاسات الثلاث، في اطار التنسيق والتعاون، لا سيما ان الوضع الدقيق والصعب الذي تمر به البلاد يستدعي مثل هذا التنسيق، عدا تبديد بعض الالتباسات التي ظهرت مؤخرا.

وردا على سؤال اوضحت المصادر»ان البحث بين سلام وبري تناول جملة مواضيع، وجرى التركيز على موضوع اعادة الاعمار، الذي يشدد عليه الرئيس بري كاولوية اساسية، مع الضغط من اجل الزام العدو «الاسرائيلي» تنفيذ اتفاق وقف النار ووقف اعتداءاته وخروقاته، والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، وعودة الاسرى اللبنانيين».

ما هي الاولويات؟

واشارت المصادر الى انه جرى الاتفاق والتأكيد على اولوية اعادة الاعمار ، لافتة الى كلام الرئيس سلام بعد اللقاء لجهة عدم ربط اعادة الاعمار بعملية السلاح». واضافت مصادر عين التينة ان البحث تناول مشاريع القوانين الاصلاحية، وكان الرأي متفقا على انجازها واحالتها الى المجلس لمناقشتها واقرارها، وتطرق الى فتح الدورة الاستثنائية للمجلس للقيام بدوره التشريعي لهذا الغرض، واقرار المشاريع واقتراحات القوانين الاخرى.

تبديد التوتر

وفيما لم تشأ المصادر ان تتحدث عن تفاصيل ما جرى بين الرئيسين، حول الاجواء التي سادت بعد تصريحات سلام الاخيرة حول سلاح المقاومة وحزب الله، ومسالة السلام والتطبيع مع «اسرائيل»، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الديار»ان هذا الموضوع اخذ حيزا مهما من البحث في اللقاء، مشيرة الى ان كلام سلام على فتح ابواب السراي او منزله وترحيبه باللقاء مع النائب محمد رعد ووفد حزب الله في اي وقت، يعكس جوا ايجابيا لتجاوز وتبديد التوتر السياسي الاخير. ولم تستبعد المصادر ان يصار الى حصول مثل هذا اللقاء قريبا، ووضع الامور في اطار الالتزام بالبيان الوزاري واولوياته.

توضيح المواقف

وبعد اللقاء، حرص سلام على توضيح موقفه من مختلف القضايا، خصوصاً من حديثه عن حصرية السلاح وانتهاء زمن تصدير الثورة الإيرانية وعلاقته بحزب الله. وقال : «الموضوع لا تبريد ولا تسخين، الموضوع هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفياً. أنا لم أخرج بكلمة عنه، ولم أقل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه. وهذا ما اعلنته قبل أسبوع واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وأردده، والرئيس بري أكثر من متفهم لهذا الشيء، وهو يعرف أنني لم أقل كلمة خارج ما نحن متفقون عليه في البيان الوزاري. وهذا ما صوّت عليه النواب وكلنا ملتزمون به».

واضاف»بحثنا مع دولة الرئيس في موضوع إعادة الإعمار في الجنوب، وهو ذكّرني بأنني قلت إنني ملتزم بالإعمار، وأكدت له مرة ثانية أنني ملتزم بإعادة الإعمار… وإن شاء الله قريبًا ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم، كيف سنحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب».

السلاح واعادة الاعمار؟

وعن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، وهل العملية مرتبطة بنزع السلاح؟ قال سلام: «أولاً نحن في حاجة الى أكثر من 7 مليار دولار»، مشيرًا إلى «أنه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبنان، وهو كان صاحب فكرة مؤتمر لإعادة الاعمار، لم يكن هناك ربط بعملية سحب السلاح، وأيضًا عندما أقر البنك الدولي مبلغ ال 250 مليون دولار لم أر ربطًا بعملية السلاح».

الانفتاح على حزب الله

وحول العلاقة مع حزب الله وإمكان حصول لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة، وتصريح النائب محمد رعد حول ترك بقية ود، أجاب: «أنا ايضاً أترك للود مع الحاج محمد رعد، وسنقابل الود بالود، وأهلًا وسهلًا بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواء في المنزل او في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه».

«ود» من رعد

وردّ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على تصريح سلام بالقول» شكرا لودّ دولة رئيس الحكومة». واضاف في تصريح «لقناة المنار»سنلاقيه في أقرب وقت، وندلي بر أينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا».

من سيخلف اورتاغوس

في غضون ذلك، لا صحة لما يتداوله البعض عن زيارة وداعية للمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت، واشارت مصادر مطلعة الى ان لا مواعيد لها مع اي مسؤول لبناني، وزيارتها يبدو انها الغيت بعدما اقيلت من منصبها، ومن ابرز المرشحين لخلافتها على الساحة اللبنانية جويل رايبورن، الذي سيعين قريبا كمساعد لوزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى.

«مورغان أورتاغوس أقيلَت من منصبها» ، هذا ما اكدته مصادر أميركية ، وتضيف أن أسباب إقالة «أورتاغوس» لا علاقة لها بالملف اللبناني لا من قريب ولا من بعيد، بل هي أسباب مهنية بامتياز تتعلق بطريقة تعاطي «أورتاغوس» مع زملائها في الخارجية الأميركية. وتضيف المصادر أن «أورتاغوس» لن يصار إلى ترقيتها، ولن تتعين في مهام خارجية، لا في الشرق الأوسط ولا في غيره، بل ستوكل إليها مهام في الداخل وتحديدا في وزارة الخارجية الأميركية .

