تعديلات دستورية مصرية تسمح بتمديد ولاية السيسي حتى العام 2034
في خطوة ينتظر أن تعكس جدلا سياسيا وشعبيا واسعا في مصر والعالم العربي ،وافق مجلس النواب المصري على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بأغلبية 485 نائبا من أصل 596 نائبا، من بينها مادة تسمح بتمديد ولاية الرئيس الحالي المصري عبد الفتاح السيس حتى العام 2034 ..
وبناء على هذه الموافقة ستحال التعديلات المطلوبة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها على أن ينتهي المجلس من مناقشتها خلال 60 يوما، تُرفع بعدها التعديلات إلى رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء الشعبي عليها في غضون 30 يوما من موافقة البرلمان.
وجرت عملية التصويت داخل الجلسة العامة لمجلس النواب، ونُودي بالاسم على أعضاء المجلس، لنيل موافقة أغلبية الثلثين منهم على طلب تعديل بعض مواد الدستور الذي تقدم به 155 نائبا، غالبيتهم من نواب كتلة "دعم مصر" المؤيدة للرئيس السيسي.
وخلال إعلان نتيجة التصويت، لم يذكررئيس مجلس النواب علي عبد العال، عدد المعترضين على مبدأ التعديلات، غير أن الاحصائيات أشارت إلى أن عددهم لم يتجاوز 17 نائبا، بينما غاب عن الجلسة أكثر من 90 نائبا.
وأعلنت أغلب الهيئات البرلمانية للأحزاب موافقتها على التعديلات الدستورية، بينما رفضتها الهيئات البرلمانية لكل من حزب التجمع والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وعقدت جلسة التصويت بعد ثلاث جلسات عامة عقدها مجلس النواب لأخذ الرأي بشأن مبدأ التعديل ،والتي شهدت مداخلات عديدة من نواب كتلة دعم مصر تأييدا للتعديلات "باعتبارها تسمح باستقرار الدولة واستكمال ما وصفوه بمسيرة الإصلاحات والإنجازات."
وقالت النائبة هالة أبو السعد عن حزب المحافظين من كتلة نواب "دعم مصر" خلال جلسة المجلس إن "الدستور هو عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ، ومن حق نواب الشعب إجراء التعديلات اللازمة عليه لمصلحة الوطن"،بينما قال النائب محمد الكورانى إنه يؤيد التعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة ليستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق ما وصفه بـ "الإنجازات وبناء مؤسسات الدولة".
وأعلن النائب محمد الشورى عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية إنه يوافق على تعديلات الدستور و"تفويض الرئيس السيسى مجددا لاستكمال مواجهة الإرهاب وتطهير مصر من جماعة الإخوان المسلمين المصنفة وفقا للقانون المصري كجماعة إرهابية محظورة."
وأوضحت النائبة منى شاكر عضو ائتلاف دعم مصر "أن زيادة مدة الرئاسة المطروحة في التعديلات تجعلنا نقدر من نعيش فيه حاليا من استقرار وتوافر مستلزمات الحياة العامة واحتياجات المواطنين".
وأضافت: "نتذكر أيام كنا نستلم ليتر البنزين بعشر أضعاف سعره فى السوق السوداء، وطوابير العيش. الرئيس تسلم البلد محروقة ومنتهية، وبعد كل هذه الإنجازات هل نأتي برئيس جديد وننتظر حتى يتعرف على مشاكل البلد"؟."
في المقابل، أعلنت غالبية نواب كتلة 25 – 30 البرلمانية معارضتها لتعديل الدستور، مطالبة بالسماح بتفعيل مواد الدستور الحالي قبل المطالبة بتعديله.وقال النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة كفر الشيخ بشمال الدلتا "إن التعديلات المطروحة لصالح شخص واحد بعينه هو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي".
وأوضح الطنطاوي أنه "ليس من حق البرلمان أن يغير في الدستور وفقا للمادة 226 بتمديد فترة الرئاسة، كما أنه ليس من حق النواب استحداث مواد غير موجودة بالإساس للسماح للرئيس الحالي بأكثر من فترتين رئاسيتين".
وكان النائب الطنطاوي يشير إلى المادة 140 التي ينوي طالبو التعديل استحداثها في التعديلات الدستورية، وهي مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترة رئاسية جديدة من فترتين مدة كل فترة بعد التعديل هي 6 سنوات.
ويسمح التعديل الجديد – إذا تمت الموافقة – عليه ببقاء الرئيس السيسي الذي تنتهي ولايته الحالية في العام 2022 حتى العام 2034، بإضافة فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات.
ويقول على عبد العال رئيس البرلمان إن التعديل الدستوري لا يستهدف شخصا بعينه، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقا بتعديل الدستور، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو نتاج مبادرة من جانب النواب.
وأوضح عبد العال أن المادة الانتقالية التي من المفترض إضافتها للدستور المصري وفق التعديلات المقترحة، والتى تسمح بمد فترة حكم الرئيس السيسي حتى العام 2034 وضعت لمعالجة "ظرف بعينه" على حد قوله.
وتتعلق بعض التعديلات المقترحة بوضع حصة ثابتة للمرأة تبلغ 25 % من بين أعضاء مجلس النواب، وعودة غرفة التشريع الثانية إلى البرلمان من خلال مجلس الشورى الذي ألغي بموجب الدساتير التي أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011 .
ومن بين التعديلات المقترحة مادة تتعلق بتوسيع صلاحيات الجيش المصري لحماية مدنية الدولة والحياة الديموقراطية، مع تبني تعديلات على طريقة تعيين القضاة.
وبعد إحالة المواد المراد تعديلها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تبدأ جلسات الحوار المجتمعي التي تعقد تحت رعاية البرلمان المصري .
ويقول محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع "برلماني" المصري المتابع لشؤون مجلس النواب ،إن المجلس أعلن عن عقد نحو 6 جلسات لمناقشة المقترحات التي قد ترد إلى اللجنة التشريعية والدستورية من النقابات والهيئات والأفراد وكل شرائح المجتمع، وذلك في غضون الشهر المقبل.
وأوضح سعد الدين أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستخصص بعد ذلك نحو أسبوع لصياغة هذه المقترحات وإعداد تقرير بشأنها، يتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وأخذ الرأي بشأنه.
ويقوم مجلس النواب من خلال جلسة عامة بالتصويت عليه للتأكد من الحصول على أغلبية الثلثين قبل نهاية مدة الستين يوما التي حددها الدستور للحوار المجتمعي حول هذه التعديلات.
وفي حال موافقة المجلس على الصياغة النهائية للمواد الدستورية المراد تعديلها، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية لدعوة الشعب إلى الاستفتاء العام عليها في غضون شهر على الأكثر من موافقة مجلس النواب.
