تطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية في لبنان

عقدت الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية ( CBRN) وإدارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمار الشامل (وهي تابعة لرئاسة مجلس الوزراء) ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في جنيف ( UNODA) ورشة عمل، في 22-24 كانون الثاني 2019 في السراي الحكومي، حول الاطار التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية في لبنان.
شارك في الورشة ممثّلون عن رئاسة مجلس الوزراء، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، ادارة الجمارك اللبنانية، وزارات: الصحة العامة، الصناعة، العدل، الخارجية والمغتربين، الهيئة اللبنانية للطاقة الذريّة، والجامعة الأميركية في بيروت.
قال رئيس الهيئة الوطنية الدكتور بلال نصولي ان أهداف ورشة العمل تتركّز على:
-الاطلاع على وضع لبنان الحالي فيما يخصّ معاهدة الأسلحة البيولوجية التي وقّعها لبنان في العام 1973، وأبرمها في العام 1975، وفيما يخصّ تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 للعام 2004 والذي يقضي بحظر استخدام اسلحة الدمار الشامل، وتعزيز قدرة لبنان على تنفيذ التزاماته.
-اقتراح آلية تعاون تشريعي تنظيمي بين الهيئة الوطنية والجهات المعنية ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في جنيف.
-تعزيز قدرة لبنان على مواجهة الارهاب البيولوجي والوقاية والحدّ من الاستخدام المزدوج للمواد البيولوجية كأسلحة خطرة.
ولحظ نصولي ثغرات عدة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية في لبنان ومنها: تتبّع المواد البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج، الحماية المادية للمنشآت التي تستخدم المواد البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج، قدرات الكشف على الحدود ومراقبة حركة استيراد هذه المواد وتصديرها، سبل الحماية والمواجهة في حال الاصابة بهذه المواد البيولوجية.
بدورها، أكّدت مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح آنا ايزار على أهمية انضمام الدول الى اتفاقية الأسلحة البيولوجية وتنفيذ ما تنّص عليه خصوصا ان الأسلحة البيولوجية قاتلة ومعدية جدا، وتنتشر بسرعة، عابرة للحدود ولها آثار اجتماعية واقتصادية كارثية. وعرضت ايزار سبل التعاون بين مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح والهيئة الوطنية من خلال برامج بناء القدرات، والتدريب، والكشف عن المواد المحتملة، والمراقبة الجمركية على الحدود، وكتابة النصوص التنظيمية، وانخراط الكفاءات العلمية في السياسات الوطنيّة، ورفع الوعي المجتمعي وغيرها.
أمّا رئيس قسم الحوكمة والأمن في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رين نيلاند فأكّد على التعاون القائم بين بعثة الاتحاد الأوروبي والهيئة الوطنية بغية دعم منظومة الحدّ من مخاطر الحوادث الناجمة عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ( CBRN) وتعزيز استقرار لبنان في مكافحة الارهاب المنضوي على استخدام مواد CBRN.
من جهتها لفتت مديرة برنامج التنفيذ الوطني في منظمة " VERTIC"(وهي منظمة دولية تعنى بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ومقرّها لندن) سونيا دروبيز الى أهميّة اتخاذ الاجراءات التشريعية والتنفيذية من اجل حظر انتاج، وتطوير، ونقل واستخدام الأسلحة البيولوجية وفرض العقوبات اللازمة للتصدّي لهذه الأعمال الارهابية، وتعزيز معايير السلامة الاحيائية والأمن البيولوجي لما يضمن استقرار البلد والمجتمع.
خلصت ورشة العمل الى وضع الأسس اللازمة لتحضير مسودة مشروع قانون في شأن تطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية في لبنان. وستعمل الهيئة الوطنية مع الجهات الرسمية المعنية على متابعة الأمر ليأخذ مجراه القانوني.
تعريف الأسلحة البيولوجية.
تعدّ الأسلحة البيولوجية، وفق تعريف الأمم المتحدة، كائنات حيّة تتنوّع طبائعها، أو مواد ملوّثة مشتقة من تلك الأجسام، هدفها هو التسببّ بالإصابة بأمراض أو بموت البشر أو الحيوانات أو النباتات. وتنقسم الأسلحة البيولوجية الى 5 فئات رئيسية: الفيروسات، البكتيريا، الأجسام الدقيقة Rickettsiae microorganisms)، السموم المشتقة من الفطريات، التوكسينات. 
فتح باب التوقيع على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، في 10 نيسان 1972، وهي أوّل معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تحظر استحداث وانتاج وتخزين طائفة بكاملها من اسلحة الدمار الشامل. ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 26 آذار 1975.