بيان مكتب المحاماة “زاكيرمان سبايدر” يكذب إدعاءات وزارة العدل الأميركية

ردّ مكتب المحاماة الأميركي "زاكيرمان سبايدر" المكلف الدفاع عن رجل الأعمال اللبناني المسجون بتهمة الإرهاب في الولايات المتحدة الميركية، على وزارة العدل الأميركية التي أصدرت بياناً ربطت فيه "إقرار قاسم تاج الدين، "بشكل مضلّل"، وحزب الله".
وقال البيان: "كما تعرف وزارة العدل جيداً، فإن تاج الدين لم يُتهم ابداً بتمويل حزب الله، وأن الإقرار بالذنب guilty plea، بموجب اعتراف الحكومة وبإعتراف المحكمة، ليس له علاقة بحزب الله".
وتابع البيان :" ذكر بيان وزارة العدل حزب الله 13 مرة. ومن بين الامثلة، ينقل البيان عن وكيل إدارة مكافحة المخدرات قوله إن هذا الإقرار هو "أحدث مثال على النجاحات الأخيرة التي حققتها وكالة مكافحة المخدرات ضد شبكة الدعم الإجرامي العالمية التابعة لحزب الله".
قد نفهم أن تهنئ الإدارة نفسها على انتصار في النزاع. الا أن اين ذلك من أن تدعي أن هذه الحالة تؤثر بأي شكل على حزب الله. هذا الاتهام لم يكن عن حزب الله أو تمويل حزب الله. محامي وزارة العدل المسؤول عن القضية ذكر تحديدا، في المحضر المسجل في المحاكمة المفتوحة، أن "المحكمة لن تسمع الحكومة تقول للقاضي ان المدعى عليه هو مؤيد لحزب الله أو اي حديث من هذا القبيل في الملاحقة".
وأضاف: "جاء تعليق المدعي العام في تصريح واضح أنه على الرغم من أن لائحة الاتهام الأصلية كانت قد ذكرت حزب الله، إلا أنها لا تتهم فعليًا تاج الدين بعلاقة مالية أو اي علاقة أخرى بهذه لمنظمة. عندما طلب تاج الدين وقائع أو وثائق تشير إلى حزب الله، رفضت الحكومة إبراز أي منها، وأصرت على أن لا صلة لها بالقضية. ومع ذلك، بعد المطالب المتكررة للسيد تاج الدين، حذفت وزارة العدل اي إشارة إلى حزب الله من اللائحة الاتهامية البديلة superseding indictment م ووافقت على أنها لن تقدم أي حجة بأن السيد تاج الدين مؤيد للحزب".
وقال: "اعترف تاج الدين بأنه مذنب بما اعترف به تحديداً، وهو عبارة عن تحويل أموال لشركات اميركية كجزء من صفقات تجارية (يعني شراء الدجاج المجمد من مورِّدين في الولايات المتحدة) في حين كان مدرجاً اسمه، بشكل خاطئ في رأيه، على قائمة OFAC. أراد السيد تاج الدين أن يثبت أن تعيينه على القائمة كان خطأ، لكن الحكومة أحبطت تلك الجهود، بحجة اقنعت بها المحكمة أن السيد تاج الدين لا يحق له الحصول على أدلة على ما إذا كان التعيين صحيحاً أو أدلة تنفي هذا التعيين. التهم الناتجة عن ذلك تقنية للغاية ولا علاقة لها بتمويل جماعات ارهابية. على وجه التحديد، وكما أوضحت الحكومة للمحكمة، نظريتها هي أن السيد تاج الدين عمل مع شركات أميركية من دون أن تحصل الشركات الأميركية أولاً على الترخيص المطلوب. وفي النهاية، قرر السيد تاج الدين، الذي احتُجز دون ان تقبل له كفالة لمدة عام ونصف العام، أن قبول طلب واحد من التهم التقنية المختلفة أفضل".