تونس:أحكام بالسجن لفترات طويلة على الغنوشي وآخرين
![](https://al-hiwarnews.com/wp-content/uploads/2025/02/rached-ghannouchi-police-station-feb-2023-fethi-belaid-afp.jpg-780x470.webp)
الحوارنيوز – العالم العربي
قضت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، بسجن زعيم المعارضة راشد الغنوشي لمدة 22 عاما ،وهو البالغ من العمر 83عاما، ضمن سلسلة أحكام طويلة الأمد صدرت بحق عدد من الشخصيات السياسية والصحفيين البارزين.
وحكم على الغنوشي رئيس حزب النهضة بهذه المدة الطويلة،وهو كان خلف القضبان منذ عام 2023، كما حكم على رئيس الوزراء المعزول هشام المشيشي بالسجن 35 عاما وعلى الصحافية شهرزاد عكاشة بالسجن 27 عاما، وكلاهما غيابيا.
وحكم على محمد علي العروي المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، بالسجن 16 عاما، فيما حكم على المسؤول في حركة النهضة سعيد الفرجاني بالسجن 13 عاما.
وترتبط القضية المرفوعة ضد هؤلاء وعشرات آخرين بشركة “إنستالينجو”، وهي شركة لإنتاج المحتوى الرقمي خضعت لتدقيق شديد منذ استيلاء الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة في عام 2021.
Bottom of Form
ويقول المحامون إن 17 من المتهمين كانوا محتجزين بالفعل، وصدرت عليهم أحكام تتراوح بين خمسة أعوام و37 عاما في السجن.
وتشمل التهم “المساس بسلامة التراب التونسي” و”الانضمام إلى عصابة تعمل على تغيير شكل الدولة وارتكاب أعمال عدائية ضد رئيس الجمهورية”، بحسب أحد المحامين في فريق الدفاع.
وعندما بدأت المحاكمة الثلاثاء، رفض الغنوشي المثول أمام القاضي احتجاجا على “غياب استقلال القضاء”، بحسب زينب براهمي، أحد محاميي المتهمين.
وأعربت كوثر فرجاني، ابنة سعيد فرجاني، عن دعمها لوالدها وقالت في حسابها على موقع “إكس” ، إنها وعائلتها “يرفضون هذا الحكم الهزلي، المبني على اتهامات لا أساس لها وملفقة تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة”.
وقالت:نحن نتضامن معه ومع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون القمع .
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، وصفت كوثر الاتهامات بأنها “قضية سياسية”، قائلة إن الأحكام “قررت مسبقا” دون أدلة.
وأدان زياد دبار رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكم “القاسي والظالم” ضد الصحافية شذى الحاج امبارك.
وقال إن ذلك “يثبت أن القضاء أصبح سيفاً مسلطاً على رؤوس الصحفيين”.
وندد حزب النهضة بما أسماه العملية “السياسية”.وتصف حركة النهضة نفسها بأنها حزب ديمقراطي إسلامي، وكانت أكبر قوة في البرلمان التونسي قبل أن يحلها سعيد في عام 2021.
وأطلقت جماعات حقوقية تونسية ودولية ناقوس الخطر بشأن وضع الحريات السياسية في البلاد منذ أن عزز سعيد قبضته على السلطة.