حكمت عبيد – الحوارنيوز
لم تتحول الإتصالات السياسية الداخلية أو حتى الخارجية إلى تقدم تقني ايجابي في تشكيل الحكومة.
وتقرّ مصادر سياسية مواكبة للمشاورات التي يجريها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم للحوارنيوز بأن “الإتصالات السياسية التي يجريها ابراهيم شملت السفيرتين الأميركية والفرنسية في بيروت وتلقى اللواء ابراهيم منهما تأكيدات ” بأن بلادهما تبذلان أقصى ما بوسعهما مع حلفائهما من أجل تسهيل تشكيل الحكومة…
وتقول المصادر إن المشاورات التي بذلت حتى الآن اظهرت تقدماً سياسياً وليس تقنياً، وأن المساعي ما زالت عند ثلاث وزارت لجهة الأسماء المقترحة لتوليها وهي وزارات: العدل، الإقتصاد والتجارة، والشؤون الإجتماعية.
وتوضح المصادر أن إقتراح القاضي هنري الخوري للعدل لاقى إمتعاضاً من قبل الجسم القضائي الذي ابلغ ميقاتي عبر أكثر من مرجعية قضائية، بأن الجسم القضائي يفضل أسماء غير سياسية وليست من السلك القضائي، لأن ذلك سيتسبب بإحراج للقضاة العاملين، لاسيما منهم من هم أعلى رتبة من الإسم المقترح.
أما وزارة الإقتصاد التي يتمسك بها الرئيس ميقاتي لإعتقاده بأنها الضلع الثالث للمثلث المالي الإجتماعي المتصل بمشروع البطاقة التمويلية ورفع الدعم عن المحروقات وما قد يتسببه من تداعيات شعبية سلبية.
وتقول المصادر إن المالية ( كتلة التنمية والتحرير) هي الضلع الأول والشؤون الإجتماعية هي الضلع الثاني ( التيار الوطني الحر) فيصبح من الطبيعي أن يستحوذ “العزم” أو “المستقبل” على الضلع الثالث.
وتعرب المصادر عن اعتقادها بأن “كلام النهار يمحوه الليل، وعليكم ان تنتظروا حتى صباح يوم الأربعاء لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود”.
وتضيف الاوساط: واهمٌ من يعتقد بأن اللاعب الأهم في تشكيل الحكومة هو طرف محلي مهما علا شأنه.. “إن اللاعب الأهم في تشكيل الحكومة هو الولايات المتحدة الأميركية وعليكم ترقب مؤشرات النادي الرباعي لرؤساء الحكومات السابقين”.
وتشير إلى أن الضغط الأميركي متعدد ومتنوع ويتراوح بين الإقتصاد والسياسة ،من دون أن نغفل الأمن، ولو كان هذا الأمر قد جرّب في العامين ٢٠٠٥و ٢٠٠٦ ولم ينجح”!
