تعليق اعتكاف القضاة مؤقتا بانتظار لجنة المال والموازنة

تعليق إعتكاف القضاة 

علق القضاة إعتكافهم بصورة مؤقتة وقرّروا "بالتوافق تعليق الاعتكاف الجزئي مؤقتاً لحين انتهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة من قبل لجنة المال والموازنة، على أمل ألّا يُكره القضاة مجدداً على ما يَكرَهون".
القرار جاء بعد اجتماع للجمعية العمومية للقضاة "بحثوا خلالها المستجدات عطفاً على ما ورد في البيان الصادر عقب الجمعية العمومية الأخيرة للقضاة المنعقدة في ١٠/٦/٢٠١٩ الذي تضمن ما يشير إلى تلقف القضاة أية بوادر إيجابية صادرة عن المعنيين لملاقاتها بالمثل، وفي ضوء التطورات الاخيرة، انعقدت جمعية عمومية للقضاة نهار الاثنين الواقع فيه ١٧/٦/٢٠١٩ في قصر عدل بيروت، تباحث خلالها القضاة في المستجدات التي تمثّلت بالآتي:
1. ترقّب الرأي العام لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي سوف تجري مناقشته في لجنة الإدارة والعدل فور الانتهاء من قانون الموازنة، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الإدارة والعدل، مع التشديد على أن الوضع بعد الحراك القضائي لن يكون أبداً كما قبله.
2. وصول الأسباب الموجبة لاعتراض القضاة ولاعتكافهم ومطالبهم الحقيقية إلى مختلف المراجع الدستورية المعنيّة وقد تجلّى ذلك صراحة في:
أ‌. الكلمة التاريخية التي ألقاها فخامة رئيس الجمهورية في احتفالية مئوية محكمة التمييز في ١٢/٦/٢٠١٩ في قصر عدل بيروت، حيث أشار بصراحة تامة إلى عدم جواز المسّ بالضمانات المالية والمعنوية للسلطة القضائية التي لا يجوز إلا أن تُعزَّز دون التفكير في التعرّض لها وإنقاصها وألى أن تكريس استقلالية السلطة القضائية هو حق وليس منّة من أحد.
ب‌. تصريح دولة رئيس مجلس النواب، بتاريخ 12/6/2019، بعدم جواز إنقاص أية ضمانات كرّسها القانون للقضاة.
ت‌. تصريح دولة رئيس مجلس الوزراء في ١٢/٦/٢٠١٩، بأن الدولة مُجبرة على إعطاء القضاء ما يريد لأن ذلك يؤمّن استقلاليته.
ث‌. تأكيد رئيس لجنة المال والموازنة على أحقية مطالب القضاة وموافقته عليها.
ج‌. سماع رئيس لجنة الإدارة والعدل صرخة القضاة وتأكيده على حقهم بقانون استقلالية حقيقي سوف يعمل على مناقشته فور الانتهاء من مشروع الموازنة.
3. تكريس الحراك القضائي ظاهرة ديمقراطية داخل السلطة القضائية صمدت بوجه الترغيب والترهيب الذي وصل مؤخراً إلى حدّ التلويح أمام قضاة أجانب، بإيقاف رواتب القضاة المعتكفين، في حين أن مجلس القضاء الأعلى كان قد دعا في غير مرة القضاة إلى الاعتكاف.
4.  تمكّن الحراك القضائي مؤخراً، من حثّ ممثلي مجلس القضاء الأعلى وصندوق تعاضد القضاة على رفع سقف مطالبهم إلى الحدّ المعلن عنه في بيان الجمعية العمومية للقضاة، تاريخ ٨/٥/٢٠١٩، بعدما أدلوا مراراً في الجمعيات العمومية أن ما هو مطروح على القضاة هو أفضل الممكن، وبعدما وافقوا مسبقاً، دون احترام نص المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، على التخفيضات المقترحة والانتقاص من الحقوق، وهو ما كشفه وزير المالية في تصريحه الذي لم يرد أي نفي له.
وتوقّف القضاة عند ما ورد على لسان البعض حول قانونية الاعتكاف، فهذا الاعتكاف كان جزئياً، وأمّن استمرارية مرفق العدالة بحدّه الأدنى، حيث بقي القضاة يحضرون إلى مكاتبهم كالمعتاد ويسيّرون الأمور الملحّة غير القابلة للتأجيل.
وفي ضوء ما سلف، وعملاً بما وعد به القضاة في البيان السابق لناحية تلقّف الإيجابيات، قرّر المجتمعون بالتوافق تعليق الاعتكاف الجزئي مؤقتاً لحين انتهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة من قبل لجنة المال والموازنة، على أمل ألّا يُكره القضاة مجدداً على ما يَكرَهون، لإتاحة المجال لتصويب مسار خاطئ كان متّبعاً تجاههم، يشترك في تحمّل مسؤوليته مَن أوليت إليه مسؤولية الدفاع عن مصالحهم، وعلى أن يبقى الحراك القضائي متابعاً خطته التي باشر بها قبل تعليق الاعتكاف.
وفي ختام الجمعية،
وجّه القضاة التحية للأحرار من المواطنين والمحامين والإعلاميين والحقوقيين الذين واكبوا الاعتكاف ومطالب القضاة بإيجابية بالرغم من كل حملات التشويه الممنهجة المساقة من كل صوب، رافضين الانحدار إلى مستوى الإساءات المستهجنة، منصرفين إلى سمو نضالهم.
وتطلّعوا بكثير من الأمل والرجاء،
إلى إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية،
وإلى التعيينات والتشكيلات القضائية المرتقبة التي أملوا أُلا تراعي إلا المعايير الموضوعية من الاستقلالية والعلم والنزاهة والصلابة، فتُفتح أبواب العدلية على آفاق العدالة والعنفوان".