تأجيل الاستشارات وانسحاب الخطيب :مكيدة داخلية ام انتظار لاشارات الخارج؟
بعد تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة تكون الاحداث قد عبرت من الصفعة الى المتاهة الى الاشتباك الى المكيدة السياسية، إذ المراوغة وكسب الوقت من الرئيس سعد الحريري لم يكتسبا شكلا مقامرا في السياسة انما اكتسبا شكلا اخطر ، شكل رهان ما على لحظة امنية ما او لحظة قانونية عقابية دولية ما او لحظة اقتصادية -مالية منتظرة او موقفا سياسيا قويا و داعما يعيد خلط الاوراق ويقلب طاولة المحاصصة واعادة توزيع الاموال المدفونة في البحر من نفط ومن غاز بين لاعبين دوليين كبار قبل استفادة اللاعبين اللبنانيين الصغار.
لا يراوغ السيد الحريري عن هواية او عن قصر نظر ،بل عن ارشادات وعن ايحاءات من خلف البحار و الحدود.
كفى اعتقادا ان اللبنانيين قادرون على صنع قرار مصيري بل هم ينتظرون نتائج مفاوضات سرية ما، تحصل في عاصمة ما، ليعرفوا ما عليهم ان يفعلوا.
لا يظنن احد ان مئات مليارات الدولارات من نفط ومن غاز بثروة وطنية،هي ملك للدولة او للشعب بل هي ملك رأسماليين وشركات خاصة واغلب عقول القادة اللبنانيين عقول تجارة وعقول بيع وشراء.
وما اشتراط الرئيس الحريري الحصول على صلاحيات استثنائية لحكومته الجديدة الا خارطة طريق لخصخصة ما يمكن خصخصته بعيدا عن اي سؤال و عن اي محاسبة وما الاصرار على اختصاصيين الا الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة واستكمال لعقوبات مالية منتظرة اضافة لتنفيذ مقررات محكمة دولية تسعى لثأر قديم و مؤجل.
انها المكيدة التي تسبق التصفيات ولا شيء آخر غيرها، كل الاطراف تعرفها وتحاول الخروج منها بحد ادنى من الخسارة عند المبارزة والمواجهة.
لا يكترث اطراف السلطة لحركة الناس في الساحات ولا يجدون في الحراك الا ممرا لتمرير الرسائل وآخر همهم اعادة الاموال المنهوبة بل يسعون لنهب ما تبقى من ارزاق طبيعية…
متآمرون يبتسمون عند اللقاء و يتحسسون سلاحهم في الخفاء كرجالات المافيا الايطالية وكرجالات العصابات اللبنانية ابان الحرب الاهلية التي هم امتدادها الفكري والامني والاجرامي في السلم.
