بين بطاقة التمويل وبطاقة الحسم: أيهما أفضل ولماذا ؟(عماد عكوش)

بقلم د.عماد عكوش

يكثر الحديث اليوم على بطاقة التمويل التي تنوي الحكومة اللبنانية أصدارها لصالح معظم العائلات اللبنانية كبديل عن سياسة دعم السلع المعتمدة حاليا، والتي كلفت المصرف المركزي أكثر من عشرة مليارات دولار دون تحقيق الهدف من ورائها ، حيث نتج عن هذه السياسة التهريب ، الأحتكار ، ولم تستفد العائلات اللبنانية منها بالشكل المطلوب .

 المأساة كانت مع سياسة دعم السلع والتي أدت ألى خسارة كميات كبيرة من أحتياطي العملات الصعبة والتي هي بالأساس جزء من ودائع اللبنانيين، وما زالت عملية الدعم قائمة ولا تملك الحكومة ولا المجلس النيابي جرأة معالجة هذا الواقع، حتى لا نقول أنهما يخضعان لسلطة كارتلات التجارة من محروقات ، أدوية ، طحين ، والسلة الغذائية ، كما أنهم في النهاية المستفيدون من دعم هذه السلع بنسبة أكبر وبالتالي كيف يمكن أن يمنعا هذا الهدر وهم المستفيدون منه وبنسبة تزيد عن 80 بالمئة ، أضافة ألى أستفادتهم من دعم تعرفة الكهرباء حيث أن المواطن العادي يستفيد من هذا الدعم بشكل محدود والأستفادة الكبرى هي لأصحاب المصانع ، المنتجعات ، الشركات الكبرى والقصور .

الحديث عن البطاقة التمويلية يستدعي دراسة كلفتها وتحديد مميزاتها مقارنة بالخيارات الأخرى ، وهنا سنقوم بتشريح مميزات وسائل الدعم المختلفة أبتداءا من دعم السلع الى كل الوسائل الأخرى .

دعم السلع :

– كلفة مرتفعة نتيجة لأستفادة كل المقيمين منها على الأراضي اللبنانية .

– تهريبها للخارج نتيجة لفارق الأسعار الكبير مع الدول المجاورة وحتى البعيدة .

– عدم أستفادة العائلات اللبنانية منها بالشكل المرسوم لها .

– أستنفاذ أحتياطي العملات الصعبة والتي هي أمانة لدى مصرف لبنان للمودعين .

البطاقة التمويلية :

– كلفة أقل بنسبة تقل عن 80 بالمئة من كلفة دعم السلع .

– وصول المساعدة لكل العائلات اللبنانية مباشرة .

– وقف تهريب السلع بعد رفع الدعم عن السلع .

– الحفاظ قدر المستطاع على أحتياطي العملات الصعبة لدى مصرف لبنان .

– من سيئاتها هو أن المستهلك سيشتري بكامل قيمة البطاقة كونها مجانية وبالتالي يمكن أن تؤدي ألى بعض الهدر .

– ستعوّد اللبناني المحدود الدخل على الكسل كونه سيحصل على بطاقة تؤمن معيشته.

بطاقة الحسم :

هي نوع مستعمل وقديم وكانت معظم الشركات تتنافس لتكون أحدى أعضائها المشتركين ضمن سلة متكاملة من السلع ، وحيث تكون الإفادة مشتركة ما بين المستهلك والشركات التي بأعطاء هذا الحسم ،بحيث تكون قد حققت زيادة في مبيعاتها دون أن تتكلف أي دعاية خاصة عبر وسائل الأعلام .

من مميزات هذه بطاقة الحسم:

– أنها ليست مجانية ويمكن تحديد نسبة الحسم عليها أو تحديد سعر الدعم عليها، وبالتالي نكون قد دمجنا ما بين سياسة دعم السلع وبطاقة التمويل .

– لن يستعملها المواطن ألا في حالة شراء الضروريات لأنه سيدفع ولو بسعر محسوم أو مدعوم، وبالتالي هذا سيخفف من حجم الهدر عند الشراء .

– أنها لا تساعد على الكسل كون مستعملها يجب أن يملك جزءا من المال حتى يتمكن من الشراء .

– هي الأقل كلفة بين كل أنواع الدعم .

بالنسبة لحجم المساعدة يمكن تحديدها بالليرة اللبنانية وفقا لحجم العائلة وعدد أفرادها وتعطى فقط لرب العائلة وفق الشروط التالية :

– الزوج 600 الف ليرة

– الزوجة 300 الف ليرة

– الولد الواحد مهما بلغ من العمر 100 الف ليرة

شروط نجاحها :

لنجاح هذه البطاقة شروط متعددة سنوجزها في التالي :

– يستفيد منها حاملها فقط مع وضع صورة للمستفيد على البطاقة ورقم مالي .

– رفع تعرفة الشطر الثالث ، الرابع ، والخامس للكهرباء بشكل مضاعف لتخفيض عجز مؤسسة كهرباء لبنان .

– رفع سعر الدولار الجمركي والرسمي الى سبعة ألاف ليرة لبنانية لتمويل هذه البطاقة من الواردات الجمركية والضريبية ما ينعكس أيجابا على الأستقرار النقدي والأقتصادي .

– أعطاؤها لكل العائلات اللبنانية حتى لا يحصل أي أستنسابية في توزيعها على المحاسيب والحاشيات الحزبية .

وحدها هذه البطاقة يمكن أن تحقق الهدف منها، وهي مساعدة العائلات اللبنانية، كما يمكن أن تحقق الأستقرار الأجتماعي ، الأمني ، والأقتصادي أذا ما تم تطبيقها وفقا لشرطها وشروطها .كما يمكن للحكومة في جلسة واحدة أن تأخذ هذه القرارات بدعم من مجلس النواب ما ينعكس حتما على كل القطاعات الأقتصادية في لبنان .

هل تتعاون الحكومة اللبنانية ومجلس النواب على أقرار هذا المشروع الذي لن يكلف الخزينة اللبنانية أي ليرة أضافية، وفي الوقت نفسه يحقق الهدف الأساس ؟