تعديل وزاري يشمل 3 وزراء يعالج الأزمة الحكومية على قاعدة “ربح ربح”(حكمت عبيد)

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

بدأت أجواء اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد بعد العرض العسكري الرمزي بمناسبة عيد الإستقلال وضم الترويكا الرئاسية: ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي ، تتسرب لتتضح معها الآلية المقترحة من قبل أحد الرؤساء كمخرج للأزمة الحكومية ولاقت استحسان الجميع.

على ماذا تنص الآلية؟

قبل أن يكشف مرجع متابع للحوارنيوز عن الآلية، يتساءل المرجع عينه، “ما هي أبرز المعوقات التي تمنع مجلس الوزراء من مواصلة أعماله ومهمته الدستورية بشكل طبيعي”؟ ليجيب المرجع: ” ثلاثة معوقات، الأولى ترتبط بموقف المملكة العربية السعودية من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ،والثانية من أداء وزير الصحة البيروقراطي والذي بدا عاجزا في مهامه كوزير على عكس أدائه كمدير ناجح لمستشفى رفيق الحريري الحكومي، والثالثة وهي الأهم تتمثل في أداء وزير العدل القاضي المتقاعد هنري خوري الذي لم يكن وفياً لموقعه كوزير “مؤتمن على مراقبة الأداء القضائي وعلى ضمان حسن تطبيق العدالة وفقاً للدستور وللقوانين ذات الصلة”، فبدلا من القيام بدوره في “كمش” الملف القضائي المتعلق بتحقيقات إنفجار المرفأ وضبط الملاحظات التي أُدلي بها من قبل حقوقيين وقضاة ووزراء، وهي ملاحظات مهنية وجدية تستحق المتابعة لمعرفة ما إذا كانت تشكل مادة لمراجعة قاضي الاختصاص أو مجلس القضاء الأعلى، فبدلا من ذلك، يضيف المرجع، ترك الوزير خوري الملف عرضة للبازار السياسي وللعبة الشوارع ما نتج عنه من مجزرة موصوفة، يتحمل هو شخصياً، جزءا من المسؤولية المعنوية.

أمام هذه المعطيات، يقول المرجع أن اللقاء الرئاسي الثلاثي تداول بفكرة تعديل وزاري يشمل ثلاثة وزراء ويشكل مخرجاً مشرفا لعقدة الوزير قرداحي والوزراء هم بالإضافة الى قرداحي وزيرا العدل والصحة. 

ويستند التعديل الى المادة 69 من الدستور التي تنص على أن إقالة الوزير تكون ” بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة”.

وفي معلومات “الحوارنيوز” فإن الإقتراح هو الآن موضع نقاش مع المراجع المعنية وفي حال قبوله ستكون مسألة تسمية الوزارء الجدد مناطة بالمراجع التي كلفت الوزراء المعفيين من مهامهم، وذلك تجنباً لأي مساس بتركيبة مجلس الوزراء الحالية.

بهذه الطريقة يكون الجميع في موقع الرابح على قاعدة “ربح ربح”.