“بن غفير” يدعو لرفع الحصانة عن الرئيس الفلسطيني واعتقاله: زنزانته جاهزة!

وقالت الوزارة في بيان  لها “إن هذه التصريحات تمثل نهجا رسميا داخل دولة الاحتلال التي تستبدل القانون بالقوة، وتستخف بالشرعية الدولية، وتعتمد الإفلات من العقاب كسياسة رسمية”.

وأضافت الوزارة أن تصريحات بن غفير “تشكل جزءا من عملية خطيرة لتشريع الجرائم داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، بما يخلف تداعيات عميقة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت الخارجية أن هذا التحريض المنهجي يعكس عقلية سياسية لا تؤمن بالسلام ولا بالاستقرار، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون.

وحملت السلطة الفلسطينية حكومة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخطاب الرسمي، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذا الانفلات الرسمي نحو الإبادة والعنف، وتفعيل آليات المساءلة، تجاه الحكومة التي ترعى الإبادة والتهجير وتشريع الجرائم، ونبذ كل من يستخدم خطاب الإرهاب والتحريض على القتل كأداة للحكم والسياسة، والتي تعكس توجهًا خطيرًا نحو تقويض النظام القانوني الدولي برمته.

كما أكدت الخارجية أن الشعب الفلسطيني بقيادته ومؤسساته، سيواصل صموده ونضاله المشروع للدفاع عن حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمته القدس الشرقية، ولن تثنيه عن ذلك أي محاولات للتحريض أو الإرهاب السياسي.