كتب حلمي موسى من غزة:
اعلن الجيش الاسرائيلي عن بدء تقليص قواته العاملة في عدوانه على قطاع غزة. واوحى هذا الاعلان بأن الامور تسير وفق الخطة وأن العدوان حقق اغراضه وأن الوقت حان للعودة الى الوضع الطبيعي.
والحديث يدور عما بين ٥ الى ٧ الوية بينها على الاقل لوائا احتياط. ومعروف ان هذا القرار تدريجي وقد يبدأ بعد ايام ويستمر لاسابيع. وبديهي ان القرار يأتي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة شهور على بدء الحرب، وبالتالي هناك اسباب كثيرة لمثل هذا القرار الذي يجب وضعه في سياقه.
في بادئ الأمر هناك الجانب المعنوي الذي يريد ان يقول للجمهور الاسرائيلي ان الحرب تقترب من نهايتها وان الانجازات تشير الى ذلك. وبعد ذلك هناك الجانب الاقتصادي حيث ان هناك قطاعات كاملة من الاقتصاد شُلّت تماما ولم تعد فاعلة، وخصوصا بسبب غياب العمالة الفلسطينية في الزراعة والبناء والخدمات العامة وتجنيد ما يزيد عن ربع مليون جندي للحرب.
ومعروف ان تجنيد موظفين وعاملين في القطاع التكنولوجي اضر جدا بالاقتصاد الاسرائيلي ، وان المحاولات لجلب عمال من الهند والصين ودول اوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا لم ينقذ الاقتصاد الاسرائيلي.ومن جهة اخرى وضعت الحكومة خطة لتعويض العمالة الفلسطينية من سيريلانكا والصين والهند ومولدافيا. وحاجة اسرائيل للعمالة تزيد على٣٥٠ الف عامل من اجل التخلي عن العمالة الفلسطينية من الضفة والقطاع.
ولا بد من الاشارة ايضا الى ان القوات التي يراد تقليصها في غزة ليست جميعها قيد التسريح ،وانما بعضها، حيث ستعود الالوية الاخرى خصوصا النظامية الى دورتها الاعتيادية في التدريب والحراسات وما شابه. ومعروف ان ما سيتم تسريحه لا يشكل الا نسبة ضئيلة من عديد القوات الإسرائيلية، سواء العاملة في غزة او المجهزة احتياطيا لاحتمال الحرب مع حزب الله في الشمال. فكل القوات المراد تقليصها لا تزيد عن ١٠ الى ١٢ الفا من بين حجم قوات يقترب من نصف مليون بين نظامي واحتياطي.
اذن القرار في جانب منه معنوي، تهدئةً للرأي العام، خصوصا في القوات الاحتياطية، وفي جانب آخر يُسمى انعاشا لقوات تنقل من ساحة القتال الى مناطق اعتيادية او اقل خطرا.ولا يبدو ان قرار تقليص القوات كان بالغ الاثر في اسرائيل نظرا لان الحرب ما تزال قائمة.
وفي منتصف الليلة اطلقت المقاومة ٢٠ صاروخا نحو تل ابيب ومن شمال غزة. وهذا يؤكد ان وجود قوات الاحتلال في شمال غزة لم يوفر سيطرة تامة ،ولم يمنع استمرار العمليات ضد قوات الاحتلال واطلاق الصواريخ على مدن ومستوطنات الداخل.
وعدا ذلك فإن قادة اسرائيل وخصوصا نتنياهو، يهددون باحتلال محور “فيلادلفي” في رفح ،والحرب ما تزال جارية بقوة في احياء الدرج والتفاح في مدينة غزة. ويسعى نتنياهو لرفض عودة السلطة الفلسطينية ما يبقي الحرب من دون آفاق للحل.
ويرفض سكان مستوطنات الشمال وغلاف غزة العودة الى مستوطناتهم رغم اغراءات الحكومة. ومعروف ان هناك ما لا يقل عن ٢٠٠ الف نازح اسرائيلي بأمر حكومي عن هذه المستوطنات. وقد اقرت الحكومة استمرار تمويل وجودهم في فنادق ومنتجعات حتى نهاية شهر شباط/فبراير المقبل.
وامس اعلن عن زيادة اسعار الوقود في اسرائيل بنسبة لا تقل عن ٨ في المئة. وهذه واحدة من جملة اجراءات بدأتها حكومة نتنياهو لزيادة الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
عموما المصاعب الاقتصادية والمعنوية ليست سوى جزء من مجموع المصاعب التي تعترض الجيش والقيادة السياسية التي تصطدم بين وقت وآخر بالادارة الامريكية التي تتعرض هي الاخرى لضغط الرأي العام فيها. واذا اخذنا بالاعتبار حجم الخلاف بين الدولتين في كل ما يتعلق باليوم التالي، فإن هناك حذرا من تصاعد الخلاف. وذهب احد كبار المعلقين، امنون ابراموفيتش في التلفزيون الاسرائيلي ،الى التحذير من ان اسرائيل اذا ارادت ان تخوض الحرب من دون امريكا فعليها ان تخوضها بالعصي والسكاكين.
وفي كل حال الخلاف يستعر، خصوصا بين المتطرفين في حكومة نتنياهو والأقل تطرفا.
