تمديد عمل المحكمة الخاصة حتى نفاذ الأموال المتوافرة!
الحوارنيوز – خاص
أصدرالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “مدد بموجبه ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لمدة سنتين إضافيتين اعتبارًا من 1 آذار/مارس 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد”، كما جاء في بيان صادر عن المحكمة.
وجرى التمديد لولاية المحكمة عملاً بقرار مجلس الأمن 1757 الصادر عام 2017.
إشارة غوتيريش عن “نفاذ الأموال” مثير للإستغراب والتساؤل ما إذا كان التمديد الحالي هو الأخير من عمر المحكمة الخاصة سيما وأن التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص قد تجاوزت الدور الذي رٌسم للمحكمة منذ نشأتها، بقرار سياسي أممي، شكل في تلك اللحظة جزءا من معركة سياسية بين محورين الأول تقوده الولايات المتحدة الأميركية ويقابله محور آخر.
وجدد غوتيرش في بيانه “التأكيدَ على التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها”.
وأعربت رئيسة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا: عن “امتنانها للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة“.
وكانت الرئيسة هردليشكوفا قد طلبت تمديد الولاية لمدة سنتين كي يُتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجيًا وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة.
