فوجئ الصحافيون العراقيون بقرار صادر عن مجلس النواب العراقي يفرض عليهم ارتداء بدلة رسمية لدى دخولهم البرلمان ،ما أثار موجة من الغضب في صفوفهم ، والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي بيانا جاء فيه: “الزملاء والزميلات مندوبي الوسائل الإعلامية المعتمدین لدی الدائرة المحترمین، كجزء من متطلبات العمل في المؤسسات الرسمية، نود أن نلفت عنايتكم إلى ضرورة ارتداء الزي الرسمي عند الدخول إلى مجلس النواب أثناء توفير التغطية الإعلامية لأعمال مجلس النواب”.
وأردف البيان: “وذلك حرصا من المجلس على الاهتمام بالمظهر اللائق لكل من يرتاد هذه المؤسسة العريقة، راجين منكم التعاون والالتزام، وبخلافه سيتم منع المخالفين من الدخول إلى مبنى مجلس النواب”.
وأثار قرار البرلمان امتعاض العديد من الصحفيين العراقيين، الذين اعتبروه قرارا غريبا وغير مبرر ومسا بحرياتهم وخياراتهم الشخصية.
وقال صحفي عراقي طلب عدم كشف هويته، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”: “لا أدري ما دوافع هذا القرار المفاجئ، فالملابس هي شأن شخصي بحت، ولا علاقة للبرلمان بما نرتدي طالما أننا نؤدي عملنا بمهنية وموضوعية وبشكل لائق، وفي مختلف دول العالم معروف أن زي الصحافيين، عادة ما يكون زيا شبابيا ومريحا وغير متكلف”.
وأضاف: “طبيعة العمل الصحفي تقتضي زيا مريحا وعمليا، فتصور مثلا أن زميلا مصورا يرتدي بدلة رسمية برباط عنق، وهو يصول ويجول بالكاميرا داخل ردهات وقاعات مجلس النواب، فبالتأكيد لن يكون مرتاحا في عمله وهو يرتدي ملابس لا تتناسب ومهنته كمصور صحفي، والتي تقتضي بداهة السرعة والمرونة والخفة في الحركة”.
وتابع: “أنا مثلا طيلة حياتي الصحفية لم أرتدي الزي الرسمي إلا نادرا، فهو بالنسبة لي أشبه بالأغلال التي تقيدني ولا أطيقه حتى، وهذا في النهاية رأيي الشخصي، ولي كامل الحرية في انتقاء ما يناسبني ويستهويني من ثياب”.
وأردف: “والسؤال الأهم هنا هل السادة أعضاء البرلمان ملتزمون بالزي الرسمي حتى يفرض البرلمان ذلك علينا كصحافيين؟ طبعا لا، فعدد كبير منهم يرتدون الزي الشعبي التقليدي، تبعا للمناطق التي يتحدرون منها، ما يجعل من هذا القرار ازدواجيا وغير عادل”.
وتندر عراقيون في منصات التواصل الاجتماعي على الأمر، حيث علق البعض قائلا: “يبدو أن البرلمان قد تمكن من حل مشكلات الكهرباء والماء والغلاء، وقضى على الفساد وهدر مقدرات الدولة، ولم يبق أمامه من مشكلة سوى زي الصحفيين، فقرر وضع حد لها عبر هذا الفرمان البرلماني”.
