تراجعت حظوظه لصالح ميقاتي:لماذا نواف سلام مرشحا دائما لرئاسة الحكومة؟(حكمت عبيد)

حكمت عبيد – الحارنيوز – خاص

يحاول القاضي نواف سلام تقديم نفسه كشخصية إصلاحية جامعة تؤهله لتولي منصب رئيس الحكومة اللبنانية.

وهو لهذه الغاية مرر رسائل عديدة ومطمئنة لأطراف لبنانية وازنة أعربت عن حذرها منه، على خلفية أدائه خلال توليه مسؤولية رئاسة الوفد اللبناني الى الأمم المتحدة، ومواقفه المعلنة والمستترة من قضية المقاومة وحقها في الدفاع عن سيادة لبنان وتحرير أرضه المحتلة.

كما يبدو لم تنجح المحاولات ليأتي مرشحاً توافقياً، وقد تراجعت حظوظه بعد أن أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم أن كتلته النيابية لن تسمي أحداً لرئاسة الحكومة “لأن الشخصين المطروحين لا تتوافر فيهما المواصفات التي طرحناها”، وكذا قد يفعل التيار الوطني الحر. ما يعني أن الرئيس مقاتي سيكلف مجدداً وإن بنسبة أصوات قلا تصل الى الأكثرية المطلقة (65 وما فوق)، تترافق مع إشكالية الميثاقية لجهة امتناع الكتلتين المسيحيتين الأكبر عن تسميته!

لماذا لم يحظ سلام بإجماع لبناني أو شبه إجماع؟

قد لا تختلف الغالبية من اللبنانيين مع رؤية سلام حيال طبيعة ومستقبل النظام السياسي في لبنان، وهو ما عبر عنه بوضوح في كتابه “لبنان بين الأمس والغد”، وهو مجموعة دراسات ترسم رؤية متكاملة للوضع اللبناني منذ تكونه التاريخي، لكن قطبة مخفية يتحدث عنها سلام بخجل وتتناول تبنيه “النأي بالنفس” من دون أن يجيب في كتابه عن القضايا التي يجب على لبنان أن ينأى بنفسه عنها، كالتوطين مثلا وعودة اللاجئين الفلسطينين وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة!

هل لشعار “النأي بالنفس” صلة بالحرب الاستباقية التي شاركت فيها المقاومة في سوريا، والمواجهات التي حصلت مع القوى الارهابية في لبنان وعلى الحدود الشمالية؟

يقول سلام إن «الجمهورية الثالثة» في لبنان، يفترض أن «تقوم على مبدأ المواطنة الجامعة وسيادة القانون، وعلى دولة مدنية ترتكز على قيم العدالة والمساواة والحرية واستقلالية القضاء، بدلاً من الطائفية والمحاصصة». وفي القسم الأول المخصص للإصلاحات المطلوبة، يشرح كيف أن الطائفية تجذرت بفعل الحرب الأهلية عام 1975، واستفحل الأمر بعد اتفاق الطائف عام 1989، لا بسبب الاتفاق نفسه بل بسبب سوء التطبيق أو تجاهل أحكام كان يمكنها أن تصحح الاختلالات، إضافة إلى ضرورة سد الثغرات التي يعاني منها.

وسلام مع الانتقال إلى مجلسين: مجلس للنواب ومجلس للشيوخ، كما نص اتفاق الطائف؛ يؤمّن الثاني التمثيل العادل للطوائف، في حين يؤمّن مجلس النواب المشاركة «المواطنية» غير الطائفية. وسلام أيضاً مع تطبيق «اللامركزية الإدارية الموسعة» شرط ألا تتعدى الجانب الإداري فتنحو صوب الفيدرالية.
أفكار إصلاحية، لا يختلف عليها إثنان، لكن العبرة تبقى في التنفيذ وفي ما يتجاوز الكلام النظري، والكلام غير المباح.

لماذا تصربعض القوى الطائفية على تسمية سلام ،وماذا يملك سلام من مؤهلات وقدرات لا يملها غيره من المرشحين؟

لماذا تصر بعض الكتل النيابية ذات الخلفيات المذهبية على تسمية سلام العلماني، وهي تختلف معه جوهريا في الرؤية الى الدولة الجديدة ومفهوم الجمهورية الثالثة؟

ربما الجواب في علاقة سلام الخاصة بالإدارة الأميركية، وهنا تكمن مشكلة سلام الرئيسية.

ليست مسألة علاقات طبيعية، بل هي علاقة إلتحاق في السياسات الأميركية والارتباط في المحور الأميركي  في منطقتنا العربية، رغم نفيه “السري” لهذه التهمة، كما يقول دبلوماسي لبناني متقاعد.

 ويضيف الدبلوماسي للحوارنيوز:” لم يعلن سلام يوماً موقفاً واضحا من حقوق لبنان التاريخية، لاسيما حقه في الدفاع المشروع عن سيادته بوجه الأطماع والاعتداءت الإسرائيلية”.

لماذا تصر كتل المحور الأميركي في البرلمان اللبناني على ترشيح سلام كمرشح مواجهة مع مختلف الكتل الأخرى التي تحاول أن تجد مرشحاً توافقياً بين مختلف الكتل، وهو ما يحتاجه لبنان، بل لماذا لم يقدم سلام نفسه مرشحاً توافقياً؟

تدرك كتل المحور الأميركي أن فوز سلام بالاستشارات، لن يسهل تشكيل حكومة ولن يتمكن سلام من الحكم، لأن قوى رئيسة في البلاد ستحجم عن المشاركة في السلطة التنفيذية وستُسقط عن هذه السلطة، بالتالي، سمة الميثاقية، فلماذا إذاً اللعب بالوقت وبمصير البلاد والعباد؟