الخروج من «الباب الصغير»

وحتى الآن لا معلومات حول الاسباب الحقيقية الكامنة وراء اقالة اورتاغوس، الا ان اسلوبها غير الديبلوماسي في التعامل مع الملف اشعل «الضوء الاحمر» في دوائر القرار في واشنطن، بعد تقارير سلبية من السفارة الاميركية في بيروت، تحدثت عن الاضرار الجسيمة التي الحقتها اروتاغوس بالعلاقة مع الحلفاء. اما مسالة الزخم الاميركي تجاه لبنان، فليس واضحا حتى الآن كيفية تعامل الادارة الاميركية مع الملف، خصوصا ان المبعوثة الاميركية السابقة اخفقت في ادارة سياسة واشنطن على الساحة اللبنانية، وخرجت من «الباب الصغير»، بعدما ثبت عدم مهنيتها وعدم قدرتها على اثبات حضورها في اولى مهماتها الخارجية.

عراقجي لن يناقش السلاح

وفي وقت يفترض ان ينقل وزير خارجية ايران رسالة الى المسؤولين اللبنانيين حول تطورات المنطقة، تزامنا مع المفاوضات النووية مع واشنطن، لفتت مصادر ديبلوماسية الى ان مسألة سلاح المقاومة ليست على جدول اعمال وزير الخارجية الايرانية، ولن يتدخل في شأن لبناني داخلي هو جزء من حوار بين المقاومة ورئيس الجمهورية جوزاف عون. علما ان عراقجي معني بتأكيد حرص بلاده على استقرار لبنان، الذي يواجه الاعتداءات «الاسرائيلية»، وهو سيؤكد على دعم الجمهورية الاسلامية لاي خطوة تؤدي الى تحرير ما تبقى من اراض محتلة، وسيشدد على ان بلاده لا تفاوض واشنطن عن احد في المنطقة، لكن لا ضير في استفادة الحلفاء من وهج اي اتفاق نووي محتمل. وفي هذا السياق، سيطلع المسؤولين اللبنانيين على موقف طهران من المفاوضات وعدم تراجعها عن «خط احمر» يتعلق بتخصيب اليوارنيوم على اراضيها.

ازمة السلاح الفلسطيني

في ملف آخر، تشير الخلافات داخل «البيت» الفلسطيني الى أن مهمة نزع السلاح من داخل المخيمات ستكون شائكة جدًا، ووفق المعلومات فان زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد إلى بيروت، هو محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت داخل حركة فتح ، بعدما تصاعدت التوترات والانقسامات عقب زيارة الرئيس عباس.

والخلاف وقع بين سفير السلطة الفلسطينية أشرف دبور وبعض الكوادر في الحركة، وفي مقدمتهم ابن الرئيس الفلسطيني ياسر ، الذي يتولى الموضوع الأمني والسياسي في لبنان، خصوصا انه وقبيل وصول عباس إلى لبنان، زار وفد أمني كبير من السلطة الفلسطينية لدراسة موضوع السلاح، ودبور كان خارج هذه المشاورات، ما ترك تباينات وخلافات. في وقت طالبت كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي بإشراكهما في قضية تسليم السلاح للدولة اللبنانية.

ادارة خاطئة للملف

واعترف مصدر فلسطيني بارز بأن الرئيس عباس لم يدر مسألة تسليم السلاح كما يجب، أو إقامة توازن بين حرية العمل والتملك والحقوق المدنية للفلسطينيين، وهو خطأ كبير أدى إلى ما أدى إليه. وهناك قيادات بارزة داخل «فتح» تعتبر أن القرار جاء دون تنسيق مع القيادة الفلسطينية في لبنان وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، ما أدى إلى شعور بالتهميش وإثارة مخاوف حول مستقبل الدور الفصائلي في المخيمات.

تحذيرات امنية

وتتخوف مصادر معنية بالملف، من ان ينعكس استمرار الخلافات داخل «فتح»، وتباين المواقف مع باقي الفصائل سلبا على الوضع الأمني في المخيمات، خصوصا «عين الحلوة». وثمة تعويل على نتائج زيارة عزام الأحمد لرأب الصدع داخل الحركة، وتهدئة الأجواء مع باقي الفصائل الفلسطينية، وهي مهمة صعبة لا تخلو من المطبات، وثمة ضغط من السلطات الامنية اللبنانية المعنية بالملف الفلسطيني، كي تتم الامور على نحو هادىء كيلا ينفجر «صاعق» التفجير داخل المخيمات، وهو ما لا رغبة لاحد بحصوله، لان تداعياته ستكون كارثية على المخيمات وعلى الامن في لبنان.

الجيش.. وعلم «جولاني»

وفيما تواصل قوات الاحتلال اعتداءتها جنوبا، قام عدد من ضباط وجنود من الجيش اللبناني بازالة علم لواء غولاني للعدو «الإسرائيلي»، من موقعه في تلة رويسات الحدب في أطراف بلدة عيتا الشعب – قضاء بنت جبيل، كما قامت قوة من الجيش بازالة السواتر الترابية والألغام التي اقامها العدو في المنطقة، وعزز انتشاره عند اطراف خلة وردة الى الغرب من عيتا الشعب.

بلاسخارت في «اسرائيل»

في غضون ذلك، بدأت امس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت زيارة «لإسرائيل»، حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين «الإسرائيليين». وافاد بيان عن مكتبها بأن «الزيارة تشكل جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصة، حول الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتواصل المنسقة الخاصة دعوة جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها، وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق.