تمايز كويتي عن مجلس التعاون الخليجي من المسألة السورية

"أكدت الكویت ضرورة العمل لتنفیذ قرارات مجلس الأمن من أجل تمكین الشعب السوري من تحقیق طموحاته المشروعة عبر تسویة سیاسیة تتوافق علیھا جمیع مكوناته وتحافظ على وحدة سوریا واستقلالھا وسیادتھا".
جاء ذلك في كلمة الكویت التي ألقاھا مندوبھا الدائم لدى الأمم المتحدة السفیر منصور العتیبي في جلسة عقدھا مجلس الأمن، أمس الخمیس، لبحث المسار السیاسي في سوریا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
ويأتي الموقف الكويتي الأخير منسجما مع ثوابت الدبلوماسية الكويتية القائمة على وجوب حل النواعات العربية من خلال القنوات الدبلوماسية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لبلدان العربية.
ولم تستبعد مصادر دبلوماسية عربية أن تبادر الكويت لتطوير موقفها والطلب من مجلس جامعة الدول العربية دعوة سوريا للقمة العربية المقبلة والتي ستنعقد في تونس، خاصة بعد زيارة رئيس السودان عمر الشير الى سوريا مؤخرا وما سرب من معلومات بشأن قنوات تواصل فتحت بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية".
ورأت المصادر في ما قاله السفير العتیبي من "أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن خذلا الشعب السوري مرارا ویجب ألا یخذل السوریون مرة أخرى مؤكدا في ھذا الإطار ضرورة العمل لتنفیذ قرارات المجلس الدولي من أجل تمكین الشعب السوري من تحقیق طموحاته المشروعة"، رأت في هذا الكلام إنتقاد واضح للتدخلات غير القانونية وغير المشروعة بالشأن السوري والتي تمنع قيام حوار وطني سوري – سوري لوضع دستور جديد وانتخابات حرة وديمقراطية.
وقال العتيبي "أن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع قبل ثلاثة أعوام القرار 2254 الذي رسم خريطة الطریق للوصول إلى تسویة سیاسیة عادلة في سوریا وإعادة الاستقرار في "ھذا البلد العربي العزیز ذي التاریخ العریق" لكن "لم نستطع وللأسف تفعیل ھذا القرار وترجمته على أرض الواقع".
وأضاف أن مدینة (سوتشي) الروسیة شھدت في ینایر الماضي كذلك الاتفاق في على تشكیل لجنة دستوریة سوریة "طال انتظار انطلاق أعمالھا"، مشیرا إلى إنه "یبدو حتى الآن أن الجھود المبذولة لكي تبدأ قبل نھایة ھذا العام لم یكتب لھا النجاح".
وجدد العتیبي في ھذا الإطار الدعوة إلى أن تكون اللجنة الدستوریة "متوازنة وذات مصداقیة وشاملة وتضم أطیاف المجتمع السوري كافة" إیمانا بأھمیتھا بصفتھا "محطة محوریة في العملیة السیاسیة السوریة ستدفع بھا إلى الأمام".
وبین أن ھذه ھي الخطوة الأولى في العملیة الانتقالیة السیاسیة التي تتضمن محطات عدة منھا صیاغة دستور وعقد انتخابات "حرة ونزیھة" تجرى عملا بھذا الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة وطبقا لأعلى المعاییر الدولیة للشفافیة والمساءلة وتشمل جمیع السوریین بمن فیھم من ھم في الخارج وذلك وفق ما جاء في القرار 2254.
وتابع العتیبي قائلا "تابعنا عن كثب نتائج مشاورات ضامني اتفاق أستانا" مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوریا ستافان دي میستورا في جنیف في 18 دیسمبر الجاري "والتي سعت إلى المضي قدما في تشكیل اللجنة الدستوریة" مؤكدا في ھذا الصدد "الدور المحوري للأمم المتحدة في تیسیر عملیة سیاسیة بقیادة وملكیة سوریة".
وجدد العتیبي التأكید على أنه "لیس ھناك حل عسكري للأزمة السوریة وھناك ضرورة لدعم كافة الجھود لتعزیز تدابیر بناء الثقة بین الأطراف المعنیة وأبرزھا إطلاق سراح المعتقلین والمحتجزین ودعم الآلیة الدولیة المستقلة للتحقیق في كافة الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة وتقدیم المسؤولین عن ارتكاب مثل ھذه الجرائم إلى العدالة".