الحوار نيوز- خاص
قالت مصادر مصرفية إن مصرف لبنان اعتمد منصة صيرفة لتمويل احتياجات الدولة الداخلية والخارجية لأنه لم يعد قادرا على التمويل على اساس السعر الرسمي للدولار ،اي 1500 ليرة لبنانية ،ولأن الإستمرار في النهج السابق يهدر الاحتياط الالزامي لمصرف لبنان.
وأوضح ان هذا القرار يساهم في تنظيم المالية العامة ويخفف من التضخم ،مشيرا الى ان القرار يشمل جميع مصروفات الدولة الداخلية والخارجية بالعملات الصعبة.
وعن مدى تأثير هذا القرار على اسعار السوق سلبا ،رأت المصادر انه لا يفترض ذلك ،لأن القرار يسهم في سحب العملة اللبنانية من سوق الصرف ،ويدفع الدولة الى ترشيد الانفاق بالعملة المحلية .
في المقابل لم يقلل خبير مالي ومصرفي من خطورة هذا التدبير ،وقال ل”الحوار نيوز” إن قرار مصرف لبنان يجعل الدولة عاجزة عن تلبية الكثير من الاحتياجات الضرورية ما ينعكس ضررا على المواطنين .
يشرح الخبير قائلا: إن موازنة الدولة محدودة ،وهي مبنية على أساس السعر الرسمي للدولار،ومن أجل تلبية متطلباتها يفترض أن تشتري العملة الأجنبية بسعر المنصة ،أي بين 18 و19 ألف ليرة للدولار الواحد ،وهذا يعني صرف المبالغ المرصودة للقطاعات بالعملة اللبنانية في الموازنة ،من دون أن تفي بالحاجات المطلوبة ،خاصة وأن القرار يشمل كل مصاريف الدولة الداخلية والخارجية ،سواء بالنسبة للكهرباء والمحروقات والمشتريات الخارجية ومتطلبات السلك الدبلوماسي الخارجي من رواتب وإيجارات وغير ذلك .وهذا يعني وقوع الدولة في أزمة جديدة فوق أزماتها .
وعليه – يضيف الخبير- أن الدولة بحاجة ماسة في المرحلة المقبلة للعملات الأجنبية من مصادر خارجية ،وما لم تتوفر هذه العملات ،فإن الكثير من القطاعات سوف تتأثر ،خاصة الخدمات الأساسية التي هي أصلا غير طبيعية ولا تلبي حاجات الناس.
