الحوارنيوز – خاص
كتب الدكتور والخبير الإقتصادي طالب سعد ملاحظاته وانطباعاته بعد مشاركته في لقاء مع حاكم مصرف لبنان أمس، وأورد معطيات هامة خلص منها الى استنتاج منطقي. فما هي ملاحظاته وما هي الخلاصة؟
كتب د. سعد:
"شاركت بالأمس بلقاء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث بالأوضاع النقدية ووضع الليرة وسعر الصرف..
باختصار وشفافية ألخص لكم ما يلي:
١. الاحتياطي المتوفر لدى المصرف هو ٢٠،٦٣٠ مليار دولار.
٢. ديون من المصارف التجارية لمصلحة المركزي ب ٨ مليار دولار.
٣. قيمة الموجودات من الذهب ١٥ مليار دولار عبارة عن ٩ مليون و ٢٠٠ ألف اونصة.
٤. ديون من الحكومة إلى المصرف المركزي بقيمة ١٦ مليار دولار.. ولكن عليها جدل قائم.
٥. رسوم سك العملة الوطنية Seigniorage بقيمة ١٥ مليار دولار..
٦. وفر المصرف المركزي إلى السوق المحلي في الفترة بين أيلول ٢٠١٩ وشباط ٢٠٢٠ حوالي ٤،٥ مليار دولار .. في المقابل خرج من لبنان حوالي ٥ مليار في نفس الفترة.
٧. الفجوة المقدرة ب ٦٦ مليار دولار من قبل الحكومة يعتبرها الحاكم غير صحيحة، حيث لو تم التنسيق معه على آليات محاسبية معينة كان من الممكن ان تنتهي بفائض ٨ مليار دولار.
٨. غياب التنسيق مع الحكومة.. واتهام لبعض المصارف..
٩. تقصير في عمل هيئة الرقابة على المصارف.
١٠ . اعتبار تثبيت سعر الصرف لربع قرن بمثابة ضرر ،لاسيما استغلاله من قبل تحويل ودائع من الليرة إلى الدولار دفتريا وعدم وجودها فيزيائيا..
١١. الهندسات المالية كانت قرارا مرا في غياب الخطط الاقتصادية والاصلاحات والعجز المستمر والمزمن.
12. ضرورة أن تقوم الدولة بإصلاحات جدية وحصول تسوية سياسية في المنطقة..
١٣. القرار بدعم مستوردي المواد الغذائية واعتبار سعر ٣٢٠٠ هو سعر مواز في السوق لمحاولة تخفيف ضغط على الليرة.
خلاصة: لا يمكن الاستمرار بعقلية الريع والفوائد.. الليرة لا يمكن أن تحمي الاقتصاد، وإنما الاقتصاد المنتج قادر على ذلك.. الإصلاحات لم تعد خيارا لاسيما في الكهرباء والقطاع العام والبنى التحتية .. نحن أمام فترة حرجة جدا لا مانع من أن تمتد لعشر سنوات".
