تبلغ ودائع المصارف الخاصة في مصرف لبنان اليوم حوالي ١١٢ مليار دولار أميريكي ، ٧٠ ٪ منها بالعملة الأجنبية ، أي حوالي ٧٨ مليار دولار ، يوجد منها فقط في مصرف لبنان حوالي ٣٨ مليار دولار ، هذا يعني بحسبة بسيطة ان حاكم مصرف لبنان تصرف بحوالي ٤٠ مليار دولار .
السؤال أين تبخرت ودائع المصارف الخاصة بالدولار الأميركي ، وعلى ماذا تم صرفها ؟
من خلال مراجعة الموازنات الحكومية السابقة وحجم الدين العام وتغيره منذ العام ١٩٩٥ ونسبة الدين بالعملة الأجنبية الى الدين العام ، ومن خلال تجميع حجم السلفات التي قدمتها الحكومة لمؤسسة كهرباء لبنان ، فإن الفرق تم تمويل به ما يلي :
١- فوائد على ديون بالدولار الأميركي بما يعادل ٢٥ مليار دولار تقريبا" من اصل خدمة دين بلغت منذ العام ١٩٩٥ لغاية اليوم حوالي ٩٠ مليار دولار بالعملة المحلية والدولار الأميركي.
٢- سلف مدفوعة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة حوالي ١٥ مليار دولار لشراء محروقات بالعملة الصعبة .
٣- تمويل مشاريع الدولة بمبالغ أخرى نتجت عن فائض ميزان المدفوعات الذي تحقق منذ العام ١٩٩٥ لغاية العام ٢٠١٥ .
وهنا نشير الى انه تم توظيف ما يعادلها بالليرة اللبنانية بعد تحويلها الى الليرة اللبنانية بعد التخلي عن الدولار بما يلي :
١- سندات خزينة بقيمة ما يعادل ٣٨ مليار دولار بالدولار الأميريكي والليرة اللبنانية وهي عبارة عن ديون على الحكومة اللبنانية .
٢- قروض للمصارف التجارية بقيمة ما يعادل ١٥ مليار دولار وذلك مقابل مقابل اما هيكلة هذا القطاع او الدمج او شراء .
اذا الودائع ورقيا" هي موجودة لكن تم اقراضها للحكومة اللبنانية بشكل أساسي بعد خسارة الدولار وتحويل غالبيتها لليرة اللبنانية .
لكن السؤال الأهم هنا هو ، هل يحق لحاكم مصرف لبنان ان يتصرف بالأمانة المودعة لديه من العملات ألأجنبية والتي لا يملكها ويبيعها الى الدولة اللبنانية مقابل الليرة اللبنانية ؟
د.عماد عكوش
