تعويض نهاية الخدمة بين سعر الصرف والمعاش التقاعدي

يقوم الأتحاد العمالي العام بطرح موضوع معالجة الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المنتسبون لصندوق الضمان الأجتماعي من خلال تآكل تعويض نهاية الخدمة ، خاصة بعد إرتفاع سعر صرف الدولار الأميريكي ، .وقد قدم إقتراحا يدعو فيه الى إعادة إحتساب التعويض على سعر الصرف الرسمي ومن ثم دفعه بالليرة على سعر المنصة أي بضرب حاصل الرسمي بسعر 3900 ليرة لبنانية ، وقد حصلت عدة إجتماعات مع المجلس المركزي لمصرف لبنان ورئيس مجلس النواب لنقاش هذا الموضوع ولم يتم حسم الموضوع لغاية اليوم .
بالعودة الى فرع نهاية الخدمة.  تبلغ موجودات هذا الفرع كما في نهاية عام 2018 مبلغ  14454 مليار ليرة لبنانية موزعة على الشكل التالي :
أموال موظفة سندات خزينة وودائع        11،151 مليار
امدادات لفرع المرض والأمومة               2،068  مليار
إمدادات لفرع التعويض العائلي.              163.    مليار
سلف للمستشفيات وموجودات اخرى.      1،072. مليار
العجوزات للفروع يمكن تسديدها في حال قامت الدولة بتسديد المستحقات التي عليها والبالغة 3،236 مليار ليرة وذلك حتى العام 2018 ، من ضمنها 2،380 مليار لفرع المرض والأمومة ، وقد تعهدت الدولة تسديدها على عشر دفعات لكنها لم تلتزم ، حيث كان

مقدرا ان تكون الدفعة الأولى في أيلول 2019 .
وقد بلغ العجز الأضافي للنصف الأول من العام 2019 مبلغ 198 مليار ليرة لبنانية ، وهذا العجز يتراكم نتيجة تراجع الواردات وتسريح الكثير من الموظفين نتيجة للأوضاع الأقتصادية ، وبالتالي مزيد من اللجوء الى صندوق نهاية الخدمة .
بالعودة الى موضوع نهاية الخدمة ، إن مشروع تحويل تعويض نهاية الخدمة الى تقاعد لكل منتسب للصندوق الوطني للضمان الأجتماعي لا يزال قيد النقاش منذ عقود ، وكلما أتى وزير عمل جديد يتم إعادة فتح الملف وقد سمي المشروع «التقاعد والحماية الأجتماعية» لأنه ينقل المضمون من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام المعاش التقاعدي ،فيما يستمر الضمان بتغطية المتقاعدين بالضمان الصحي لهم ولعائلاتهم .
الخلاف الأساسي في إقراره هو من سيتحمل الكلفة الأضافية التي يمكن ان تترتب على هذا المشروع ، فأرباب العمل كانوا يرفضون دفع أية إشتراكات إضافية على الأشتراك الحالي ، فيما الدولة اللبنانية أساسا تعاني من ديون مستحقة عليها لصالح فرع المرض والأمومة والتي لم تدفعها لغاية تاريخه .
وفقا للأرقام المصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الأجتماعي فرع نهاية الخدمة ، فإن موجودات هذا الفرع ضخمة جدا، وتبلغ  14,454 مليار ليرة لبنانية ، ويمكن أن يبلغ العائد الأستثماري فيما لو تم توظيف هذه الموجودات وبشكل صحيح في محفظة إستثمارية متنوعة وبعيدة عن المخاطر نسبة لا تقل عن ستة بالمئة ، وهذا يعني عائدا تبلغ قيمته السنوية حوالي 867 مليار ليرة لبنانية .
ماذا يعني هذا الرقم ؟
هذا الرقم الصافي لم يتم إضافة الأشتراكات العادية التي ستغذي هذا الفرع وبشكل شهري وطبيعي له ، ولكن لو فرضنا اننا قمنا بتوزيع فقط عائدات الصندوق بمعدل راتب شهري متوسط يبلغ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية شهريا" ، أي تسعة مليون ليرة سنويا" ، فهذا يعني أنه فقط من خلال عوائد الأستثمار يمكن ان ندفع معاش تقاعدي لأكثر من 95 الف موظف سنويا، وهذا العدد كبير جدا ولا يصل الى عدد المتقاعدين حاليا، علما أنه يمكن اضافة بنود ضمن قانون التقاعد تشجع على عدم التقاعد المبكر كأن نزيد المعاش التقاعدي كلما زادات سني الخدمة عن العشرين سنة وبشكل نسبي وفقا لسني الخدمة .
كما يمكن تحديد شروط إستفادة الورثة من هذا الراتب بشكل لا يشكل عبئا كبيرا على الصندوق ولأمد طويل ، وخاصة لناحية الأولاد .
هذا القانون وحده الكفيل بحماية المضمونين وخاصة بعد الأنهيار الكبير في سعر صرف الليرة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وبالتالي زيادة المعاش التقاعدي وفقا" لتغير الحد الأدنى للأجور الرسمي ، وإلا فالذهاب نحو دفع فوائد تراكمية ومركبة على المبالغ المستحقة لأصحاب هذه التعويضات وفقا لسني الخدمة وعددها وحجم الأشتراكات المدفوعة .
فهل ستعمل الحكومة اللبنانية الى التعجيل في إقرار هذا القانون وبالتالي حماية مستحقات المضمونين والمتقاعدين من الأنهيارات المالية الحاصلة ؟.