تعويم الحكومة والحل البديل(حكمت مصلح)

منذ اليوم الأول من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، نجد لزاما علينا أن نوضح بعض المسائل الدستورية، في حال عدم التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد . وسنخص بالذكر مسألة تعويم حكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي.

في البداية نشير الى  أننا من المعترضين على تعويم اي حكومة، وهذا ما ابديناه بالنسبة الى تعويم حكومة حسان دياب . وذلك لأسباب دستورية منها ما يتصل بالتأليف،حيث تنص المادة 53 ( يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها ) فاي تعويم للحكومة ،يعني حرمان مقام الرئاسة الأولى والثانية ،من دورهما في تشكيل الحكومة، والزامهما بالتعايش مع حكومة قد يكون لأي منهما أو كليهما رأي خاص فيها .

أضف الى ذلك .أن التعويم يعني أن النواب- وهم ممثلو الشعب – فقدوا أول وأهم خطوة في تشكيل الحكومة حيث يعني التعويم ، لكل من الحكومة ورئيسها ،وبذلك يفقد النواب دورهم الرقابي الانشائي لتاليف الحكومة  ويكون على الكل رئيس الجمهورية ومجلس النيابي ورئيسه، التعايش مع حكومة  سقطت في احدى حالات اعتبار الحكومة مستقيلة المنصوص عنها في المادة 69 ( ه _ عند بدء ولاية مجلس النواب ).

أما الأسباب الدستورية بالنسبة لعملية التأليف : التعويم يعني تعطيل نص المادة 64 الذي يقضي بان رئيس الحكومة ( يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها ) فأي تعويم يعني التخلي عن الدور الريادي والاهم الذي يجريه الرئيس المكلف ،في استطلاع رأي ممثلي الشعب بتشكيل الحكومة .

ولكن هنالك أسباب عملية تحثنا على عدم قبول التعويم، وهي الخوف كل الخوف ،من أن تستغل أي جهة الوضع ( رئيس الجمهورية  – رئس الحكومة – الكتل النيابية الكبرى – القوى السياسية من أحزاب ) عندما تكون الحكومة القائمة لصالحها، فتحاول عرقلة تاليف الحكومة، بغية الوصول  والحصول على مكاسب سياسية، وهذا امر متوقع .اوليس الحال القائم يشبه ما نقول ؟ فقد يطيب للرئيس ميقاتي، ان تتولى حكومته صلاحيات رئيس الجمهورية .وهي قادرة على ذلك ،شئنا ام ابينا بموجب المادة 62 من الدستور ( في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء) وقد يكون افتعال  من الرئاسة الأولى للأزمة الدستورية تلك ،بغية الوصول الى مؤتمر تأسيسي .كل المعطيات تشيرالى ان اول ضحاياه صلاحيات رئيس الجمهورية . لذلك نقول : فليترفع الجميع عن الشخصنة ،وليلتزموا بالدستور وصيغ العمل الموسساتي. لذلك نضع بين ايديكم حلا للأزمة الدستورية القائمة ،يتمثل باحدى الخطوتين:

أ – تأليف حكومة جديدة وفق أحكام الدستور .

ب – بعد اعادة تكليف نفس الرئيس السابق لتأليف الحكومة ( دولة الرئيس ميقاتي ) وبما ان القوى السياسية قد وافقت على هذه الحكومة القائمة، ندعو الرئيسين ميقاتي وعون ) الى استمرار التلاقي ،حتى يتمكنا من احياء هذه الحكومة ، وذلك باعادة اصدار مراسيم جديدة ،يوقعها الرئيسان بأسماء الوزراء الحاليين .وهذا هو التعويم الدستوري الوحيد والصحيح . حيث تعرض الحكومة من جديد على مجلس النواب ، وفق نص المادة 64 من الدستور ( على الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهل ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها )  واي قول بتعويم الحكومة بغير هذه الطريقة الاخيرة .يعد مخالفا للدستور ،بل هرتقة دستورية .على أننا نؤكد أن الحكومة الحالية قادرة على تولي مهام رئاسة الجمهورية في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد ، وذلك وفق أحكام المادة 62 من الدستور .