برّي يُنتخب بأكثر من 70 صوتا إذا التزم التيار الحر تأييده..والمعركة على نائب الرئيس قيد البحث!

الحوار نيوز – خاص

سوف يُنتخب الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب للمرة السابعة، ولو ب33 صوتا، في أول جلسة يعقدها البرلمان الجديد. الأمر مفروغ منه لأسباب منطقية،إذ لا منافس له في كتلة نواب الطائفة الشيعية التي حصر العرف رئاسة المجلس النيابي بها منذ استقلال لبنان عام 1943.

هذا في الأساس ،أما في الواقع فإن التجديد للرئيس بري لن يقل عن 55 صوتا وفقا لآخر الحسابات النيابية ،في حال أخفق المجلس في الدورتين الأولى والثانية في انتخابه بالأكثرية المطلقة (65 صوتا وما فوق) ،هذا إذا ما قرر التيار الوطني الحر بإجماع نوابه رفض انتخاب رئيس حركة أمل لهذا المنصب.

لكن إذا ما نجحت المساعي الجارية في تحقيق تسوية ما بين الثنائي الشيعي والتيار الحر ،والتي يتقدم حزب الله القائمين بها،فإن الصورة ستنقلب تماما ،بحيث ينتخب الرئيس بري بأكثر من 70 صوتا من الدورة الأولى ،وقد يصل العدد الى 75 صوتا إذا ما التزم التيار الحر التصويت بكامل أعضائه.وعندها يُنتخب النائب الياس أبو صعب أو النائب جورج عطا الله نائبا لرئيس المجلس إذاما قرر التيار الحر خوض المعركة، وبعدد من الأصوات قد يقترب من الأكثرية المطلقة ،باعتبار أن كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط لن تؤيد مرشح التيار لموقع نائب الرئيس،في حين حسمت أمرها لجهة تأييد الرئيس بري للرئاسة بحسب الأجواء التي نجمت اليوم عن اللقاء بين كتلتي التنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي.

ويُعتقد أن تحقيق هذه التسوية السالفة الذكر، سيعجّل في الدعوة الى الجلسة النيابية الأولى خلال مهلة الخمسة عشر يوما التي حددها النظام الداخلي للمجلس.وربما تساعد هذه التسوية في تسريع التكليف والتأليف للحكومة المقبلة، في إطار توافق على طبيعة المرحلة المقبلة ،لجهة الأفكار والطروحات والمشاريع،باستثناء رئاسة الجمهورية المقبلة التي لن يُقدّم أي فريق الآن التزاما محددا بشأنها.

يبقى ان نيابة رئاسة المجلس ما تزال خارج إطار الحسم نظرا لاتجاه أكثر من كتلة على خوض معركتها ،لكن الكل ينتظر الإعلان عن المرشح الأول ليحدد خياراته.وبحسب الأجواء السائدة فإن المعركة قد تنحصر بين التيار الحر والقوات اللبنانية على هذا المنصب ،إلا إذا قرر الطرفان العدول عن خوض غمارها ،وعندها سوف تتقدم حظوظ النائب سجيع عطية أو النائب غسان سكاف لهذا الموقع.لكن إقناع النائب ملحم خلف بالترشح لهذا المنصب قد يحظى بأكثرية مطلقة ترجح حظوظه لهذا الموقع.

في كل الأحوال يُنتظر أن تتبلور الأمور مع نهاية هذا الأسبوع بحيث يكون يوم الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة النيابية الأولى أو الخميس الذي يليه على أبعد تقدير ،لأن رئيس السن (الرئيس بري) يعتزم الالتزام بمهلة الخمسة عشر يوما ،على الرغم من الإجتهادات التي بدأت تلوح في الأفق ،ومفادها أن هذه المهلة هي “مهلة حثّ” وليست مهلة إلزام .فتجاوز هذه المهلة وإبقاء الباب مفتوحا أمام عقد الجلسة الأولى ،ينطوي على خطورة غير مسبوقة لجهة التكليف والتأليف الحكومي ،ما يفتح الباب أمام فراغ سياسي ودستوري خطير في ظل حالة الإنهيار التي يعيشها لبنان.