تركيا تمنع السفن الحربية من عبور البوسفور والدردنيل

فرضت تركيا حظرا على السفن الحربية ،وأعلنت أنها أخطرت الدول المشاطئة على البحر الأسود رسميا، بأنها قررت منع عبور هذه السفن مضيقي البوسفور والدردنيل.

وقال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، إن “تركيا لن تسمح بمرور السفن الحربية عبر المضيق”، وأنه تم إخطار جميع الدول الساحلية وغير الساحلية للبحر الأسود .

وأضاف: “نجدد التزامنا بما تنص عليه معاهدة (مونترو) فيما يخص الملاحة البحرية، وسنواصل العمل بذلك”.

من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، أن “أنقرة مصممة على استخدام صلاحياتها بموجب “اتفاقية مونترو” في ما يتعلق بحركة السفن عبر المضيقين بشكل يمنع من تصعيد الأزمة في أوكرانيا”.

وقال: “نواصل دون انقطاع مبادراتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار بين روسيا وأوكرانيا.. العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا غير مقبولة”.

وشدد الرئيس التركي على أن “أنقرة لن تتنازل عن مصالحها الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية”.

وأوضح أن “تركيا أوفت بمسؤولياتها حرفيا حتى اليوم في إطار المؤسسات والتحالفات المنضوية فيها وعلى رأسها الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي”.

وجدد أردوغان التأكيد على “ألا يساور أحدا الشك في أننا سنتجاوز الأزمة الحالية بشمال البحر الأسود على غرار التحديات السابقة”.

وأردف: “حزينون للغاية بسبب الأوضاع في أوكرانيا واقترحنا لعب دور الوساطة بين كييف وموسكو. لن نتخلى عن روسيا أو أوكرانيا ولن نقبل بازدواجية المعايير”.

ما هي اتفاقية “مونترو”؟

وقعت اتفاقية “مونترو” عام 1936 في سويسرا، وهي اتفاقية منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل.

وتنظم الاتفاقية حركة المرور للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وتضم 29 بندا وأربعة ملحقات وبروتوكولا واحدا، وقد وقعت على المعاهدة تركيا وبريطانيا وفرنسا وبلغاريا ورومانيا واليابان وأستراليا، إضافة إلى الاتحادين اليوغوسلافي والسوفيتي السابقين.

وتسمح المعاهدة للسفن الحربية التابعة لدول البحر الأسود بحرية الحركة من دون قيد أو شرط، أما السفن الحربية التابعة لدول من خارج البحر الأسود، فبموجب المعاهدة يجب أن تكون خفيفة ومساعدة بحيث لا يزيد عددها في المجموعة على 9 سفن مارة عبر المضيق في آن واحد، وبحمولة إجمالية لا تتجاوز 15 ألف طن، على ألا تزيد فترة وجودها في البحر الأسود 21 يوما.

وفي حال بقاء أي سفينة فترة أطول من هذه المدة، تتحمل الدولة التي سمحت تركيا لسفنها بالمرور، مسؤولية هذا الانتهاك لبنود المعاهدة.

وفي أوقات الحرب، يمكن لتركيا أن تمنع مرور السفن الحربية للأطراف المتحاربة من العبور، ووفقا للاتفاقية، إذا كانت طرفا في الحرب أو تعتبر نفسها مهددة بخطر وشيك.