توصيات ندوة ملتقى حوار وعطاء بلا حدود لتفعيل خطط العمل لإستعادة الاموال المنهوبة
صدر عن ملتقى حوار وعطاء بلا حدود البيان الآتي:
التزاما باهداف الحلقة البحثية العلمية التي نظمها ملتقى حوار وعطاء دون حدود بادارة واشراف البروفسور العميد فضل ضاهر،وفي ضوء ما تضمنته الاوراق العلمية الموثقة والمسندة المقدمة تباعا من مدير الحلقة ومن السادة الخبراء المتحدثين وهم على التوالي د.ايلي يشوعي، د.علي زبيب، د. ربيع الشاعر، النائب الاستاذ ميشال ضاهر، اضافة الى مضامين الاوراق البحثية التي تمت تلاوتها لتعذر الحضور الشخصي لكل من الوزير غسان حاصباني والوزير زياد بارود ،
وتأكيدا على اهداف الملتقى التي استعرضها منسقه العام الدكتور طلال حمود في كلمته الترحيبية عند بداية الحلقة ، ومن قبيل استكمال فعاليات وانشطة المخطط الموضوع لتفعيل آليات استرجاع اموال الشعب المهدورة والمنهوبة والمهربة،على المستويين الداخلي والخارجي، فقد عقد يوم الاثنين ٣/١١/٢٠٢٠ اجتماع ضم البروفسور فضل ضاهر والمحامي الاستاذ عمر زين والمحامي الدكتور نبيل نجيم ،خلص الى إقرار خطط العمل المقترحة على سبيل المتابعة من قبل اللجان المعنية وفقا لبرنامج الحلقة المعلن سابقا، والتي تتمحور حول التوصيات التالية:
اولاً: مباشرة النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها الجنائية الفورية لملاحقة كل من ارتكب او حرّض او سهل او اخفى او كتم الجنايات والجنح المتعلقة بهدر وتهريب ونهب اموال الشعب لغرض التحصل على اموال وممتلكات غير مشروعة وفقا لتعريفها وآليات تجريمها وملاحقة مرتكبيها المنصوص عليها في القانون ٤٤/٢٠١٥.لاسيما لجهة الاهمال المتعمدوغير المبرر من قبل رئيس هيئة التحقيق الخاصة بامتناعه عن القيام بمهامه المنصوص عليها بالمواد ٦ و ٨ و ١٠ من القانون المذكور اعلاه،ناهيكم بالطبع عن ضرورة تحرك النيابة العامة التمييزية لمساءلة جميع المعنيين المشار اليهم بالمادتبن الرابعة والخامسة من هذا القانون،لجهة التحقق من قيامهم بواجباتهم المحددة قانونا نظرا لاهمية ذلك في الحؤول دون النيل من مكانة الدولة المالية، وفي افقار وتجويع الشعب.
ثانياً: تحرك القضاء المختص بوجه حملات التضليل والتنمر البالغ حد التعنيف المعنوي المعاقب عليه بالقانون ٦٥/٢٠١٧( معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة)، والتي تستهدف بصورة خاصة المودعين حسني النيّة وهم السواد الاعظم من الشعب، لفائدة الفاسدين وناهبي الاموال وسائر المتنفعين منهم.
ثالثاً: دعوة اللجان البرلمانية المختصة ، لاسيما لجان حقوق الانسان، المال، والادارة والعدل لمناقشة ظروف وتبريرات عدم ممارسة هيئة التحقيق الخاصة لدورها المحدد قانونا، من خلال الاستماع الى رئيس الهيئة وامين سرها ورئيس لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
رابعاً: دعوة المجلس النيابي الى المبادرة بالتشريع لتصحيح تشكيل هيئة التحقيق الخاصة بالغاء الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون ٤٤/٢٠١٥، بحيث يعاد تشكيل الهيئة في صيغة تضمن استقلاليتها ، تحقيقا للغاية التي انشئت لاجلها بموجب التزامات لبنان الدولية لاسيما الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠٠٠
خامساً: دعوة الهيئات الدولية العاملة في لبنان، الى الضغط باتجاه استعادة الاموال المهربة اثناء فترة إقفال المصارف، المقدرة بستة مليارات دولار، وكذلك الاموال الممنوحة بموجب الهندسات المالية والتي تزيد عن خمسة مليارات دولار، انطلاقا من كونها انتهاكات فاضحة وثابتة ومؤكدة ومستحقة الاسترجاع بالاستناد الى المواثيق الدولية المكرسة في دستورنا لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( المواد ٣ و ٥ و ٧ و ٢٢ و ٢٥) والعهدين الدوليين المكملين له.
