ثرثرة فوق ركام وطن (حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز

قد لا يستسيغ البعض عبارة “ركام الوطن” فيقول أنه من المبكر نعي الوطن، بل من الأفضل أن ننعي النظام ومؤسساته الدستورية.

كلام فيه منطق لو كانت مؤسساتنا الدستورية منفصلة عن التكوين الأساسي لبنية الدولة والوطن.

هو لبنان، بدأ تكوينه السياسي والدستوري كجمهورية أولى منذ الاستقلال، بقيادة الطائفة الحاكمة، ثم انتقل الى مرحلة التشارك والتوافق، الجمهورية الثانية (جمهورية الطائف).

لم يكن مخطأ الدكتور زهير شكر عندما كتب في العام 1990 يقول:” صحيح أن الجمهورية الثاني هي صيغة طائفية، ولكنها صيغة ذات أفق مفتوح، وما لم تكن الجمهورية الثانية مدخلا الى الجمهورية الثالثة، فإنها ستكون أسوأ من الجمهورية الأولى، لأنها ستكرس نظام كونفدرالية الطوائف وهو أسوأ من نظام 1943 الذي طبق حوالي نصف قرن باعتباره نظام فدرالية الطوائف”.

الآن وقد أجمع اللاعبون على نعي النظام ببعديه السياسي والاقتصادي، يبدو أنهم مختلفون الى حدّ التناقض على البدائل.

من يحسم النقاش؟

فوق الركام الكثير من الكلام.

وفوق الركام تبادل للإتهامات في ما بلغته البلاد من عجز وإفلاس.

وفوق الركام، يرقص القادة على ألحان ومعزوفات الاستحقاق الانتخابي مع ما يستلزمه من استعراضات وخطب ذات سقوف عاليه، والشعب يخاف على أمنه فيقبض على جوعه وذله!.

من يحسم النقاش؟

في مثل الأزمات الوطنية الكبرى، حول العالم، تجتمع الناس لتضع خطة إنقاذ. تلتف الناس حول قائد يكون موضع ثقة.

 لا الناس اجتمعت في لبنان ولا يوجد قائد.

يقول أحد المراجع الأمنية أن لبنان لن يقوم بلا قائد، بعد أن فقدت المؤسسات الدستورية القدرة على العمل.

ويقول مغترب أنه رغم الأزمة وعمقها وخطورتها، يكفي أن نرى حكماً يكون موضع ثقة مع بعض القوانين التحفيزية وإصلاحات في بنية الإدراة لينهض بلبنان ابناؤه في غضون سنة.

ويقول مغترب آخر: أن المملكة العربية السعودية من حقها أن تخوض في لبنان معركة في وجه “الحزب” الذي يقود عسكريا وثقافياً معركة قلب نظام الحكم في المملكة، وهي ترد عليه بعقر داره، دون أي تأويل للموقف السعودي وربطه بالصراع العربي – الاسرائيلي، فهذا شأن آخر”.

ويقول آخر: لا شك أن موقف المملكة محكوم بهاجس اليمن وهذا أمر قابل للنقاش، لكن المملكة دعمت وتدعم فريقا سياسيا في لبنان يستفيد من موقفها ومن أموالها، ليطالب بما هو أبعد من ذلك فيوظف حملته لمصلحة العدو الإسرائيلي وأمنه ومصالحه، فها هو رجل الشاي في مرجعيون يرحب بالاحتلال الاسرائيلي ويعلن عن قيام مجلس في مواجهة الاحتلال الايراني!”.

ويعقب آخر: المملكة تدرك، كما الجانب الايراني، أن لبنان محكوم بتوافقهما الممنوع بقرار دولي، لأن التوافق يبدأ وينتهي بالحدود الآمنة لدولة الاحتلال،لا بمصالح المملكة في اليمن، والحدود الآمنة تعني زوال المقاومة وكل نقاط القوة لدى لبنان أكانت سياسية أو عسكرية أو إقتصادية.   

ويسأل آخر: لماذا يهدرالحكم الحالي فرص التعافي، ولا يريد للبنان النهوض، فهو رفض عروض الكهرباء ومعامل الانتاج وشبكة السكك الحديدية والأنفاق من ايران ومن الصين وغيرها من المشاريع من روسيا، مقابل بعض الكمامات واللقاحات والمواد الغذائية المخصصة للجيش اللبناني حصراً.

ثرثرات لا تنتهي، إلا بإجماع المثرثرين على اعتبار أن الحل لا يكون بغير الحوار الداخلي، وأن الضغط المتواصل لا يمكن إلا أن يؤدي إلى انهيارت أمنية تصبغ الركام بألوان زكية، خبرها الشعب اللبناني طيلة سنوات الحرب الأهلية اللبنانية التي انتهت بفعل اتفاق الطائف، وها نحن نعود عنه طوعاً لنمضي الى جمهورية ثالثة تشاد على ركام فوق ركام.