بري: 2.3 مليار دولار هربتها خمسة مصارف الى الخارج
إعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي أن الواجب الوطني يحتّم علينا جميعاً تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لأعادة إنتظام الحياة السياسية إستناداً الى الدستور والقانون.
وقال الرئيس بري: ان دقة وحساسية الظروف الراهنة لا تحتمل جَلدَ الناس والوطن والمؤسسات.
وأضاف: أننا أمام فرصة حقيقية للإنقاذ إمّا ان نتلقّفها، فننجح، وإمّا ان ننكفئ عنها، فنفشل.
وإستغرب ما نسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، وتساءل لماذا لا تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجته في زحلة.
وأضاف: لا مجال للتلطي، والإستحقاقات على الأبواب، اموال المودعين وجنى عمرهم، قلق المغتربين، كل ذلك وخمسة مصارف تأكدنا ان أصحابها حوّلت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بملياري و300 مليون دولار.
وبالنسبة لجلسة مناقشة البيان الوزاري رجح رئيس المجلس بأنها قد تعقد إبتداءً من الثلاثاء المقبل في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى صباح يوم الجمعة.
وكان الرئيس بري استقبل في لقاء الاربعاء النواب السادة: علي بزي، الوليد سكرية، قاسم هاشم، ميشال موسى، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، اسطفان الدويهي، ادغار طرابلسي، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، فادي علامة، حسين جشي، انور الخليل، هاني قبيسي، علي خريس، ايهاب حمادة، امين شري، غازي زعيتر، ابراهيم عازار، عناية عزالدين، ياسين جابر، حسن عزالدين، انور جمعة، حسن فضل الله ومحمد نصرالله.
وبعد الظهر ترأس رئيس المجلس النيابي الإجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير الذي ناقش الأوضاع الراهنة لبنانياً وتداعيات صفقة القرن فضلاً عن شؤون داخلية متصلة بالوضعين المالي والإقتصادي وجدول اولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وبعد الإجتماع صدر عن الكتلة بيان تلاه النائب انور الخليل وجاء فيه:
عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية اجتماعاً الدوري برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وقد توقفت الكتلة في مستهل اجتماعها عند التداعيات الخطرة التي يمكن ان تنجم عن تمرير ما يسمى صفقة القرن مؤكدة ان هذه الصفقة بقدر ما تمثل من اعلان صريح وفاضح لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هي ايضاً محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على مساحة المنطقة ومن بينها لبنان .
وفي هذا الإطار دعت الكتلة اللبنانيين الى وجوب إستحضار كافة عناوين الوحدة والتماسك في مجابهة تداعيات هذه الصفقة لجهة رفض اي شكل من اشكال التوطين تحت اي ظرف من الظروف .
وفي الشأن الداخلي المتصل بالحكومة وجدول اولويات عملها بعد نيلها الثقة استناداً للبيان الوزاري الذي يؤمل ان يتضمن برنامجاً عملياً واضحاً مبنياً على رؤى نابعة من الحاجات الحقيقية للمواطنين مثل خارطة طريق لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية وخاصة المالية والإجتماعية.
تدعو الكتلة في هذا الاطار الحكومة الى الإسراع فوراً وقبل اي شيء آخر الى العمل من اجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين الى متسولين امام المصارف والصرافين سعياً لتحصيل حقوقهم المكتسبة، على المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض ارزاقهم واموالهم للخطر.
كما عرضت الكتلة شؤوناً تشريعية خاصة مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية والتي أجلت لأسباب أمنية وهي قوانين من شأن إقرارها تحقيق الاصلاح وإستقلالية كاملة للقضاء ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية وحماية المال العام وبالتالي من خلالها نستطيع العبور بلبنان باتجاه دولة القانون والمؤسسات .
