الحوار نيوز – وكالات
قضت محكمة تونسية بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، المقيم في فرنسا، والمعارض لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات.وصدر الحكم غيابيا بتهمة “المس بأمن الدولة في الخارج” وبإلحاق “ضرر دبلوماسي” بها.
وأفادت لمياء الخميري، محامية المرزوقي، في اتصال مع وكالة فرانس برس، بأن موكّلها لم يتبلّغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها.
وكان قاض تونسي قد أصدر مطلع الشهر الماضي مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.
وكان المرزوقي قد دعا خلال تظاهرة نظّمت في باريس مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، الحكومة الفرنسية، إلى “عدم تقديم أي دعم” لسعيّد قائلا إنه “تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور”.
وكان الرئيس الأسبق قد رحّب بإرجاء قمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر إقامتها في تونس في تشرين الثاني/ نوفمبر، معتبرا أن الخطوة تشكل تخليا عن سعيّد على خلفية تدابيره.
وكان سعيّد قد أعلن في 25 تموز/يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 أيلول/سبتمبر تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.
واعتبر المرزوقي، أن الحكم الصادر ضده بالسجن 4 سنوات، صادر عن قاض بائس وبأوامر من رئيس غير شرعي.
وتعليقا على الحكم قال: “حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيد”.
وأضاف: “رحل بورقيبة وبن علي وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها”.
